[حاشية الصاوي]
من زنا أو من زوج، نعم تستبرأ بوضع حملها، وفائدة كون وضع الحمل استبراء لا مواضعة لزوم النفقة والضمان من المشتري لا من البائع.
قوله: [إذ العدة تغني] إلخ: راجع لقوله ولا معتدة.
قوله: [ولا في زانية] : حاصله أنه إذا زنت الأمة فباعها المالك بعد زناها فلا يجب على المشتري مواضعتها. وينتظر حيضة يستبرئها بها فنفي المواضعة عنها لا ينافي وجوب استبرائها، إذا أراد وطأها وفائدة كونها استبراء لا مواضعة ترتب النفقة والضمان على المشتري لا على البائع، وإن حملت من ذلك الزنا استبرأها بوضع الحمل. تتمة
اختلف هل يجبر المشتري على إيقاف الثمن أيام المواضعة على يد عدل حتى تخرج من المواضعة إذا طلب إيقافه البائع أو لا يجبر؟ قولان، وإذا قلنا بالجبر فتلف كانت مصيبة بمن قضى له به وهو البائع إذا رأت الدم، والمشتري إن ظهر بها حمل أو هلكت أيام المواضعة، وعلى القول بعدم الجبر فكذلك إن وقف بتراضيهما. قوله: [من نوع] : أي كما إذا كان كل منهما بالأقراء أو بالأشهر، وقوله أو نوعين كما إذا كان أحدهما بالأقراء والآخر بالأشهر، وعكسه، أو أحدهما بالأشهر والآخر بالحمل.
قوله: [ويسمى ذلك بباب تداخل العدد] : قال بعض: وهو باب يمتحن به الفقهاء كامتحان النحويين بباب الأخبار، والتصريفين بباب الأبنية
وحاصله: أنه تسع صور باعتبار القسمة العقلية، وسبع في الواقع، إذ موت لا يطرأ على موت ولا طلاق على موت، فالموت يطرأ عليه الاستبراء فقط، وكل من الاستبراء وعدة الطلاق يطرأ عليه أحد الثلاثة؛ فهذه سبعة فالطارئ يهدم السابق، إلا إذا كان الطارئ أو المطروء عليه عدة وفاة فأقصى الأجلين فقال:
[حاشية الصاوي]
قوله: [إذ موت لا يطرأ على موت] : قد يقال: إن امرأة المفقود إذا شرعت تعتد بحكم القاضي، ثم ظهر موت زوجها في أثناء العدة، يقال فيه طرأ موت على موت وعدة الثاني تهدم الأول؟ والجواب أن قولهم لا يطرأ موت على موت، المراد الموت الحقيقي في الواقع ونفس الأمر في الشرح عليه فافهم.
وقوله: [ولا طلاق على موت] : يقال فيه أيضا - سؤالا وجوابا - ما قيل في طرو موت على موت - فتأمل، فإننا لم نقل ذلك كانت الصور التسع كلها واقعية، ويمثل لطرو الموت أو الطلاق على الموت بمسألة المفقود.
قوله: [فالموت يطرأ عليه الاستبراء فقط] : أي الموت الحقيقي كما علمت، أي كما إذا وطئت بشبهة وهي في عدة وفاة.
قوله: [يطرأ عليه أحد الثلاثة] : أي الاستبراء والطلاق والوفاة قوله: [إلا إذا كان الطارئ أو المطرو عليه] إلخ: أي فيعتبر أقصى الأجلين في ثلاث صور، لأنه إذا كان الطارئ عدة وفاة الشرح عليه إما طلاق أو استبراء، وإذا كان الشرح عليه وفاة فالطارئ استبراء لا غير وسيأتي.
فصل في تداخل العدد (إن طرأ موجب عدة مطلقا) موتا أو طلاقا، (أو) طرأ (استبراء قبل تمام عدة) مطلقا (أو) قبل تمام (استبراء، انهدم الأول) الذي كان فيه من عدة أو استبراء، (واستأنفت) ما طرأ. فهذه سبع صور: طروء عدة وفاة أو طلاق أو استبراء على عدة طلاق أو استبراء، وطروء استبراء على عدة وفاة. (إلا إذا كان الطارئ أو الشرح عليه عدة وفاة فأقصى الأجلين) تمكثه. وذلك في ثلاث صور: طروء عدة وفاة على استبراء، أو عدة طلاق، وطروء استبراء على عدة وفاة.