[حاشية الصاوي]
بها عليه فلا يجب عليه استبراؤها بالشروط المذكورة إلا إذ أراد وطأها، ففي الجلاب: من اشترى أمة يوطأ مثلها فلا يطؤها حتى يستبرئها بحيضة، وفي المقدمات: استبراء الإماء في البيع واجب لحفظ النسب، ثم قال: فوجب على من انتقل إليه ملك أمة ببيع أو هبة أو بأي وجه من وجوه الملك ولم يعلم براءة رحمها أن لا يطأها حتى يستبرئها رفيعة كانت أو وضيعة (اه) .
قوله: [فإن علم براءتها من الحمل] : أي من الوطء فلا مفهوم لقوله الحمل.
قوله: [ولم يلج عليها سيدها] : أي لم يكن مترددا عليها في الدخول والخروج، ومن ذلك أيضا ما إذا اشتراها بائعها قبل غيبة المشتري عليها وقبل أن يختلي بها، قوله: [ولم تكن مباحة الوطء] أي في نفس الأمر، والظاهر كما مثل الشارح احترازا مما لو كشف الغيب أن وطأها حرام كأن يطأ أمة ثم تستحق فيشتريها من مستحقها فلا يطؤها حتى يستبرئها، لأن الوطء الأول وإن كان مباحا في الظاهر إلا أنه فاسد في نفس الأمر.
قوله: [مثلا] : راجع لقوله يشتريها فقط، والكاف في قوله: " كزوجته " استقصائية.
قوله: [ولم يحرم في المستقبل] : أي بعد الشراء والدخول في الملك، وأما قبل الشراء والدخول في الملك فالحرمة عامة لعدم الملك لا للمحرمية وعدمها.
وللرابع بقوله:
(أو طاقت الوطء) احترازا من صغيرة كبنت خمس سنين لعدم إمكانه عادة.
ويجب الاستبراء لكل ما استوفت الشروط (ولو وخشا) كالعلية أو بكرا (أو متزوجة طلقت قبل البناء) وإن كان لا استبراء على زوجها لو دخل بها (أو أساء الظن) بها، (كمن) : أي كأمة (عنده) بإيداع أو رهن (تخرج) لقضاء الحوائج، فإذا اشتراها من سيدها مثلا وجب عليه استبراؤها، بخلاف مملوكة تخرج فلا يجب للمشقة، (أو كانت) مملوكة (لغائب أو مجبوب ونحوه) كمقطوع الأنثيين أو البيضة اليسرى، (أو مكاتبة عجزت) عن أداء النجوم فرجعت رقيقا لسيدها، (أو أبضع فيها) بأن أعطى إنسانا ثمن أمة ليشتريها من بلد سافر إليه (فأرسلها) البضع معه (مع غير مأذون)