[حاشية الصاوي]
فإن جاء وقت حيضها حلت على كل حال هكذا نصوا (اه. من الأصل) .
وقوله: ثم إن جاء وقت حيضها " إلخ: مرتبط بقوله كمن عادتها الخمس فدون فتأمل.
قوله: [انتزاع ولدها] إلخ: هذا إن تأخر حيضها عن زمنه المعتاد لأجل الرضاع، أما إن علم أن حيضها يأتيها في زمنه المعتاد ولم يتأخر من أجل الرضاع فليس له حينئذ انتزاعه لتبين أنه أراد ضرره.
وحاصل فقه المسألة: أن من طلق زوجته المرضع طلاقا رجعيا ومكثت سنة لم تحض لأجل الرضاع، فإنه يجوز أن ينتزع منها ولده خوفا من أن يموت فترثه إن لم يضر ذلك بالولد، وإلا فلا يجوز، وإذا كان له انتزاعه رعيا لحق غيره من الورثة فأحرى لحق نفسه بأن ينتزعه ليتعجل حيضها لسقوط نفقتها، أو ليتزوج من لا يحل جمعه معها كأختها أو رابعة بدلها كما قال الشارح قوله: [إن لم يضر النزع بالولد] : لا يقال إن الحق في الرضاع للأم إذا طلبته فمقتضاه أنه ليس له انتزاعه منها لأنا نقول هذا عذر يسقط حقها في إرضاعه، وأما حضانته فباقية وعلى الأب أن يأتي له بمن ترضعه عندها كذا في (بن - اه. من حاشية الأصل) .
[تنبيه من تزوجت بغير إذن وليها المجبر]
قوله: [على الحرة] : أي وأما الأمة فسيأتي حكم استبرائها.
قوله: [اشتراها جهلا] : أي بحريتها وقوله أو تعمدا للضلال أي علم
(ولا يطؤها زوج) لها: أي يحرم عليه وطؤها ما لم تكن ظاهرة الحمل، (ولا يعقد) عليها زوج إن كانت خلية، فإن عقد وجب فسخه فإن انضم للعقد تلذذ بها تأبد تحريمها عليه كما تقدم. (ولا تصدق) المرأة (في نفيه) : أي الوطء حيث غاب عليها من ذكر.
(واعتدت) المطلقة (بطهر الطلاق وإن لحظة) ، بل وإن اتصل كما
[حاشية الصاوي]
أنها حرة واشتراها فإنه ضلال.
قوله: [ما لم تكن ظاهرة الحمل] : أي من قبل وطئها بالزنا أو الشبهة وإلا فلا يحرم. بل قيل بكراهة الوطء وقيل بجوازه ذكره ابن يونس، لكن في البيان أن المذهب حرمته، نقله أبو علي المسناوي، ومثله في فتاوى البرزلي نقلا عن نوازل ابن الحاجب، وعللوه بأنه ربما ينفش الحمل فيكون قد خلط ماء غيره بمائه وهو ظاهر (اه بن) وهذا الخلاف في الظاهرة الحمل من زوجها، وأما لو حملت من الزنا أو من الغصب لحرم على زوجها وطؤها قبل الوضع اتفاقا.
قوله: [تأبد تحريمها عليه] : وسواء كان التلذذ في زمن الاستبراء أو بعده إن كان بالوطء أو بالمقدمات، وكان في زمنه لا بعده كما مر.
قوله: [حيث غاب عليها من ذكر] : أي الغيبة التي يمكن فيها الوطء منه وإلا فتصدق ولا شيء عليها. تنبيه
اختلف في الاستبراء على من تزوجت بغير إذن وليها الغير المجبر وهي شريفة ودخل بها الزوج، ثم اطلع الولي على ذلك فأمضاه، وكذا سفيه تزوج بغير إذن وليه، أو عبد بغير إذن سيده ودخل كل فأمضاه الولي أو السيد بعد العلم، فقيل يجب الاستبراء نظرا لفساد الماء، وقيل: لا يجب لأن الماء ماؤه وقيل في فسخه وإرادة الزوج تزوجها بعده بإذنه، وفي الإمضاء لا يجب والراجح عدم الإيجاب مطلقا.
قوله: [بطهر الطلاق] : أي بالطهر الذي طلق فيه وإن كان قد وطئها فيه.
قوله: [وإن لحظة] : إن قلت يلزم على ذلك أن العدة قرءان، وبعض ثالث وقد قال المولى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]