[حاشية الصاوي]
حيضها بعد الخمسين فلا عدة لها إلا بالأشهر اتفاقا.
قوله: [لصغرها] : أي والموضوع أنها مطيقة لأن غير المطيقة لا عدة إلا في الوفاة.
قوله: [وتسمى في عرف بعض النساء بالبغلة] : يكنون بذلك عن عدم ولادتها، لأن الغالب على من لا تحيض عدم الولادة فلها شبه بالبغلة من حيث عدم الولادة غالبا.
قوله: [ثلاثة قروء] : أي سواء كان النكاح الذي اعتدت من طلاقه صحيحا أو فاسدا، مختلفا في فساده أو مجمعا على فساده، وكان يدرأ الحد كما لو تزوج أخته غير عالم بذلك وفسخ نكاحها، وإلا كان الواجب فيه يسمى استبراء لا عدة.
قوله: [أطهار] : اعلم أن كون الأقراء هي الأطهار مذهب الأئمة الثلاثة، خلافا لأبي حنيفة وموافقيه في أن الأقراء هي الحيض، واستدل الثلاثة أن وجود التاء في قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] يدل على أن المعدود مذكر وهو الطهر. وأخذ أبي حنيفة بأن الذي به براءة رحمها حقيقة إنما هو الحيض لا الطهر، والأطهار بدل أو بيان
ثم شرع في بيان شروط عدة المطلقة بالأشهر أو الأقراء بقوله:
(إن اختلى بها) زوج (بالغ) لا صبي إذ خلوته كالعدم، ولو وطئها، وسواء خلوة الاهتداء أو خلوة الزيارة، ولو حال حيضها أو صومها أو صومه أو نحو ذلك من الموانع الشرعية، (غير مجبوب) فخلوة المجبوب كالعدم.
(وهي) : أي والحال أن الزوجة (مطيقة) للوطء لا إن لم تكن مطيقة.
(خلوة يمكن فيها الوطء) عادة (وإن تصادقا على نفيه) أي الوطء، لأنها حق لله تعالى يسقطها ما ذكر، (وأخذا بإقرارهما) أي أن كل واحد منهما إن أقر بنفيه أخذ بإقراره فيما هو حق له، فلا رجعة له عليها ولا نفقة لها ولا يتكمل
[حاشية الصاوي]
من قروء، وليس نعتا لعدم انطباق تعريف النعت عليه لكونه غير مشتق ولا مؤولا به، وأيضا الأصل في النعت التخصيص فيوهم أن لنا أقراء أطهارا، أو أقراء غير أطهار وليس كذلك، وكونه صفة كاشفة خلاف الأصل، ولا يصح قراءته بالإضافة لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه وهي ممنوعة عند البصريين، وإن أجازها الكوفيون عند اختلاف المتضايفين لفظا والقرء بمعنى الطهر يجمع على قروء كثيرا وعلى أقراء قليلا.