[حاشية الصاوي]
إذا كان الباقي أقل من الخارج.
قوله: [وهذا إذا كان الولد لاحقا بالزوج] : أي لاحقا بالفعل.
أو يصح استلحاقه كالمنفي بلعان، فتحل بوضعه وإن لم يستلحقه.
قوله: [فإن تحقق أنه من زنا] إلخ: أي كما لو استبرأها زوجها من وطئه بحيضة ثم زنت وظهر بها حمل ومات زوجها أو طلقها، ووضعت، ذلك الحمل لستة أشهر من وطء الزنا.
قوله: [الأشهر] : أي في المطلقة الآيسة أو المتوفى عنها، وقوله: أو الأقراء، أي في المطلقة فقط، وقوله: أو وضع الحمل، أي في المطلقة والمتوفى عنها.
قوله: [من يوم الطلاق] : الذي قاله في الأصل أنها تعتبر الأقراء من يوم الوضع، ويؤيده تفريعه هنا بقوله: فلو حاضت إلخ، وتحسب الوضع قرءا أو كما قال في المجموع، وكل هذا إذا كان الحمل من زنا أو غصب، وأما من شبهة فيهدم أثر نفسه وأثر الطلاق كما يأتي في آخر باب تداخل العدد.
قوله: [كبنت سبعين سنة] : أي وسئل النساء فيما بين الخمسين والسبعين في الدم النازل، فإن قلن ليس بحيض اعتدت بالأشهر، وأما من انقطع
أصلا لصغرها، أو لكون عادتها عدم الحيض، وتسمى في عرف بعض النساء بالبغلة (ثلاثة أشهر، ولو) كانت (رقيقا. وتمم الكسر من) الشهر (الرابع، وألغي يوم الطلاق) فلا يحسب من العدة؛ فإن طلقها بعد الفجر لم يحسب بخلاف ما لو طلقها قبله، فإن كان مبدأ العدة أول شهر فالثلاثة الأشهر، سواء كانت كاملة أو ناقصة، أو بعضها وإن كان مبدؤها ليس أول الشهر، فالشهران بعده على ما هما عليه من نقص أو كمال، والذي طلقت فيه إن جاء كاملا فظاهر، وإن جاء ناقصا زادت يوما من الرابع.
(ولذات الحيض) المطلقة (ثلاثة قروء أطهار) أقله خمسة عشر يوما، وهو بيان للقروء، والقرء - بفتح القاف وقد تضم - يطلق على الحيض وعلى الطهر، (إن كانت) المطلقة (حرة، وإلا) تكن حرة بأن كانت أمة ولو بشائبة (فقرءان) بفتح القاف وجاز ضمها.