[حاشية الصاوي]
والمراد [بالمعتاد] ما اعتيد جنسه. فإذا خرج البول غير متغير فإنه ينقض الوضوء؛ لأن جنسه معتاد وإن لم يكن هو معتادا.
قوله: [أو حقنة] : هي الدواء الذي يصب في الدبر بآلة، ومن جملة الدواخل ذكر البالغ في قبل أو دبر فإنه يوجب ما هو أعم من الوضوء وهو غسل جميع الجسد، والتعريف إنما هو للحدث الموجب للطهارة الصغرى، فقط. ومن جملة ما ليس داخلا ولا خارجا: القرقرة والحقن الشديدان؛ فلا ينقضان الوضوء إذا تمت معهما الأركان. وأما لو منعا من الإتيان بشيء منها حقيقة أو حكما؛ كما لو كان يقدر على الإتيان بعسر فقد أبطلا الوضوء. فمن حصره بول أو ريح وكان يعلم أنه لا يقدر على شيء من أركان الصلاة أصلا أو يأتي به مع عسر كان وضوءه باطلا ليس له أن يفعل به ما يتوقف على طهارة؛ لأن الحدث إن لم يخرج حقيقة فهو خارج حكما. (انتهى من حاشية الأصل تبعا لتقرير العلامة العدوي) .
قوله: [بغير لذة أصلا] : أي ولم يكن على وجه السلس، وإلا فحكمه.
قوله: [أو هزته دابة] : أي ما لم يحس بمبادئ اللذة فيستديم حتى ينزل، فإنه يجب عليه الغسل كما سيأتي.
قوله: [والهادي] : أي فهو من موجبات الوضوء على خلاف ما مشى عليه ابن رشد لقول خليل ووجب وضوء بها والأظهر نفيه.
قوله: [دم الاستحاضة] : أي في بعض أحواله لجريانه على صور السلس.
وخروج مني الرجل من فرج المرأة بعد أن اغتسلت.
(لا حصى ودود ولو مع أذى) : بالرفع عطف على (وهو الخارج) وهو محترز (المعتاد) فليس كل منهما بحدث فلا ينقض، ولو خرج مع كل أذى، أي بول أو غائط؛ لأن خروج الأذى تابع لخروجها فلا يعتبر. ومثلهما الدم والقيح. كما تقدم، لكن بشرط خروجهما خالصين من الأذى، كما نصوا عليه. والفرق أن الشأن في الحصى والدود عدم خلوصهما. واعترض بأن المشهور عن ابن رشد أنه لا نقض بهما مطلقا كالحصى والدود.
(ولا من ثقبة إلا تحت المعدة وانسدا) هذا محترز قوله: (من المخرج المعتاد) .