[حاشية الصاوي]
وتالييه ويقضيها كلها ويبني.
قوله: [أرجحهما عدم القضاء] : أي الذي هو قول ابن القصار القائل بأنه لا يصوم يوم العيد، ويصوم اليومين بعده ولا يقضيهما.
قوله: [فهل يطلب بصومه ثم يقضيه] : أي وهو قول ابن الكاتب كما علمت.
قوله: [أو لا يطلب بل يجوز] : هو قول ابن القصار
قوله: [ويبني بعد يوم العيد] : أي ويجري في يوم العيد ما تقدم من الخلاف، ويقضيه أو لا.
قوله: [وينقطع التتابع بفصل القضاء] : أي كما إذا أكل ناسيا أو أفطر لمرض أو إكراه، أو ظن غروب فالواجب عليه قضاء ما أفطر فيه، ووصل القضاء بصيامه، فإن ترك وصل القضاء بصيامه عامدا أو جاهلا انقطع التتابع واستأنف الكفارة من أولها اتفاقا، وكذا إن ترك وصله نسيانا أن عليه القضاء على المشهور من المذهب لتفريطه، وقال ابن عبد الحكم، يعذر بالنسيان وإنما لم يعذر بالنسيان على المعتمد في فصل القضاء، وعذر بالأكل ونحوه نسيانا في أثناء صوم الكفارة، مع أن الذي أفطر ناسيا قد أتى في خلال الصوم بيوم لا صوم فيه، لأن من فرق صومه بانقضاء فصل بين أجزائه بنية ترك صوم ما هو فيه، بخلاف من أفطر ناسيا فإنه لم ينو غير ما هو فيه فتأمل.
ليل، (و) لا (نسيان) لكونه في صيام (كحيض ونفاس) لا يقطع كل منهما التتابع في كفارة وقتل أو فطر رمضان.
والنوع الثالث: الإطعام إذا لم يستطع الصوم وإليه أشار بقوله:
(ثم لآيس عنه) أي عن الصوم بأن لم يطقه بوجه (تمليك ستين مسكينا) : وهو المراد بالإطعام في الآية، (أحرارا) فلا تجزئ لرقيق، (مسلمين) فلا تجزئ لكافر، (لكل) منهم (مد وثلثان) بمده - صلى الله عليه وسلم -، فمجموعها مائة مد وهي خمسة وعشرون صاعا (برا) : أي قمحا إن اقتاتوه فلا يجزئ غيره