[حاشية الصاوي]
ظهاره منها، ولا ينتقل للصوم فإذا تزوجها بعد العتق حلت له بلا كفارة، واعترض بأن عتقها كفارة مشروط بالعزم على وطئها حينئذ حرام، لأنها بعد الكفارة تكون أجنبية منه بالعتق فلا يتأتى العزم على العود. وأجيب بأنا لا نسلم حرمة العزم على العود لأن الحرمة إنما تكون بعد عتقها بالفعل لزوال الملك والعزم على الوطء سابق على العتق، لأنه شرط الكفارة والشرط مقدم على المشروط وهي حال العزم في ملكه، وشرط التناقض اتخاذ الزمن فتأمل.
قوله: [ولا يملك ملكا تاما حتى يصح إطعامه] : حاصل الفقه أنه يتعين عليه أن يكفر بالصوم حيث قدر عليه، أو عجز ولم يأذن له السيد في الإطعام فإن أذن له فيه كفر به إن أيس من قدرته على الصوم أو منعه السيد منه لإضراره بخدمته كما يأتي. تنبيه:
يتعين الصوم أيضا لمن طولب بكفارة الظهار، وقد التزم قبل ظهاره عتق من يملك مدة كعشرة سنين مما يبلغه عمره عادة، وإنما تعين في حقه الصوم لأنه لا يقع عتقه في المدة المذكورة إلا عن التزام، وقد علمت أن من شرط الرقبة أن تكون محررة للظهار كذا في الأصل.
(وتمادى) المظاهر الحر العاجز عن العتق على صومه وجوبا (إن أيسر في) اليوم (الرابع، إلا أن يفسد) صومه بمفسد من المفسدات، ولو في آخر يوم منه، فإنه يرجع لا للعتق ولا يجزئه الصوم حينئذ. (وندب الرجوع له) أي للعتق (إن أيسر في الثاني) : أدخلت الكاف: الثالث، (ووجب) الرجوع للعتق (إن أيسر قبله) : أي قبل اليوم الثاني وهو الأول ولو بعد تمامه بأن أيسر في ليلة الثاني، (و) وجب (إتمام) صوم (ما أيسر فيه) من الأيام التي يرجع فيها للعتق وجوبا كالأول، أو ندبا كالثاني والثالث، (ولو تكلفه) أي العتق (معسر) : كما لو تداين وعتق (أجزأ) .
ثم شرع في بيان ما يقطع التتابع بقوله:
(وانقطع تتابعه) : أي الصوم (بوطء المظاهر منها وإن ليلا ناسيا) فأولى نهارا أو ليلا عامدا (كبطلان الإطعام) بوطء المظاهر منها في أثنائه ولو لم يبق