[كفارة الظهار]
قوله: [وتجب الكفارة] إلخ: المراد بوجوبها بالعود صحتها وإجزاؤها بدليل سقوطها بموت أو فراق كما يأتي، وفي تعبير المصنف بالوجوب ويريد الصحة مخالفة لاصطلاحهم تبع فيها خليلا، ولو قال وتصح بالعود كان أحسن، وحمل بعض شراح خليل الوجوب على الموسع أي فالوجوب مقيد بدوام المرأة في عصمته؛ فإذا طلقها أو مات عنها سقط ذلك الوجوب كسقوط الظهار عن المرأة بالحيض في أثناء الوقت.
قوله: [وهذا تفسير لقول ابن القاسم] : أي في المدونة فإن هذا لفظها.
(ولا تجزئ قبله) : أي قبل العود، لأنه إخراج لها قبل الوجوب وتوجه الطلب، (وتتقرر) عليه و (بالوطء) : أي تتحتم عليه به بحيث لا تقبل السقوط بحال ولو وقع منه ناسيا، سواء بقيت بعصمته أو طلقها لأنها صارت حقا لله. وإذا كانت تجب بالعود ولا تتقرر إلا بالوطء: (فتسقط إن لم يطأها بطلاقها) البائن ولو دون الغاية لا الرجعي، بمعنى أنه لا يخاطب بها ما دام لم يتزوجها، فإن تزوجها لم يمسها حتى يكفر (وموتها) : لأنها لم تتحتم عليه، وكذا تسقط بموته بخلاف لو وطئ فلا تسقط بحال. (ولو أخرج بعضها قبل الطلاق) ثم طلقها قبل إتمامها (بطل) ما أخرجه قبل الطلاق اتفاقا في الصوم، وعلى أحد القولين: في الإطعام (وإن أتمها بعده) : أي بعد طلاقها البائن. وعلى هذا: (فإن تزوجها لم يقربها حتى يكفر) أي يبتدئها من أصلها إن كان ما فعله صوما اتفاقا، وكذا إن كان طعاما على أحد القولين. والثاني: حتى يتمم ما فعله قبل الطلاق ولا يجزيه ما تمم به بعده، وقيل: إن أتمها بعده أجزأه في الإطعام فلا كفارة عليه إن تزوجها. وإن تزوجها، قبل الإتمام بنى على ما أخرجه قبل الطلاق. وأما الطلاق الرجعي، فإن أتمها بعد العدة ففيه الخلاف المذكور، وإن أتمها في العدة وقد عزم على رجعتها فيجزئ قطعا، وإن لم يعزم