[حاشية الصاوي]
قوله: [لم يسقط ولا يقربها حتى يكفر] : أي فلو بقي متباعدا عنها لم يعقد عليها أو عقد عليها وطلقها من غير مس فلا يطالب بشيء، بخلاف ما إذا وطئها بعد الظهار، فإن الكفارة تتحتم عليه ولو طلقها بعد ذلك ثلاثا كما يأتي.
قوله: [فلا يجد الظهار محلا] : ظاهره عدم لزوم الظهار، ولو نسقه عقب الطلاق وأورد عليه ما إذا قال لغير مدخول بها أو المدخول بها على وجه الخلع: أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا، فإن المشهور لزوم الثلاث مع أنها بانت بأول وقوع الطلاق عليها، وأجاب أبو محمد بأن الطلاق لما كان جنسا واحدا عد كوقوعه في كلمة واحدة ولا كذلك الظهار والطلاق
قوله: [أو صاحب الظهار الطلاق] : ظاهره ولو عطف بعضها على بعض بما يفيد الترتيب كثم، لأن التعليق أبطل مزية الترتيب قاله في الحاشية، وقال بن:
التاء أو فتحها أو كسرها (فأنت طالق، وأنت علي كظهر أمي) وعكسه بالأولى، فيلزمه الأمران، فإن تزوجها بعد الطلاق لزمه الكفارة، ويقع الطلاق عليه في قوله: إن تزوجتك إلخ بمجرد عقده عليها، فإذا كان ثلاثا وتزوجها بعد زوج كفر، وإنما تصاحبا في الوقوع لأن أجزاء المعلق لا ترتيب لها إذا وجد سببها وهو المعلق عليه.
(وتجب الكفارة) الآتي بيانها أي يتوجه الطلب بها (بالعود وهو العزم على وطئها) ، وهذا تفسير لقول ابن القاسم: هو إرادة الوطء والإجماع عليه.
[حاشية الصاوي]
هذا غير صحيح، وفي أبي الحسن لو قال: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا، ثم هي علي كظهر أمي، أو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، ثم أنت علي كظهر أمي لم يلزمه ظهار، لأنه حينئذ وقع على غير زوجة لما وقع مرتبا على الطلاق، وقال ابن عرفة: قال ابن محرز: إنما لزماه معا في الواو لأن الواو لا ترتب، ولو عطف الظهار بثم لم يلزمه ظهار، لأنه وقع على غير زوجة.
قوله: [لأن أجزاء المعلق] إلخ: ولذلك قال القرافي في الفروق إذا قال: إن دخلت الدار فامرأته طالق وعبده حر فدخلت، فلا يمكن أن نقول لزمه الطلاق قبل العتق ولا العتق قبل الطلاق. بل وقعا معا مرتبين على الشرط الذي هو وجود الدخول من غير ترتيب فلا يتعين تقديم أحدهما، فكذلك إذا قال: إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي، لا نقول إن الطلاق متقدم على الظهار حتى يمنعه. بل الشرط اقتضاهما اقتضاء واحدا فلا ترتيب في ذلك (اه. من حاشية الأصل)