[ما يحرم على المظاهر وما يجوز]
قوله: [وحرم على المظاهر] : أي ولو عجز عن أنواع الكفارة فلا يحل له مسها بالإجماع كما نقله ابن القصار عن النوادر.
قوله: [بوطء أو مقدماته] : هذا قول الأكثر ومقابلة حرمة الاستمتاع بالوطء؛ وجواز المقدمات وهو الشرح وأصبغ.
[سقوط الظهار]
قوله: [وسقط الظهار] إلخ: المراد بالسقوط عدم اللزوم أي فكأنه لم يظاهر أصلا، وهذا بخلاف من ظاهر من أمته، ثم باعها ثم اشتراها فإن اليمين ترجع عليه على مذهب ابن القاسم لأنه يتهم في إسقاط اليمين عن نفسه، وإن بيعت عليه في الدين بعد أن ظاهر منها واشتراها ممن بيعت منه لم تعد عليه اليمين، وإنما لم يكن عودها بعد بيع الغرماء كعودها له بعد بيعه لعدم التهمة، ويفهم من تعليل عود اليمين بالتهمة أن عودها له بإرث لا يوجب عود الظهار
المعلق فيها، وهذه عصمة أخرى. وأولى لو دخلت الدار قبل عودها له، فلو تنجز الظهار قبل انقطاع العصمة، بأن دخلت وهي في عصمته أو في عدة رجعي، ثم طلقها ثلاثا وعادت له بعد زوج لم يسقط، ولا يقربها حتى يكفر. ومفهوم: " بالطلاق الثلاث " أنه لو أبانها بدون الثلاث، ثم تزوجها فدخلت لم يسقط، فلا يقربها حتى يكفر
(أو تأخر) أي وسقط الظهار إذا تأخر الظهار (عنه) ، أي عن الطلاق الثلاث لفظا (ك: أنت طالق ثلاثا) أو ألبتة (وأنت علي كظهر أمي) لعدم وجود محله وهو العصمة، وكذا لو تأخر عن البائن دون الثلاث، (كقوله لغير مدخول: بها أنت طالق: وأنت علي كظهر أمي) لأن غير المدخول بها تبين بمجرد إيقاع الطلاق عليها فلا يجد الظهار محلا، وكذا لو قال لمدخول بها: خالعتك وأنت علي كظهر أمي
(لا) يسقط الظهار (إن تقدم) على الطلاق في اللفظ، ك: أنت علي كظهر أمي وأنت طالق ثلاثا، فإن تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر. (أو صاحب) الظهار الطلاق (وقوعا) أي في الوقوع لا في اللفظ لتعذرها (ك: إن فعلت) كذا نحو: إن تزوجتك أو إن دخلت أو أكلت بضم