[حاشية الصاوي]
قولين أحدهما رواية عيسى هذه، والثاني رواية أشهب أنه يلزم الطلاق البتات ولا يلزم به ظهار. والحاصل: أن أنت أمي فيها قولان: قيل يلزم بها الظهار ما لم ينو الطلاق وإلا لزمه البتات، ولا ينوي فيما دون الثلاث بعد الدخول، وما لم ينو الكرامة أو الإهانة وإلا فلا يلزمه شيء، وهذا قول ابن القاسم وقيل: إنه لا يلزم به ظهار أصلا ويلزم به البتات، وهو قول أشهب فليس كناية عنده ظاهرة.
قوله: [وينوي في الكناية الظاهرة] : أي تقبل نيته في قسمي الكناية الظاهرة وهما ما إذا أسقط لفظ الظهر، أو أسقط مؤبدة التحريم في قصد الطلاق.
قوله: [فالبتات يلزمه] : أي ولا يلزمه ظهار.
قوله: [أي وهي أجنبية] : أي فالعبرة بكونها في علمه أجنبية لفظ بالأجنبية أم لا.
قوله: [والموضوع أنه لم يذكر لفظ ظهر] : أي لم يذكرها مجتمعين ولا منفردين وإلا كان ظهارا كما قال الشارح
قوله: [فتكون هذه من كنايات الطلاق] : مفرع على قوله فيلزمه في
أن يذكر الظهر في ذات محرم، وكنايته عند ابن القاسم: أن لا يذكر الظهر في ذات محرم، وأن يذكر الظهر في غير ذات محرم، قاله الحطاب، وقال في المدونة وإن قال لها: أنت كفلانة الأجنبية - ولم يذكر الظهر - فهو البتات أي ما لم ينو به الظهار، فإنه يصدق في الفتيا لا في القضاء كما يدل عليه كلام ابن يونس، فإن يكن له نية فبتات، وقال ابن رشد ولو قال: كأبي أو غلامي ولم يسم الظهر لم يكن ظهارا عند ابن القاسم، حكاه ابن حبيب من رواية أصبغ عنه، وتقدم في الطلاق أنه إن دل البساط على عدم إرادة الطلاق لم يلزمه شيء.
ثم شرع في بيان الكناية الخفية: وهي ما لا تنصرف له أو للطلاق إلا بالقصد فقال:
(ولزم) الظهار (بأي كلام نواه) أي الظهار (به) أي بذلك الكلام، ك: انصرفي واذهبي وكلي واشربي، كما أنه لو نوى به لزمه الطلاق وإن لم ينو شيئا فلا شيء عليه، وقوله: " بأي كلام " ظاهره ولو بصريح الطلاق وهو ما نقل عن ابن القاسم، قال: من قال لامرأته: أنت طالق، وقال: نويت به الظهار لزمه الظهار بما أقر به من نيته، والطلاق بما ظهر من لفظه، وقال غيره: لا يلزمه ظهار لأن صريح كل باب لا ينصرف لغيره بالنية.