[حاشية الصاوي]
قوله: [كالطلاق] : أي يجري في تعليقه ما جرى في الطلاق، ويستثنى منه ما إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي ما دمت محرما أو صائما أو معتكفا فإنه لا يلزمه ظهار لأنها في تلك الحالة كظهر أمه فهو بمنزلة من ظاهر ثم ظاهر؛ والحاصل أنه متى قيد الظهار بمدة المانع من الوطء، سواء كان المانع قائما بها أو به كالإحرام والصوم والاعتكاف، فإنه لا يلزم.
قوله: [في صيغة الحنث] : أي المطلق الذي لم يقيد بأجل معين.
قوله: [من يوم اليمين] : أي لكونها صريحة في ترك الوطء.
قوله: [نعم إن تجرأ ووطئ] : أي ولا يجب استبراء لهذا الوطء وإن كان حراما كما تقدم نظيره في الطلاق.
قوله: [أنه يغيب] : أي لتنحل الإيلاء.
قوله: [والرابع أن له ذلك] إلخ: الفرق بين هذا وبين قول عبد الملك
عليه الطلاق - إذ لا فائدة في ضرب الأجل - أو يضرب له أجل الإيلاء لما قدمنا؟ وهو ما اقتصرنا عليه، فإن ضرب له الأجل ورضيت بالمقام معه بلا وطء، فلها ترك الرضا والقيام بحقها في الطلاق بلا أجل، هذا حاصل ما في كلامهم؛
ثم إن أركان الظهار أربعة:
مظاهر: وهو الزوج أو السيد، وشرطه الإسلام والتكليف أخذا مما تقدم.
ومظاهر منه: وهو الزوجة والأمة ولو مدبرة.
ومشبه به: وهو من حرم وطؤه أصالة من آدمي أو غيره.
وصيغة دالة عليه: وهي إما صريحة فيه، وإما كناية، والكناية إما ظاهرة لا تنصرف عنه إلا بنية، وإما خفية لا تعتبر فيه إلا بنية.
وإلى أقسام الصيغة أشار بقوله: (وصريحه) : أي الظهار، أي صريح اللفظ الدال عليه بالوضع الشرعي بلا احتمال غيره (بظهر مؤبد) بالإضافة: أي بلفظ ظهر امرأة مؤبد، (تحريمها) بنسب أو رضاع أو صهر، فلا بد في الصريح من الأمرين: أي ذكر الظهر ومؤبدة