[حاشية الصاوي]
[ما ينحل الإيلاء به إذا انعقد]
قوله: [بزوال ملك] : وسواء كان زواله اختياريا للحالف أم لا كبيع السلطان له في فلسه.
قوله: [بموته] إلخ: مثله البيع لأن المدار على زوال الملك عنه.
قوله: [فيعود عليه الإيلاء] : أي سواء كانت يمينه صريحة أو محتملة على المذهب، وسواء عاد لملكه كلا أو بعضا، فلو عاد ملكه لبعضه وقلتم بعود الإيلاء وطولب بالفيئة، ووطئ عتق عليه ما ملكه منه وقوم عليه باقيه إن كان موسرا.
قوله: [فلو عاد العبد إليه بإرث] : أي كله أو بعضه بالإرث فقط، وأما عود بالإرث وبعضه بغيره فكعوده كله بغير إرث فيعود الإيلاء.
قوله: [أي تعجيل ما يقتضيه الحنث] : أو يراد بالحنث هنا
لأن الحنث مخالفة المحلوف عليه.
(و) انحل الإيلاء (بتكفير ما يكفر) من الأيمان وهو اليمين بالله أو صفاته، كما لو قال: والله لا يطؤها خمسة أشهر فكفر عن يمينه قبل وطئه.
(وإلا) تنحل إيلاؤه بوجه مما سبق بأن استمرت منعقدة عليه، (فلها) : أي الزوجة إن كانت حرة ولو صغيرة مطيقة لا لوليها، (ولسيدها) إن كانت أمة لأن له حقا في الولد (المطالبة بعد) مضي (الأجل بالفيئة: وهي تغييب الحشفة في قبل) ولما كان تغييبها قد لا يزيل البكارة في البكر وهو غير كاف قال: (وافتضاض البكر) فلا فيئة بدونه، وإن حنث في يمينه (إن حل) تغييب الحشفة: أي أن شرط الوطء الكافي أن يكون حلالا
[حاشية الصاوي]
ما يوجبه الحنث كالعتق والطلاق.
قوله: [وهو اليمين بالله] : أي مثله النذر المبهم كقوله إن وطئتك فعلي نذر.
[المطالبة بالفيئة بعد مضي أجل الإيلاء]
قوله: [ولو صغيرة] : أي أو سفيهة أو مجنونة فلها المطالبة حال إفاقتها، ولا يثبت لها طلب في حال جنونها، ومثلها المغمى عليها وليس لوليهما كلام حال الإغماء أو الجنون، بل تنتظر إفاقتهما.
قوله: [ولسيدها] : أي وكذا لها لأن الحق في الوطء لها وفي الولد للسيد لقول ابن عرفة الباجي عن أصبغ: فلو ترك سيدها وقفه، فهل لها وقفه؟ وسمع عيسى ابن القاسم لو تركت الأمة وقف زوجها المولى كان لسيدها وقفه (اه) . وهذا كله إذا كان يرجى منها ولد، أما إن كان لا يرجى كان لها الحق خاصة.
قوله: [وهي تغييب الحشفة] : أي كلها أو قدرها ممن لا حشفة له، وقوله في القبل أي في محل البكارة لا محل البول، وهل يشترط الانتشار أو لا يشترط؟ المأخوذ من كلام ابن عرفة عدم اشتراطه، قال بعض الأشياخ: ينبغي اشتراطه كالتحليل لعدم حصول مقصودها الذي هو إزالة الضرر بدونه، والظاهر الاكتفاء بالانتشار ولو دخل الفرج، وعدم الاكتفاء بتغييبها مع لف خرقة تمنع اللذة أو كمالها. قوله: [في قبل] : أي لا في الدبر ولا بين الفخذين. قوله: [وإن حنث في يمينه] : أي لأن الحنث يحصل بأدنى سبب.
فلا يكفي الحرام كما في الحيض والإحرام، فيطلب بالفيئة بعد زوال المانع، وإن حنث بالحرام فيلزمه الكفارة ولا تنحل الإيلاء، (ولو) كان تغييب الحشفة في القبل وافتضاض البكر (من مجنون) فإنه كاف في انحلال الإيلاء، بخلاف جنونها.
(فإن امتنع) من وطئها بعد أن طلبته هي أو سيدها (طلق عليه بلا تلوم) ، بعد أن يأمره الحاكم بالطلاق فيمتنع، (وإلا) يمتنع بأن وعد بالفيئة أي ولم يف (اختبر المرة فالمرة) إلى ثلاث، (فإن لم يف أمر بالطلاق) فإن طلق فواضح (وإلا) يطلق (طلق عليه) . (وصدق) في الوطء (إن ادعاه) وخالفته (بيمين) (فإن نكل حلفت) أنه لم يف (وبقيت على حقها) من الطلب، فإن لم تحلف بقيت زوجة كما لو حلف، ومحل كون الفيئة مغيب الحشفة في القبل مع الافتضاض