[حاشية الصاوي]
المستلزمة التي على حنث.
قوله: [والحلف على شيء اقتضى الترك] : أي في موضوع صيغة الحنث.
قوله: [وما ذكرناه من الأقسام الأربعة] : أي التي أفادها من قوله والأجل من يوم اليمين إلى هنا، فالقسم الأول: هو الحلف على ترك الوطء صريحا أو التزاما، والمدة أكثر من أربعة أشهر صراحة. والقسم الثاني: هو الحلف على ترك الوطء صريحا أو التزاما، والمدة محتملة للأكثر والأقل موضوع هذين القسمين البر، بخلاف الأخيرين فموضوعهما الحنث. والقسم الثالث: أن تكون يمينه على حنث وهي صريحة في ترك الوطء. والقسم الرابع وكونها على حنث ولم تكن صريحة في ترك الوطء، وإنما استلزمته فأفادك أن الأقسام الثلاثة الأجل فيها من يوم اليمين، وفي القسم الرابع من يوم حكم الحاكم، وإذا تأملت تجد الأقسام الأربعة ترجع إلى صور ست، لأن القسمين الأولين مشتملان على صور أربع، لأن اليمين إما صريحة في ترك الوطء أو مستلزمة، وفي كل إما أن تكون المدة المحلوف على ترك الوطء فيها أكثر من أربعة أشهر صراحة أو احتمالا، ويضم لتلك الأربع الحنث بقسميه فتأمل.
قوله: [وما اقتضاه كلام الشيخ] : أي لقوله: " لا إن احتملت مدة يمينه أقل " فإنه جعل المحتملة المدة اليمين فيها من يوم الحكم مطلقا، ولم يفصل فيها بين بر وحنث وقد علمت التفصيل فيها
وبقي من ظاهر من زوجته بأن قال لها: أنت علي كظهر أمي، فامتنع من وطئها حتى يكفر، فرفعته، هل يضرب له الأجل من يوم اليمين أي الظهار؟ وظاهر كلامهم أنه الأرجح وعليه اقتصرت المدونة كما قال الشيخ، ولذا اقتصرنا عليه بقولنا:
(والمظاهر - إن قدر على التكفير وامتنع) منه فلم يكفر (كالأول) : أي كالذي يمينه صريحة في ترك الوطء يضرب له الأجل من وقت الظهار أو كان الثاني يضرب له الأجل من يوم الحكم أو من يوم تبين ضرره وهو يوم الامتناع من التكفير، وعليه تؤولت أقوال، وقوله: " إن قدر " إلخ مفهومه إن عجز عن التكفير لا يكون موليا وهو كذلك لعذره بالعجز، فيطلق عليه إن أرادت للضرر بلا ضرب أجل بل الاجتهاد.
(كالعبد) يظاهر من زوجته، وكفارته بالصوم فقط (أبى) : أي امتنع من (أن يصوم) وهو قادر عليه، (أو منع منه) : أي منعه السيد من الصوم (بوجه جائز) ، بأن كان صومه يضر بسيده في خدمته أو خراجه، قال في التوضيح