(إلا أن تستلزمه) : أي لكن إن استلزمت يمينه ترك الوطء، (وهي) أي يمينه منعقدة (على حنث، فمن) يوم (الحكم) عليه بأنه مول يضرب له الأجل أي الأربعة أشهر للحر، أو الشهران للعبد ومثله بقوله: (ك: إن لم أفعل) كذا نحو إن لم أدخل الدار (فأنت طالق) فهذه يمين حنث ليس فيها ذكر ترك الوطء، بل علق فيها الطلاق على عدم الدخول، (فامتنع عنها) أي عن زوجته أي عن وطئها (حتى يفعل) المحلوف عليه، بأن يدخل الدار ليبر فرفعته للحاكم فأمره ليبر فلم يعجل الدخول، فيضرب له الأجل من يوم الحكم عليه، بأنه إن لم يدخل يكون موليا، وفائدة كون ضرب الأجل في الصريح من وقت اليمين، وفي المستلزمة من يوم الحكم، أنها إن رفعته في
[حاشية الصاوي]
الثاني من الأقسام الأربعة، وتحته صورتان أيضا: وهو كون اليمين صريحة في ترك الوطء، أو مستلزمة وقوله: أو كانت على حنث هذا هو القسم الثالث، وقوله إلا أن تستلزمه وهي على حنث هذا هو القسم الرابع وسيأتي إيضاح ذلك.
قوله: [بل وإن احتملت يمينه أقل] : رد بالمبالغة على من يقول إن الأجل في هذه من يوم الحكم، فأفاد أن المعتمد أن الأجل فيها من يوم الحلف كما هو نص المدونة
قوله: [أو كانت على حنث] : أي والموضوع أنها صريحة في ترك الوطء بدليل ما يأتي.
قوله: [وفائدة كون ضرب الأجل في الصريح] : أي وما ألحق به وقوله وفي
الدالة على الترك صريحا أو التزاما بعد أربعة أشهر أو شهرين للعبد، لم يضرب له الأجل وإنما يأمره بالفيئة، أو يطلق عليه وإن رفعته بعد شهرين للحر أو شهر للعبد ضرب له شهرين، في الحر وشهرا للعبد وهكذا، وإن رفعته في المستلزمة فمن يوم الرفع ولو تقدم له من وقت التعليق زمن كثير. والحاصل: أن الحالف على ترك الوطء يسمى موليا من وقت يمينه، والحلف على شيء اقتضى الترك، فإنما يكون موليا من وقت الرفع أي الحكم، وما ذكرناه من الأقسام الأربعة هو المنقول المعول عليه في المذهب، وما اقتضاه كلام الشيخ لا يعول عليه.