[حاشية الصاوي]
قوله: [قال المصنف وهو الأحسن] : أي لقول ابن القاسم ومالك ينجز عليه الثلاث من يوم الرفع، ولا يضرب له أجل الإيلاء، واستحسنه سحنون وغيره لأنه لا فائدة في ضرب الأجل لحنثه بمجرد الملاقاة وباقي الوطء حرام.
قوله: [أو البيات معها] : الكلام على حذف مضاف أي عدم البيات قوله: [بقدر ما يراه] : أي ولو زاد على أجل الإيلاء. تنبيه:
لا يلزم الرجل إيلاء إن لم يلزمه بيمينه حكم كقوله: كل مملوك أملكه حر إن وطئتك، أو كل درهم أملكه صدقة، أو خص بلدا قبل ملكه منها كقوله: كل مملوك أملكه من البلد الفلاني حر إن وطئتك، ولا يكون موليا
بقيام الليل وصوم النهار، وترك زوجته بلا وطء فيقال له: إما أن تأتيها أو تطلقها، أو يطلق عليك بلا ضرب أجل إيلاء،
ثم إن ضرب الأجل للمولي حيث قامت المرأة بحقها في ترك الوطء ورفعته للحاكم
(فإن قامت عليه) : أي على زوجها ورفعته (تربص له أربعة أشهر) إن كان حرا، (أو شهرين) إن كان عبدا وهذا هو الأجل. فاليمين على ترك الوطء الذي يضرب لها الأجل لا بد أن تكون بتركه أكثر من أربعة أشهر، ولو بقليل في الحر أو أكثر من شهرين في العبد، والأجل المضروب أربعة فقط في الأول وشهران فقط في الثاني.
(والأجل) المذكور ابتداؤه (من يوم اليمين إن دلت) يمينه (على ترك الوطء) صريحا إن كانت صريحة في المدة المذكورة نحو: والله لا أطؤها أكثر
[حاشية الصاوي]
في هذا الأخير إلا إذا ملك من هذا البلد بالفعل قبل الوطء، وإلا فبالوطء ينحل الإيلاء، ويعتق عليه ما ملكه منها، أو حلف لا أطؤك في هذه السنة إلا مرتين فلا يلزمه إيلاء، لأنه يترك وطأها أربعة أشهر، ثم يترك أربعة أشهر، ثم يطأ فلم يبق إلا أربعة أشهر وهي دون أجل الإيلاء، أو حلف لا يطأ في هذه السنة إلا مرة فلا يلزمه إيلاء حتى يطأ، وتبقى مدة أكثر من أربعة أشهر للحر وشهرين للعبد كذا في الأصل
قوله: [ثم إن ضرب الأجل] إلخ: هذا دخول على المصنف، ولكنه ناقص فكان حقه أن يقول بعد قوله ورفعته للحاكم، وإلى ذلك أشار بقوله: فإن قامت إلخ.
قوله: [وهذا هو الأجل] : أي المأخوذ من الآية بطريق النص والقياس، فالنص: الأربعة الأشهر للحر، والقياس: الشهران للعبد.
قوله: [ابتداؤه من يوم اليمين] : هذا في المدخول بها مطيقة، وأما غير المطيقة فالأجل فيها من يوم الإطاقة.
قوله: [إن دلت يمينه على ترك الوطء صريحا] : من هذا إلى قوله ولم تحتمل أقل، ولم تكن على حنث هو القسم الأول من الأقسام الأربعة الآتية، وتحته صورتان: الصراحة والالتزام، وقوله وإن احتملت يمينه أقل هذا هو القسم
من أربعة أشهر، أو مدة خمسة أشهر، أو لا أطؤها أبدا أو حتى أموت أو تموتي، أو أطلق ك: والله لا أطؤك أي لأن الأبدية تلزمه الأكثرية، أو التزاما ك: لا ألتقي معها أو لا أغتسل من جنابة، ولم تحتمل أقل ولم تكن على حنث، بل (وإن احتملت) (أقل) من المدة المذكورة وأكثر نحو: والله لا يطؤها حتى يقدم زيد من سفره ولا يعلم وقت قدومه، أو حتى يموت زيد فإنها محتملة للأقل والأكثر، فالأجل وقت اليمين (أو كانت على حنث) نحو: والله لا يطؤها إن لم أدخل الدار. فإن لم تدل على ترك الوطء، وإنما استلزمته، وذلك في يمين الحنث، فالأجل من يوم حكم الحاكم وإليه أشار بقوله: