وله علي ألف إلا درهما فالجميع دراهم أو ألف إلا دينار فالجميع دنانير؛ لأن العرب لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس، فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر، ويقال: الاستثناء معيار العموم.
وله علي دراهم بدينار لزمه دراهم بسعره؛ لأنه مقتضى لفظه، وله في هذا العبد أو الثوب أو الفرس شرك أو هو شريكي فيه أو هو شرك بيننا أولى وله أو له فيه سهم قبل تفسيره قدر حق الشريك؛ لأن الشركة تارة تقع على النصف وتارة على ما دونه وتارة على ما هو أكثر منه.
ومتى تردد اللفظ بين شيئين فأكثر رجع في تفسيره إلى المقر؛ لأنه لا PageV04P1257 # يعرف إلا من جهته.
ومن قال: له عندي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية دراهم؛ لأنها ما بينهما, وله من درهم إلى عشرة لزمه تسعة؛ لأنه جعل العشرة غاية وهي غير داخلة، قال تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} (¬1) بخلاف ابتداء الغاية؛ لأنه داخل في مغياها، أو قال: له علي ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة لما تقدم، وإن أراد مجموع الأعداد لزمه خمسة وخمسون، قال في "الشرح" (¬2): "واختصار حسابه أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة فيصير أحد عشر ثم اضربها في نصف العشرة فما بلغ فهو الجواب".
(وله) عندي (تمر في جراب) (¬3) -بكسر الجيم- (أو) له عندي (سكين في قراب (¬4) أو) له عندي (فص في خاتم ونحو ذلك) كله عندي ثوب في منديل أو عبد عليه PageV04P1258 # عمامة أو دابة عليها سرج، أو له عندي فص فيه خاتم أو جراب في تمر أو قراب سيف أو منديل فيه ثوب ونحو ذلك (يلزمه الأول) فهو إقرار بالأول دون الثاني؛ لأن الأول لم يتناول الثاني، وذكره في سياق الإقرار لا يلزم منه أن يكون مقرا له؛ لأنه كما يحتمله يحتمل أن يكون للمقر فلا نوجبه عليه بالشك.
وإن قال: له عبد بعمامة أو بعمامته لزماه؛ لأن الباء تعلق الثاني بالأول، أو قال: له فرس مسرج أو بسرجه، أو له سيف بقراب أو بقرابه، أو له سرج مفضفض، أو ثوب مطرز أو معلم لزمه ما ذكره؛ لأن الباء تعلق الثاني بالأول، والوصف يبين الموصوف ويوضحه فلا يغايره، وإن قال: له خاتم فيه فص كان مقرا بهما؛ لأن الفص جزء من الخاتم.
(وإقرار بشجر) أو شجرة (ليس إقرارا بأرضه)؛ لأن الأصل لا يتبع الفرع بخلاف إقراره بالأرض فيشمل غرسها وبناءها وتقدم، فلا يملك مقر له بشجرة غرس مكانها لو ذهبت؛ لأنه غير مالك للأرض، ولا أجرة على مقر له بشجرة ما بقيت، (و) إقراره (بأمة) حامل (ليس إقرارا بحملها)؛ لأنه ظاهر اللفظ وموافق للأصل ودخوله مشكوك فيه، (و) مثله لو أقر بفرس أو أتان أو ناقة حامل ونحوها، أو إقرار (ببستان يشمل أشجاره) وبناءه وأرضه؛ لأنه اسم للجميع إلا أن يمنع مانع ككون الأرض عنوة.
(وإن ادعى أحدهما) أي المتعاقدين (صحة العقد) من بيع أو إجارة أو غير ذلك (والآخر فساده) أي العقد (ف) القول (قول مدعي الصحة) بيمينه؛ لأن PageV04P1259 # الأصل في عقود المسلمين الصحة. (والله سبحانه [وتعالى] (¬1) أعلم بالصواب).
وقد نجز الكتاب بمعونة الملك الوهاب برقم كاتبه الفاني ومؤلفه محمد البلباني (¬2) عفا الله عنه وسامحه برحمته آمين رابع عشرة شعبان سنة 1055 ه، وهذا آخر ما نجز من شرح هذا المختصر المبارك والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، نسأله تعالى حسن الختام والوفاة على الإسلام، {رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين} (¬3)، قال ذلك جامعه فقير رحمة ربه: عثمان بن عبد الله النجدي الحنبلي عفى الله عنه وغفر له ولوالديه ولمشائخه والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بمنه وكرمه، كان إتمامه في يوم الجمعة المبارك غرة ذي الحجة الحرام سنة 1224 ه بمدينة المبرز من الأحساء (¬4) المحروسة حرسها الله على العباد، وجعلها دار PageV04P1260 # إسلام إلى يوم التناد، والحمد لله عودا على بدء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ما غاب نجم وبدا وسلم تسليما كثيرا.