فصل في الإقرار بالمجمل
وهو: ما احتمل أمرين فأكثر على السواء (¬1).
وقيل: ما لا يفهم معناه عند الإطلاق (¬2) , ضد المفسر.
(ومن (¬3) قال: له علي شيء أو) قال: له علي (كذا) أو كرر ذلك بواو فقال: له علي كذا وكذا أو بدون واو فقال: كذا كذا، (أو) قال: له علي (مال عظيم ونحوه) كمال خطير أو كثير أو جليل أو نفيس أو عزيز صح إقراره، وقيل له: فسر ويلزمه تفسير، قال في "الشرح" (¬4): "بغير خلاف نعلمه".
ويفارق الإقرار الدعوى حيث لا تصح بالمجهول؛ لأنها للمدعي والإقرار على المقر فلزم تبيين ما عليه مع الجهالة دون الذي له.
وتصح الشهادة بالإقرار بالمجهول.
فإن قيل له: فسر (وأبى تفسيره) أي تبيينه (حبس حتى يفسره) لامتناعه من حق عليه فحبس به كما لو عينه وامتنع عن أدائه، وإن فسره بشيء وصدقه المقر له وادعاه فصدقه المقر ثبت عليه أيضا، وإن كذبه وامتنع من البيان قيل له: إن بينت وإلا PageV04P1255 # جعلت ناكلا، ويقبل تفسيره بحد قذف عليه للمقر له؛ لأنه حق عليه فيحد لقذفه بطلبه، ويقبل تفسيره بحق شفعة؛ لأنه حق واجب يؤول إلى المال، (ويقبل) تفسيره أيضا (بأقل مال)؛ لأن الشيء يصدق عليه أقل مال، ولأن العظيم والخطير والكثير لا حد له شرعا ولا لغة ولا عرفا ويختلف الناس فيه فقد يكون عظيما عند بعض حقيرا عند غيره، ويقبل تفسيره بأم ولد؛ لأنها مال يغرم قاتلها قيمتها.
(و) يقبل تفسيره (ب) ما يجب رده ك (كلب مباح) نفعه ككلب الصيد والماشية في الأصح؛ لأنه شيء يجب رده وتسليمه إلى المقر له والإيجاب يتناوله فقبل لذلك.
و(لا) يقبل تفسيره (بميتة) نجسة (أو خمر) وخنزير؛ لأنها ليست حقا عليه، فإن كانت الميتة طاهرة كسمك وجراد يتمول قبل، ولا يقبل تفسيره برد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض وإجابة دعوة وصلة رحم؛ لأن ذلك كله لا يثبت في الذمة وإقراره يدل على ثبوت الحق في ذمته، (أو) بغير متمول عادة ك (قشر جوزة ونحوه) كحبة بر أو حبة شعير أو نواة ونحو ذلك؛ لأن إقراره اعتراف بحق عليه يثبت مثله في الذمة بخلاف نحو هذه.
فإن مات المقر بمجمل قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء ولو خلف تركة لاحتمال أن يكون حد قذف، وإن قال: لا علم لي بما أقررت به حلف على ذلك إن طلبه مقر له ولزمه ما يقع عليه الاسم كالوصية، وإن قال: غصبت منه أو غصبته شيئا قبل تفسيره بخمر وكلب وجلد ميتة نجسة لوقوع اسم الشيء عليه، والغصب هو الاستيلاء عليه، وإن قال: غصبته فقط قبل تفسيره بحبسه وسجنه؛ لأن غصب الحر هو PageV04P1256 # ذلك، وله علي دراهم أو دراهم كثيرة يقبل تفسيره بثلاثة دراهم فأكثر، وكذا لو قال: دراهم عظيمة أو وافرة؛ لأن الكثيرة والعظيمة والوافرة لا حد لها لغة ولا عرفا وتختلف باختلاف الإضافة وأحوال الناس، والثلاثة أكثر مما دونها وأقل مما فوقها, ولأن الثلاثة أقل الجمع وهو اليقين فلا يجب عليه ما زاد عليها بالاحتمال، وله علي حبة أو جوزة أو نحوهما ينصرف إطلاقه إلى الحقيقة ولا يقبل تفسيره ذلك بحبة بر ونحوها ولا بشيء من خبز ونحوه بقدر جوزة، وله علي كذا درهم، أو كذا وكذا درهم، أو كذا كذا درهم بالرفع أو بالنصب لدرهم لزمه درهم في الصور الثلاث، وإن قال: الكل بالجر لزمه بعض درهم أو وقف لزمه بعض درهم ويفسره، فإن قال: أردت جزءا من ألف جزء من درهم قبل منه، وإن قال: بعض العشرة قبل تفسيره بما شاء منها وشطرها نصفها.