وإن أقر قن بسرقة مال بيده وكذبه سيده قبل إقراره في قطع يده في السرقة بشرطه لما تقدم دون مال فلا يقبل إقراره؛ لأنه حق سيده، والإقرار بشيء لقن غيره إقرار به لسيده؛ لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها فتعين جعل المال له، فإن صدقه السيد لزمه ما PageV04P1243 # أقر به.
ويصح الإقرار لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه ولو أطلق فلم يعين سببا، ولا يصح الإقرار لدار إلا مع ذكر السبب كغصب أو استئجار؛ لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبا بخلاف المسجد، ولا يصح إقراره لبهيمة إلا إن قال: على كذا بسببها.
ويصح الإقرار لحمل آدمية بمال وإن لم يعزه إلى سبب لجواز ملكه إياه بوجه صحيح كالطفل، فإن وضع الحمل ميتا أو لم يكن حمل بطل إقراره؛ لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك، وإن ولدت حيا وميتا فالمقر به جميعه للحي بلا نزاع، وإن ولدت حيين فلهما بالسوية ولو ذكرا وأنثى ما لم يعز الإقرار إلى ما يوجب تفاضلا كإرث أو وصية يقتضيانه فيعمل به.
ومن أقر لمكلف بمال في يده ولو برق نفسه مع جهل نسبه أو كان المقر به قنا فكذبه المقر له بطل إقراره، ويقر المقر به بيد المقر؛ لأنه مال بيده لا يدعيه غيره ولا يقبل عود مقر له إلى دعواه، وإن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه ذلك لأنه في يده. PageV04P1244
فصل فيما يحصل به الإقرار وما يغيره
(ومن ادعي عليه بشيء) كألف أو مائة (فقال: نعم، أو) فقال: (بلى) فإقرار صحيح لقوله تعالى: {ألست بربكم قالوا بلى} (¬1) قال ابن عباس: "لو قالوا نعم لكفروا" (¬2) (ونحوهما) كقوله: أجل -بفتح الهمزة والجيم وسكون اللام- لأنه حرف تصديق كنعم قال الأخفش (¬3): "إلا أنه أحسن من نعم في التصديق ونعم أحسن منه في الاستفهام". (¬4) ويدل على PageV04P1245 # ذلك قوله تعالى: {فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم} (¬1) وقيل لسلمان (¬2): علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال: "أجل" (¬3) أو ادعي عليه بألف فقال: صدقت. أو قال: أنا أو إني مقر به أو مقر بدعواك أو مقر فقط فقد أقر؛ لأن هذه الألفاظ تدل على تصديق المدعي، (أو) ادعي عليه بألف مثلا فقال: (اتزنه أو خذ) ه، أو اقبضها، أو أحرزها، أو قال: هي صحاح أو قال: كأني جاحد لك أو كأني جحدتك حقك (فقد أقر)، وكذا إن قال: "أقررت PageV04P1246 # لقوله تعالى: {قالوا أقررنا} (¬1) فكان منهم إقرارا (لا) إن قال: (خذ أو اتزن ونحوه) كإحرز أو افتح كمك لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى به، أو قال: أنا أقر؛ لأنه وعد، أو لا أنكر؛ لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار؛ لأن بينهما قسم آخر وهو السكوت، أو قال: يجوز أن تكون محقا لجواز أن لا يكون محقا، أو قال: عسى أو لعل؛ لأنهما للشك، أو قال: أظن أو أحسب أو أقدر لاستعمالها في الشك.
وقول مدعى عليه: بلى في جواب أليس لي عليك كذا؟ إقرار بلا خلاف؛ لأن نفي النفى إثبات لا قوله: نعيم إلا من عامي فيكون إقرارا، كقوله: عشرة غير درهم -بضم الراء- يلزمه تسعة إذ لا يعرفه إلا الحاذق من أهل العربية، وإن قال: اقضني ديني عليك ألفا أو اشتر أو أعطني أو سلم لي ثوبي هذا أو فرسي هذه أو ألفا من الذي عليك أو هل لي عليك ألف؟ فقال: نعم، أو قال: أبي علميك ألف؟ فقال: نعم فقد أقر؛ لأنها صريحة فيه أو قال: أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق فقد أقر؛ لأن طلبه المهلة يقتضي الحق عليه، أو قال: له علي ألف إن شاء الله فقد أقر به نصا. (¬2)