ومن أبي التغليظ لم يكن ناكلا عن اليمين؛ لأنه قد بذل الواجب عليه فوجب الاكتفاء به ويحرم التعرض له، وإن رأى الحاكم ترك التغليظ كان مصيبا.
ومن وجب عليه يمين فحلف وقال: إن شاء الله أعيدت عليه؛ لأن الاستثناء يزيل حكمها وكذا إن وصل كلامه بشرط أو كلام غير مفهوم وتقدم. PageV04P1235
(كتاب الإقرار)
وهو: الاعتراف، مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر جعل الحق في موضعه. (¬1)
وأجمعوا على صحة الإقرار للكتاب والسنة (¬2)، ولأنه إخبار بالحق على PageV04P1237 # وجه منفية منه التهمة والريبة، فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضرها, ولهذا قدم على الشهادة فلا تسمع مع إقرار مدعى عليه، ولو كذب مدع بينته لم تسمع، ولو أنكر ثم أقر سمع إقراره.
و(يصح) الإقرار (من مكلف) لا صغير غير مأذون ومجنون لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" (¬1) (مختار) لمفهوم: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬2) وكالبيع فيصح ممن عليه حق من دين أو غيره (بلفظ أو كتابة أو إشارة [من] (¬3) أخرس لا على الغير)، فلا يصح إقراره بشيء في يد غيره كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه (إلا من وكيل) فيصح على موكله فيما وكل فيه، (و) إلا من (ولي) على موليه بما يمكن إنشاؤه لهما، (و) إلا من (وارث) على مورثه بما يمكن صدقه.
وليس الإقرار بإنشاء بل إخبار بما في نفس الأمر، فيصح الإقرار ولو مع إضافة الملك إليه كقوله: عبدي هذا أو داري لزيد ولو من سكران، وكذا من زال عقله PageV04P1238 # بمعصية كمن شرب ما يزيله عمدا بلا حاجة إليه كطلاقه وبيعه، أو من أخرس بإشارة معلومة لقيامها مقام نطقه ككتابته، أو من صغير مميز أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه من المال لفك الحجر عنهما فيه.
ولا يصح الإقرار من مكره عليه ولا بإشارة معتقل لسانه يرتجى نطقه، ويقبل من مقر ونحوه دعوى إكراه على إقرار بقرينة دالة عليه كسجنه أو أخذ ماله أو تهديد قادر على ما هدد به من ضرب أو حبس أو أخذ مال ونحوه لدلالة الحال عليه، وتقدم بينة إكراه على بينة طواعية؛ لأن مع بينة الإكراه زيادة علم، ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو أمره ليقر لزيد فأقر لعمرو، أو على أن يقر بدار فأقر بدابة ونحوه حيث أقر بغير ما أكره عليه صح إقراره كما لو أقر به ابتداء؛ لأنه لم يكره عليه، أو أكره على وزن مال بحق أو غيره فباع داره أو نحوها في ذلك صح البيع نصا (¬1)؛ لأنه لم يكره عليه، وكره الشراء منه؛ لأنه كالمضطر إليه، وللخلاف في صحة البيع.
(ويصح) الإقرار (من مريض مرض الموت) المخوف بمال لغير وارث؛ لأنه غير متهم في حقه (لا) بمال (لوراث) فلا يصح (إلا ببينة، أو) ب (إجازة) باقي الورثة كالعطية، ولأنه محجور عليه في حقه فلم يصح إقراره له لكن يلزمه الإقرار إن كان حقا وإن لم يقبل، والاعتبار يكون المقر له وارثا حالة إقراره، فلو أقر بمال لوارث حال PageV04P1239 # إقراره لم يلزم، (ولو صار عند الموت أجنبيا) كمن أقر لأخيه فحدث له ابن، أو قام به مانع لاقتران التهمة به حين وجوده فلا ينقلب لازما.
(ويصح) إقرار المريض (لأجنبي) كأخيه مع ابنه (ولو صار عند الموت وارثا) بأن مات الابن قبل المقر له، وكذا لو أقر لأخ كافر ثم أسلم بعد موت مقر لوجود الإقرار من أهله خاليا من التهمة ولم يوجد ما يسقطه، ويصح إقرار مريض بإحبال أمته ونحوه مما يملك إنشاءه.