وإذا علم حاكم بشاهد زور بإقراره على نفسه بذلك أو بتبين كذبه يقينا كأن شهد بقتل زيد فإذا هو حي ونحو ذلك عزره حاكم ولو تاب كمن تاب من حد بعد رفعه لحاكم، وروى أبو بكرة مرفوعا: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول PageV04P1225 # الزور، وشهادة الزور، فما زال يكررها (¬1) حتى قلنا: ليته سكت" متفق عليه (¬2)، ولا يتقدر تعزيره بل يكون بما يراه حاكم من ضرب أو حبس أو كشف رأس ونحوه ما لم يخالف نصا أو معناه، كحلق لحية أو قطع طرف أو أخذ مال، وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال: إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه.
(وإن بان خطأ مفت) ليس أهلا للفتيا (أو) بان خطأ (قاض) في حكمه (في إتلاف لمخالفة) دليل (قاطع) لا يحتمل التأويل، كقتل في شيء ظناه ردة أو قطعا في سرقة لا قطع فيها أو جلدا بشرب حيث لم يجب كشارب مكره عليه حده فمات (ضمنا) أي المفتي والقاضي ما تلف بسببهما كما لو باشراه. PageV04P1226
فصل في أداء الشهادة
ولا تقبل الشهادة إلا يلفظ أشهد أو شهدت؛ لأنه مصدر شهد يشهد شهادة، فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق منه، فلا يكفي قوله: أنا شاهد بكذا؛ لأنه إخبار عما اتصف به كقوله: أنا متحمل شهادة على فلان بكذا، ولا يكفي قوله: أعلم أو أحق أو أعرف أو أتحقق؛ لأنه لم يأت بالفعل المشتق من لفظ الشهادة، ولو قال: أشهد بما وضعت به خطي، أو قال من تقدمه غيره بشهادة: أشهد بمثل ما شهد به لم يصح ذلك لما فيه من الإجمال والإبهام، وإن قال: بذلك أشهد أو كذلك أشهد صح لاتضاح معناه، وفي "النكت" (¬1): "القول بالصحة في الجميع". واختاره الشيخ تقي الدين، وابن القيم. (¬2) PageV04P1227
فصل في اليمين في الدعاوي
وهي تقطع الخصومة عند النزاع ولا تسقط حقا فتسمع البينة بعدها.
وإن رجع حالف وأدى ما حلف عليه قبل وحل لمدع أخذه.
ويستحلف منكر في كل حق آدمي لحديث: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه" (¬1).
غير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء إلا إذا أنكر مول مضي الأربعة أشهر فإنه يستحلف، وغير أصل رق كدعوى رق لقيط وولاء واستيلاد ونسب وقذف وقصاص في غير قسامة فلا يمين في واحد من هذه العشرة؛ لأنها لا يقضى فيها بالنكول.
ولا يستحلف منكر في حق الله تعالى كحد زنا أو شرب أو سرقة أو محاربة؛ لأنه لو أقر ثم رجع قبل منه وخلي سبيله بلا يمين فلألا يستحلف مع عدم الإقرار أولى، ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به ليرجع، وقال عليه السلام لهزال (¬2) في قصة ماعز "لو سترته بثوبك لكان خيرا لك" (¬3). PageV04P1228
ولا يستحلف في عبادة وصدقة وكفارة ونذر؛ لأنه حق لله تعالى أشبه الحد، ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل شهادة ولا حاكم أنكر أنه حكم أو طلب يمينه أنه حكم بحق، ولا وصي على نفي دين على موصيه، ولا يحلف مدعى عليه بقول مدع ليحلف أنه ما أحلفني أني ما أحلفه، ولا مدع طلب يمين خصمه فقال: ليحلف أنه ما أحلفني؛ لأن ذلك كله لا يقضى فيه بنكول فلا فائدة بإيجاب اليمين فيه على نفي ذلك؛ لأنه حق آدمي، وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حلفوا، فإن نكلوا عن اليمين قضي عليهم بالنكول؛ لأنها دعوى بالمال. ومن حلف على فعل غيره كإن ادعى أن زيدا غصبه نحو ثوب أو اشتراه منه فأنكر وأقام المدعي شاهدا بدعواه وأراد الحلف معه أو دعوى عليه في إثبات بأن ادعى دينارا على زيد مثلا فانكر وأقام المدعي شاهدا وأراد الحلف معه، أو حلف على فعل نفسه كمن ادعى عليه بدين فأنكر ولا بينة وأراد يمينه أو دعوى عليه حلف على البت أي القطع في الجميع، لحديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل حلفه: "قل والله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء" PageV04P1229