(فصل) في الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
قال أبو عبيد: "أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال". (¬1) ولدعاء الحاجة إليها؛ لأنها وثيقة مستدامة لحفظ الأموال، لما قد يطرأ على الشاهد من اخترام المنية والعجز عن الشهادة لعدم الوثيقة على أن من الحقوق ما يحتاج فيه إلى التأبيد كالوقوف، والشاهد لا يعيش أبدا، (وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي)، وهو حق الآدمي دون حق الله تعالى؛ لأن الحدود مبنية على الستر، والدرء بالشبهة، والشهادة على الشهادة فيها شبهة لتطرق احتمال الغلط والسهو وكذب شهود الفرع فيها مع احتمال ذلك في شهود الأصل، وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهود الأصل، ولهذا لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل.
(وشرط) في قبول الشهادة على الشهادة (تعذر شهود أصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره)؛ لأن شهادة الأصل تثبت نفس الحق وشهادة الفرع إنما تثبت الشهادة عليه، ولاستغناء الحاكم بسماع الأصل عن تعديل الفرع، وسماعه من الأصل معلوم، وصدق شاهد الفرع عليه مظنون، ولا يعدل PageV04P1220 # عن اليقين مع إمكانه.
(و) شرط (دوام عدالتهما) أي الأصل والفرع إلى صدور الحكم، فمتى حدث قبله من أحدهم ما يمنع قبوله من نحو فسق أو جنون وقف الحكم؛ لأنه مبني على شهادة الجميع، وإذا فقد شرط الشهادة التي هي شرط للحكم لم يجر الحكم بها.
(و) شرط (استرعاء) شاهد (أصل ل) شاهد (فرع، أو) استرعاؤه (لغيره وهو) أي الفرع (يسمع) استرعاء الأصل لغيره، وأصل الاسترعاء من قول المحدث: أرعني سمعك يريد اسمع مني، مأخوذ من رعيت الشيء إذا حفظته (¬1)، فشاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع أن (¬2) يحفظ شهادته ويؤديها، وصفة الاسترعاء ما ذكره بقوله: (فيقول) شاهد الأصل لمن يسترعيه: (اشهد) على شهادتي (أني أشهد)، أو اشهد أني أشهد (أن فلان بن فلان) وقد عرفته (أشهدني على نفسه) أو شهدت عليه، (أو أقر عندي بكذا) [ونحوه] (¬3)، وإلا يسترعه ولا غيره مع سماعه لم يشهد؛ لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه، (أو يسمعه) أي يسمع الفرع الأصل (يشهد عند حاكم أو يعزوها) أي شهادته (إلى سبب كبيع وقرض) ونحوهما فيشهد على شهادته؛ لأنه بشهادته عند الحاكم وبنسبته الحق إلى سببه يزول الاحتمال كالاسترعاء. PageV04P1221
(و) شرط (تأدية فرع بصفة تحمله) وإلا لم يحكم بها، وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل شاهد أصل شاهد فرع نصا (¬1)، كما لو شهد بنفس الحق، ولأن الفرع بدل الأصل، ويثبت الحق بشهادة فرع واحد مع أصل آخر كأصلين أو فرعين، ويصح تحمل فرع على فرع لدعاء الحاجة إليه، ويصح أن يشهد النساء حيث يقبلن في أصل وفرع؛ لأن المقصود إثبات ما يشهد به الأصول فدخل دنيه النساء فيقبل رجلان على رجل وامرأتين ورجل وامرأتان على مثلهم أو على رجلين أصلين أو فرعين في المال وما يقصد به، وتقبل امرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة لما تقدم.
(و) شرط (تعيينه) أي تعيين شاهد فرع (لأصل) ه، قال القاضي: "حتى لو قال تابعيان: أشهدنا صحابيان لم يجز حتى يعيناهما". (¬2)
(و) شرط (ثبوت عدالة الجميع) أي شهود الأصل والفرع؛ لأنهما شهادتان فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود لانبناء الحكم على الشهادتين جميعا، ولا يجب على شاهد فرع تعديل شاهد أصل؛ لأنه يجوز أن لا يعرفه فيبحث عنه الحاكم، وتقبل شهادة الفرع بتعديله، قال في "الشرح" (¬3): "بغير خلاف نعلمه". ولا يقبل تعديل شاهد لرفيقه بعد شهادته أصلا كان أو فرعا لإفضائه إلى انحصار الشهادة في PageV04P1222 # أحدهما، قاله ابن نصر الله، فلو كان قد زكاه قبل ذلك ثم شهد قبلت شهادتهما لانتفاء التهمة إذن. (¬1)