(و) القسم السادس: (في داء دابة وموضحة ونحوهما) كداء بعين فيقبل في ذلك (قول اثنين) أي طبيبين أو بيطارين أو كحالين، وإن اختلفا قدم قول مثبت على قول ناف؛ لأنه شهد بزيادة لم يدركها النافي، (ومع عذر) يقبل قول طبيب (واحد) وبيطار واحد وكحال واحد لعدم غيره في معرفته، نص أحمد على ذلك. (¬2)
(و) القسم السابع -من أقسام المشهود به-: (ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب، ورضاع، واستهلال)، وبكارة، وثيوبة، وحيض، ورتق، وقرن، وعفل، ونحوه، (و) كذا (جراحة ونحوها في حمام وعرس) مما لا يحضره PageV04P1216 # رجال، فيكفي فيه (امرأة عدل) لحديث حذيفة (¬1): "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة القابلة وحدها" (¬2)، ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخطاب (¬3) عن ابن عمر مرفوعا: "يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة" (¬4)، والأحوط أن PageV04P1217 # يشهد به اثنتان لأنه أبلغ (أو) يشهد به (رجل [عدل] (¬1) واحد وهو أولى بالقبول من المرأة لكماله، ومن ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاع فأنكر لم يقبل فيه إلا رجلان، وإن شهد الرجل والمرأتان بسرقة ثبت المال لكمال نصابه دون القطع؛ لأنه حد فلا يثبت إلا برجلين، وإن أنكر السرقة فطلب يمينه فنكل غرم المال ولا قطع؛ لأن النكول لا يقضى به لغير المال، وإن ادعى زوج خلعا قبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين؛ لأنه يدعي المال، وإن ادعته الزوجة لم يقبل فيه إلا رجلان؛ لأن مقصودها الفسخ ولا يثبت إلا برجلين، ومن حلف بطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال لكمال النصاب ولم تطلق (¬2) زوجته؛ لأن الطلاق لا يثبت بذلك، ولو وجد على دابة مكتوب حبيس في سبيل الله أو وجد على أسكفة دار (¬3) أو حائطها مكتوب وقف أو مسجد PageV04P1218 # حكم به نصا (¬1) حيث لا معارض أقوى منه، ولو وجده على كتب علم في خزانة مدة طويلة فكذلك وإلا عمل بالقرائن. PageV04P1219