ولا يحل لمن تحمل شهادة بحق أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله بنحو حوالة أن يشهد به نصا، ولو قضاه نصفه ثم جحده بقيته فقال أحمد: "يدعيه كله وتقوم البينة فتشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم قضاني نصفه" (¬1) ومن له بينة بألف فقال لهما: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز لهما أن يشهدا بالخمسمائة له نصا (¬2)؛ لأن على الشاهد نقل الشهادة على ما شهد، قال تعالى: {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها} (¬3)، ولو شهد اثنان في محفل على شخص أنه طلق أو أعتق، أو على خطيب أنه قال على المنبر أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلا لكمال النصاب.
(ويجب إشهاد) اثنين (في نكاح)؛ لأنه شرط فيه فلا ينعقد بدونهما وتقدم (¬4).
(ويسن) إشهاد (في) كل عقد (غيره) من بيع وإجارة وصلح لقوله تعالى: (وأشهدوأ إذا تبايعتم) (¬5) وحمل على الاستحباب، لقوله تعالى: {فإن PageV04P1192 # أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمنته} (¬1). PageV04P1193
فصل في شروط من تقبل شهادته
وهي ستة بالاستقراء: -
ذكر الأول منها بقوله: (وشرط في شاهد) أي واحد الشهود (إسلام) لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} (¬1)، والكافر ليس من رجالنا، ولأنه غير مأمون، وحديث جابر: "أنه عليه السلام أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض" رواه ابن ماجة (¬2) ضعيف؛ لأنه من رواية مجالد (¬3)، فلا تقبل من كافر ولو على كافر مثله غير رجلين كتابيين عند عدم مسلم بوصية مسلم ميت بسفر أو كافر، ويحلفهما حاكم وجوبا بعد العصر، لخبر أبي موسى PageV04P1194 # رواه أبو داود (¬1)؛ لأنه وقت يعظمه أهل الأديان فيحلفان لا نشتري به -أي الله تعالى، أو الحلف، أو تحريف الشهادة- ثمنا ولو كان ذا قربى، وما خانا وما حرفا، وأنها الوصية لقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا [شهادة بينكم] (¬2) إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم. . .} الآية (¬3) وقضى به ابن مسعود وأبو موسى الأشعري (¬4)، قا ل ابن المنذر: "وبهذا قال أكابر الماضين". (¬5) PageV04P1195 # فإن عثر: أي اطلع على أنهما أي الشاهدين الكتابيين استحقا إثما أي كذبا في شهادتهما قام آخران أي رجلان من أولياء الموصي فحلفا بالله تعالى لشهادتنا أي يميننا أحق من شهادتهما، ولقد خانا وكتما، ويقضي لهم للآية وحديث ابن عباس قال: "خرج رجل من بني سهم (¬1) مع تميم الداري (¬2) وعدي بن بداء (¬3) فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدموا بتركته PageV04P1196 # فقدوا جام فضة مخوصا بذهب، فأحلفهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم وجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم فنزلت الآية فيهم" (¬1) وروى أبو عبيد (¬2) في "الناسخ والمنسوخ" (¬3) أن ابن مسعود قضى بذلك في زمن عثمان (¬4). وأيضا فالمائدة PageV04P1197 # آخر سورة نزلت.
(و) الشرط الثاني: (بلوغ) فلا تقبل الشهادة من الصغير ذكرا أو أنثى ولو كان في حال أهل العدالة بأن كان متصفا بما يتصف به العدل.
(و) الثالث: (عقل) وهو نوع من العلوم الضرورية، والعاقل من عرف الواجب عقلا الضروري وغيره، وعرف الممكن والممتنع، كوجود الباري تعالى، وكون الجسم الواحد ليس في مكانين، وأن الواحد أقل من الاثنين، وأن الضدين لا يجتمعان، وعرف ما يضره وينفعه غالبا، فلا تقبل الشهادة من معتوه ومجنون؛ لأنه لا يمكنه تحمل الشهادة ولا أداؤها لاحتياجها إلى الضبط وهو لا يعقله.