الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات
/ 608
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [مقدمة المصنف]
  2. تتمة
  3. [كتاب الطهارة]
  4. تتمة
  5. تنبيه
  6. فائدة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. تتمة
  11. فصل
  12. تتمة
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في نواقض الوضوء
  17. فصل في أحكام الغسل
  18. فصل في التيمم
  19. فصل في إزالة النجاسة الحكمية
  20. فصل في الحيض
  21. تنبيه
  22. تتمة
  23. كتاب الصلاة
  24. فصل في الأذان
  25. تنبيه
  26. فصل في شروط الصلاة
  27. تتمة
  28. فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]
  29. باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها
  30. تتمة
  31. تتمة
  32. فصل
  33. تنبيه
  34. فصل
  35. تتمة
  36. تتمة
  37. فصل في صلاة التطوع
  38. تتمة
  39. تتمة
  40. فصل في أوقات النهي
  41. فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك
  42. فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها
  43. فصل في صلاة أهل الأعذار
  44. فصل في صلاة المريض
  45. فصل في القصر
  46. فصل في الجمع
  47. فصل في صلاة الخوف
  48. تتمة
  49. فصل في صلاة الجمعة
  50. تتمة
  51. خاتمة
  52. فصل في صلاة العيدين وأحكامها
  53. فصل في صلاة الكسوف
  54. فصل في صلاة الاستسقاء
  55. كتاب الجنائز
  56. فصل في غسل الميت
  57. تتمة
  58. تنبيه
  59. تكفين الميت
  60. فصل في الصلاة على الميت
  61. كتاب الزكاة
  62. فصل في زكاة الخارج من الأرض
  63. فصل في زكاة الأثمان
  64. تتمة
  65. فصل زكاة الفطر
  66. فصل
  67. تتمة
  68. تنبيه
  69. كتاب الصيام
  70. تتمة
  71. فصل فيما يفسد الصوم فقط، أو يفسده ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك
  72. فصل في صوم التطوع
  73. تتمة
  74. فصل في الاعتكاف
  75. كتاب الحج
  76. تتمة
  77. فصل في المواقيت
  78. تنبيه
  79. فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها
  80. تتمة
  81. تتمة
  82. باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي ونحوهما
  83. فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
  84. تتمة
  85. فائدة
  86. فصل (أركان الحج أربعة)
  87. فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة
  88. فائدة
  89. كتاب الجهاد
  90. تتمة
  91. فصل في عقد الذمة
  92. كتاب البيع
  93. تنبيه
  94. تتمة
  95. فصل في الشروط في البيع
  96. تتمة
  97. فصل في الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به القبض والإقالة وما يتعلق بها
  98. تتمة
  99. فصل في التصرف في المبيع
  100. فصل في الربا والصرف
  101. تتمة
  102. فصل في بيع الأصول والثمار وما يتعلق بها
  103. فصل في السلم
  104. فصل في القرض
  105. فصل في الرهن
  106. فصل في الضمان
  107. تتمة
  108. فصل في الصلح وأحكام الجوار
  109. تتمة
  110. فصل في حكم الجوار
  111. تتمة
  112. فصل في الحجر على المفلس وغيره
  113. فصل في الحجر لحظ نفس المحجور عليه
  114. تتمة
  115. فصل في الوكالة
  116. فصل في الشركة
  117. تتمة
  118. تتمة
  119. تتمة
  120. فصل في المساقاة
  121. فصل في الإجارة
  122. تتمة
  123. فصل
  124. فائدة
  125. فصل في المسابقة
  126. فصل في العارية
  127. فصل في الغصب
  128. فصل
  129. فصل في الشفعة
  130. فصل في الوديعة
  131. فصل في إحياء الموات
  132. تتمة
  133. فصل في الجعالة
  134. تتمة
  135. فصل في اللقطة
  136. تتمة
  137. فصل في الوقف
  138. فصل في الهبة
  139. المراجع [ج 1، 2]
  140. مقدمة التحقيق [ج 3، 4]
  141. الفصل الأول: مؤلف الكتاب
  142. المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وأسرته
  143. أولا: اسمه
  144. ثانيا: نسبه
  145. ثالثا: مولده
  146. رابعا: أسرته
  147. المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم
  148. المبحث الثالث: أهم أعماله
  149. المبحث الرابع: صفاته
  150. المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه
  151. أولا: عقيدته
  152. ثانيا: مذهبه
  153. المبحث السادس: وفاته ورثاء الناس له
  154. المبحث السابع: شيوخه
  155. المبحث الثامن: تلاميذه
  156. المبحث التاسع: مكانته العلمية
  157. المطلب الأول: الجوانب العلمية
  158. المطلب الثاني: وصفه من حيث التقليد والاجتهاد
  159. المبحث العاشر: مؤلفاته عامة
  160. الفصل الثاني: الكلام عن الكتاب المحقق
  161. المبحث الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف ووصف المخطوط وبيان أماكن وجوده
  162. أولا: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف
  163. ثانيا: وصف المخطوط
  164. ثالثا: مكان المخطوط
  165. المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب
  166. المبحث الثالث منزلته بين كتب الفقه عامة وبين كتب مذهبه بخاصة
  167. المبحث الرابع منهجه في الكتاب
  168. المبحث الخامس مصادره في الكتاب
  169. المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال
  170. المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب
  171. المبحث الثامن محاسن الكتاب
  172. المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب
  173. المبحث العاشر الأبواب والفصول التي يتناولها التحقيق
  174. الفصل الثالث دراسة عشرين مسألة فقهة مقارنة تحدد بمعرفة المشرف
  175. (كتاب الوصايا)
  176. (فصل) في الموصى إليه
  177. (كتاب الفرائض)
  178. (أسباب الإرث): -
  179. (وموانعه): -
  180. (وأركانه)
  181. (وشروطه)
  182. (فصل): في ميراث الجد مع الإخوة
  183. (فصل) فى الحجب
  184. (فصل) في العصبة
  185. تتمة: العصبة ثلاثة: -
  186. (فصل) في أصول المسائل
  187. تتمة: -
  188. تتمة ثانية: -
  189. تنبيه: -
  190. (فصل في ذوي الأرحام)
  191. فصل: في ميراث الحمل
  192. تتمة في ميراث المفقود: -
  193. تتمة ثانية: في ميراث الخنثى: -
  194. فصل في ميراث الغرقى
  195. فصل فى بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث
  196. [فصل فى الإقرار بمشارك في الميراث]
  197. [فصل فى ميراث القاتل]
  198. [فصل في ميراث الرقيق]
  199. (كتاب العتق)
  200. فصل في الكتابة
  201. فصل في حكم أمهات الأولاد
  202. فصل
  203. (كتاب النكاح)
  204. فصل
  205. (فصل) في أركان النكاح وشروطه
  206. فصل (وشروطه) -أي النكاح- (أربعة): -
  207. (فصل) في المحرمات في النكاح
  208. (فصل) في الشروط فى النكاح
  209. (والشروط في النكاح نوعان): -
  210. (فصل) في حكم العيوب فى النكاح
  211. فصل فى حكم نكاح الكفار
  212. (باب الصداق)
  213. تتمة: -
  214. فصل فى المفوضة
  215. فائدة: -
  216. فصل
  217. فصل
  218. تتمة: -
  219. تنبيه: -
  220. (فصل) في الوليمة
  221. (فصل) في عشرة النساء
  222. فصل في القسم
  223. فصل
  224. فصل في النشوز
  225. (باب الخلع)
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. (كتاب الطلاق)
  231. فصل
  232. فصل في سنة الطلاق وبدعته
  233. فصل
  234. فصل في صريح الطلاق وكنايته
  235. فصل
  236. فصل فيما يختلف به عدد الطلاق
  237. فصل فيما تخالف الزوجة المدخول بها غيرها
  238. فصل الاستثناء في الطلاق
  239. فصل في الطلاق في الماضي والمستقبل
  240. فصل
  241. (فصل) في تعليق الطلاق بالشروط
  242. فصل في تعليق الطلاق بالحيض والطهر والحمل والولادة
  243. فصل في تعليقه بالطلاق والحلف
  244. فصل في تعليقه بالكلام والإذن ونحو ذلك
  245. فصل في تعليقه بالمشيئة
  246. فصل في التأويل في الحلف
  247. فصل في الشك في الطلاق
  248. (فصل) فى الرجعة
  249. فصل
  250. (فصل) في الإيلاء وأحكام المولي
  251. (فصل) في الظهار
  252. فائدة
  253. فصل
  254. فصل في كفارة الظهار
  255. فصل
  256. فصل
  257. (فصل) في اللعان
  258. فصل
  259. فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه
  260. فصل
  261. (باب العدد)
  262. (والمعتدات ست): -
  263. فصل
  264. فصل
  265. فصل في استبراء الإماء
  266. (فصل) في الرضاع
  267. (باب النفقات)
  268. فصل في نفقة الأقارب والمماليك
  269. فصل
  270. فصل
  271. (فصل) في الحضانة
  272. فصل
  273. (كتاب الجنايات)
  274. (والخطأ) ضربان: -
  275. فصل
  276. (فصل) في شروط وجوب القصاص
  277. فصل فى استيفاء القصاص في النفس وما دونها
  278. (فصل)
  279. فصل في الجراح فيما دون النفس
  280. (فصل) في الديات
  281. (فصل) في مقادير ديات النفس
  282. فصل
  283. (فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها
  284. فصل
  285. فصل في الشجاج وكسر العظام
  286. فصل
  287. (فصل) في العاقلة وما تحمله من الدية
  288. فصل في كفارة القتل
  289. فصل في القسامة
  290. (كتاب الحدود)
  291. فصل
  292. فصل في حد الزنى
  293. فصل في حد القذف
  294. فصل
  295. فصل في التعزير
  296. فصل في حد المسكر
  297. فصل في القطع في السرقة
  298. فصل
  299. فصل
  300. (فصل) في حد قطاع الطريق
  301. فصل
  302. فصل
  303. (فصل) في حكم المرتد
  304. فصل
  305. فصل
  306. فصل في السحر وما يتعلق به
  307. (فصل) في الأطعمة
  308. فصل في الذكاة
  309. فصل في الصيد
  310. باب الأيمان
  311. فصل
  312. فصل
  313. فصل
  314. فصل في النذر
  315. (كتاب القضاء)
  316. فصل
  317. (فصل
  318. فصل في شروط القاضي
  319. فصل
  320. فصل في آداب القاضي
  321. فصل في طريق الحكم وصفته
  322. فصل
  323. فصل
  324. فصل
  325. فصل في كتاب القاضي إلى القاضي
  326. فصل
  327. (فصل) في القسمة
  328. فصل في الدعاوي والبينات
  329. فصل
  330. فصل في تعارض البينتين
  331. (كتاب الشهادات)
  332. فصل في شروط من تقبل شهادته
  333. فصل في موانع الشهادة
  334. فصل
  335. (فصل) في الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  336. فصل في أداء الشهادة
  337. فصل في اليمين في الدعاوي
  338. (كتاب الإقرار)
  339. فصل فيما يحصل به الإقرار وما يغيره
  340. فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  341. فصل
  342. فصل
  343. فصل في الإقرار بالمجمل

فصل

ومن ادعي عليه عينا بيده فأقر بها لحاضر مكلف جعل المقر له الخصم فيها لاعتراف صاحب اليد بنيابة يده عن يد المقر له وإقرار الإنسان بما في يده لغيره صحيح سواء قال: أنا مستأجر منه أو مستعير أو لا وحلف مدعى عليه أنها ليست لمدع فإن نكل أخذ منه للمدعي بدلها ثم إن صدقه المقر له فهو كأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث على ما يأتي في باب الدعاوي والبينات، وإن قال: ليست في ولا أعلم لمن هي وجهل لمن هي سلمت لمدع، أوقال ذلك المقر له وجهل لمن هي سلمت لمدع بلا يمين، لأنه يدعيها ولا منازع له فيها، فإن كان مدعيها اثنين اقترعا عليها، فمن خرجت له القرعة أخذها وحلف لصاحبه.

وإن عاد المقر بالعين فادعاها لنفسه أو لثالث أو عاد المقر له أو لا إلى دعواه العين ولو قبل أن يدعيها المقر لنفسه لم يقبل؛ لأنه مكذب لهذه الدعوى الإقرار الأول بقوله: هذه لفلان أو بقوله: ليست في ولا أعلم لمن هي؛ لأن ذلك نفي لها عن نفسه وعن غيره فلا يسمع منه خلافه، وإن أقر بها لغائب عن البلد أو غير مكلف وللمدعي بينة فهي له لترجح جانبه بالبينة بلا يمين، لخبر: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (¬1)، وإلا يكن للمدعي بينة فأقام المدعى عليه بينة أنها لمن سماه لم يحلف اكتفاء بالبينة وسمعت لزوال التهمة PageV04P1129 # ولا يفضى بها لأن البينة للغائب ولم يدعها هو ولا وكيله، قدمه الموفق (¬1)، وجزم به الزركشي (¬2)، وإلا يقم بينة أن العين لمن سماه استحلف أنه لا يلزمه تسليم العين لمدعيها وأقرت بيده لاندفاع دعوى المدعي باليمين، فإن نكل غرم بدلها لمدع لا سبق، وإن أقر بها لمجهول قال له حاكم: عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك، فإن عاد وادعاها لنفسه لم يقبل منه ذلك.

(ومن ادعى على غائب) عن البلد (مسافة قصر أو) ادعى على (مستتر في البلد) أو بدون مسافة قصر (أو) على (ميت أو غير مكلف وله بينة) ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل فيه (سمعت وحكم بها) بشرطه، لحديث هند قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه (¬3)، فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرا، وأما حديث علي: "إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك لا تدري بما تقضي" (¬4) فهو فيما إذا كانا حاضرين والحاضر PageV04P1130 # يفارق الغائب فلا تسمع عليه البينة إلا بحضرته، فإن كانت الغيبة دون مسافة قصر فهي في حكم المقيم، وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى، ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري، وروى حرب بإسناده عن أبي موسى قال: "كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنفذ الموعد فوفى أحدهما ولم يوف الآخر قضى للذي وفى" (¬1) ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق، وكذا الميت والصغير والمجنون لأن كلا منهم لا يعبر عن نفسه فهو في حكم الغائب.

(في غير حق الله تعالى) فلا تسمع بينة ولا يحكم بها على غائب ونحوه في حق الله تعالى فيقضى في سرقة ثبتت على غائب بغرم مال مسروق فقط دون قطع، لحديث: "ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم" (¬2)، ولا يجب على محكوم له على غائب ونحوه يمين على بقاء حقه في ذمته، لحديث: "البينة على المدعي واليمين على PageV04P1131 # المدعى عليه" (¬1) فحصر اليمين في جانب المدعى عليه، ولأنها بينة عادلة فلا تجب معها اليمين كما لو كانت على حاضر إلا على رواية، قال المنقح: "والعمل عليها في هذه الأزمنة" انتهى (¬2). ولفساد أحوال غالب الناس لاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت به البينة أو ملكه العين التي شهدت له بها البينة، ثم إذا كلف غير مكلف أو رشد بعد الحكم عليه، أو حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كان لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحق لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه بما يسقط الحق، وإن حضر قبل الحكم وقف على حضوره، ولا تجب إعادة البينة بل يخبره الحاكم بالحال ويمكنه الجرح، فإن جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يقبل؛ لأن ما بعد أداء الشهادة لا يبطلها، وإذا أطلق احتمل الأمرين فلا يبطل الحكم لجواز حدوث الجرح بعده، وإن جرحها بأمر قبل الحكم قبل تجريحه وتبين بطلان الحكم لفوات شرط.

— Page 572 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।