وله الحكم ببينة وبإقرار في مجلس حكمه وإن لم يسمعه غيره نصا، نقله حرب (¬3)؛ لأن مستند قضاء القاضي هو الحجج الشرعية، وهي البينة أو الإقرار، فجاز له الحكم بهما إذا سمعها في مجلسه وإن لم يسمعه أحد، لحديث أم سلمة مرفوعا: "إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي، ولعل أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار" رواه الجماعة (¬4)، فجعل مستند قضائه ما يسمعه PageV04P1112 # لا غيره، ولأنه إذا جاز الحكم بشهادة غيره فبسماعه أولى، ولئلا يؤدي إلى ضياع الحقوق، ولا يحكم قاض بعلمه في غير هذه المسألة ولو في غير حد للخبر (¬1)، ويقول الصديق: "لو رأيت حدا على رجل لم آخذه حتى تقوم البينة" (¬2)، ولأن تجويز القضاء بعلم القاضي يؤدي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي مع الإحالة على علمه لكن يجوز الاعتماد على سماعه بالاستفاضة؛ لأنها من أظهر البيان، ولا يتطرق [إلى] (¬3) الحاكم تهمة إذا استند إليها، فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره، ذكره في "الطرق الحكمية" (¬4)، PageV04P1113 # ويعمل بعلمه في عدالة بينة وجرحها بغير خلاف لئلا يتسلسل الاحتياج إلى معرفة المزكين أو جرحهم، فلو لم يعمل بعلمه في ذلك لاحتاج كل من المزكين إلى مزكين ثم يحتاجون أيضا إلى مزكين وهكذا.
ومن جاء من المدعين ببينة فاسقة استشهدها الحاكم لئلا يفضحها وقال لمدع: زدني شهودا ولم يقبلها لقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} (¬1).
(وإن أنكر) مدعى عليه (و) الحال أن (لا بينة) بأن قال المدعي: ما لي بينة (فقوله) أي المنكر (بيمينه)، فيعلم المدعي حاكم بذلك، لحديث وائل بن حجر: "أن رجلا من حضرموت، ورجلا من كندة، أتيا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال الحضرمي: إن هذا غلبني على أرضي ورثتها من أبي، وقال الكندي: أرضي في يدي لا حق له فيها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: شاهداك أو يمينه، فقال: إنه لا يتورع من شيء، قال: ليس لك إلا ذلك" رواه مسلم (¬2)، PageV04P1114 # فإن سأل (¬1) إحلافه (¬2) ولو علم عدم قدرته على حقه -ويكره له إحلافه إذن لئلا يضطر إلى اليمين الكاذبة- أحلف على صفة جوابه نصا (¬3)، لا على صفة الدعوى؛ لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك الجواب فيحلف عليه، وإذا حلف خلى سبيله، وتحرم دعواه عليه ثانيا، وتحليفه أيضا كبريء.
ولا يعتد بيمين إلا بأمر حاكم بسؤال مدع طوعا، فإن حلف بلا أمر حاكم، أو حلفه حاكم بلا سؤال مدع أو بسؤاله كرها لم تسقط عنه اليمين.
ولا يصل اليمين منكر باستثناء لأنه يزيل حكمها، وتحرم تورية وتأويل في حلف بأن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره إلا لمظلوم فيجوز له التورية والتأويل لدفع الظلم.
ويحرم حلف معسر خاف حبسا أنه لا حق له علي ولو نوى الساعة، ويحرم حلف من عليه دين مؤجل أراد غريمه منعه من سفر فأنكر وحلف لا حق له علي ولو نوى الساعة نصا (¬4)، ولا يحلف مدعى عليه في شيء مختلف فيه لا يعتقده نصا، وحمله الموفق على الورع، ونقل عن أحمد: لا يعجبني نحو إن باع شافعي لحما متروك التسمية عمدا لحنبلي بثمن في الذمة وطالبه به وأنكر مجيبا لا حق لك PageV04P1115 # علي، وتوقف أحمد في اليمين فيمن عامل بحيلة ربوية إذا أنكر الآخذ الزيادة. (¬1).