(وإذا حررها) أي الدعوى فللحاكم سؤال خصم عنها وإن لم يسأل المدعي الحاكم سؤاله، (فإن أقر الخصم) بالدعوى (حكم عليه بسؤال مدع)؛ لأن الحق له فلا يستوفيه الحاكم إلا بمسألته، فيقول الحاكم للمدعى عليه: أخرج من حقه، أو قضيت عليك له، أو ألزمتك بحقه، أو حكمت عليك بالخروج منه ونحوه.
وإن أنكر مدعى عليه الدعوى بأن قال مدعى عليه لمدع قرضا أو ثمنا: ما أقرضني، أو ما باعني، أو ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه، أو قال: لا حق له علي صح الجواب لنفيه عين ما ادعى به؛ لأن قوله: "لا حق له" نكرة PageV04P1108 # في سياق النفي، فتعم (¬1) كل حق ما لم يعترف له بسبب الحق، فلا يكون قوله: ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه وما بعده جوابا، فلو ادعت امرأة مهرها على معترف بزوجيتها فقال: لا تستحق علي شيئا لم يصح الجواب ولزمه المهر إن لم يقم بينة بإسقاطه، وكذا لو ادعت عليه نفقة أو كسوة، ولهذا لو أقرت مريضة في مرض الموت أن لا مهر لها على زوجها لم يقبل منها إلا ببينة أنها أخذته نصا، نقله مهنا (¬2)، أو أنها أسقطته عنه في الصحة، ولو قال مدع: لي عليك مائة فقال: ليس لك مائة اعتبر قوله ولا شيئا منها؛ لأن نفي المائة لا ينفي ما دونها كيمين، فلا يكفي الحلف على نفي المائة، فإن نكل عن اليمين عما دون المائة حكم عليه بمائة إلا جزء، ومن أجاب مدع استحقاق مبيع بقوله هو ملكي اشتريته من زيد مثلا وهو ملكه لم يمنع ذلك رجوعه على بائعه بثمن المبيع المستحق إذا أثبته ربه، قال في "تصحيح الفروع" (¬3): "وهو الصواب لا سيما إن كان المشتري جاهلا أو الإضافة إلى ملكه في الظاهر، والوجه الثاني: ليس له الرجوع لاعترافه له بالملك وهو بعيد" انتهى.
ولو قال مدعى عليه لمدع دينارا: لا تستحق علي حبة صح الجواب ويعم حبات PageV04P1109 # الدينار؛ لأنها تكرة في سياق النفي، ويعم ما دون الحبة من باب الفحوى (¬1).
ولمدع أنكر خصمه أن يقول: لي بينة، وللحاكم إن لم يقل المدعي ذلك أن يقول له: ألك بينة؟ لما روي: "أن رجلين (¬2) اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا غلبني على أرضي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، فليس له فيها حق، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه" (¬3) وهو حديث حسن صحيح قاله في "شرح المنتهى" لمصنفه (¬4). PageV04P1110
فإن قال مدع سأله الحاكم: ألك بينة؟ فقال: نعم قال له: إن شئت أحضرها، فإذا أحضرها لم يسألها الحاكم عما عندها حتى يسأله المدعي ذلك؛ لأن الحق له فلا يتصرف فيه بلا إذنه، ولم يلقنها الحاكم الشهادة بل إذا مسألة المدعي سؤاله البينة قال: من كان عنده شهادة فليذكرها إن شاء، ولا يقول لهما: اشهدا؛ لأنه أمر، وكان شريح يقول للشاهدين: "ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعا، ولا يقضي على هذا المسلم غيركما، وإني بكما اليوم أقضي، وبكما أتقي يوم القيامة" (¬1) فإذا شهدت عنده البينة سمعها، وحرم عليه ترديدها، ويكره له طلب زلتها وانتهارها لئلا يكون وسيلة إلى الكتمان، ولا يكره قوله لمدعى عليه: ألك فيها دافع أو مطعن؟ بل يستحب قوله: قد شهدا عليك، فإن كان لك قادح فبينه لي، وقيده في "المذهب" (¬2) و"المستوعب" (¬3): بما إذا ارتاب منها، فإن لم يأت بقادح واتضح للحاكم الحكم وكان الحق لمعين وسأله الحكم لزمه فورا، ويحرم الحكم ولا يصح مع علم الحاكم بضده أو مع ليس قبل البيان، ويأمر بالصلح لقوله تعالى: {لتحكم بين PageV04P1111 # الناس بما أراك الله} (¬1)، ومع علمه ضده أو مع لبس لم يره شيئا يحكم به، ويحرم الاعتراض على القاضي لتركه تسمية الشهود، قال في "الفروع" (¬2): "وذكر شيخنا أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق، ويتوجه مثله حكمت بكذا ولو لم يذكر مستنده". من بينة أو إقرار أو نكول فيحرم الاعتراض عليه لذلك.