(و) الشرط الثالث: (علم مدعى به) ليتمكن الحاكم من الإلزام به إذا ثبت (إلا فيما نصححه) معاشر الحنابلة (مجهولا كوصية) بمجهول بأن ادعى أنه وصى له بدابة أو بشيء ونحو ذلك، وكإقرار بمجهول بأن ادعى أنه أقر له بمجهول فتصح وإذا ثبت طولب مدعى عليه بالبيان، وكخلع أو طلاق على مجهول كإن سألته الخلع أو الطلاق على أحد دوابها ويتنازعان.
والشرط الرابع: كون الدعوى (¬1) مصرحا بها، فلا يكفي: لي عنده كذا حتى يقول: وأنا مطالبه.
والشرط الخامس: أن تكون الدعوى متعلقة بالحال، فلا تصح بدين مؤجل لإثباته؛ لأنه لا يملك الطلب به قبل أجله، وتصح الدعوى بتدبير وكتابة واستيلاد لصحة الحكم بها وإن تأخر أثرها.
الشرط السادس: أن تكون الدعوى منفكة عما يكذبها، فلا تصح بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسنه دونها ونحوه، ولا يشترط ذكر سبب الاستحقاق لعين أو دين لكثرة سببه وقد يخفى على المدعي، ويعتبر تعيين مدعى به إن حضر بالمجلس لنفي اللبس بالتعيين، ويعتبر إحضار عين مدعى بها إن كانت بالبلد لتعين بمجلس الحكم نفيا للبس، ولو ثبت أن العين المدعى بها بيده ببينة أو نكول حبس حتى يحضرها لتقع PageV04P1106 # الدعوى على عينها أو حتى يدعي تلفا فيصدق للضرورة؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته وتكفي القيمة، وإن كانت العين المدعى بها غائبة عن البلد، أو كانت تالفة، أو كانت في الذمة ولو غير مثلية كالبيع في الذمة بصفة، وكواجب الكسوة وصفها مدع كسلم، والأولى ذكر قيمتها أيضا، ويكفي في الدعوى ذكره نقد البلد إن اتحد وذكر قيمة جوهر ونحوه مما لا يصح فيه السلم لعدم انضباط صفاته، وإن ادعى عقارا غائبا عن البلد ذكر موضعه وحدوده وتكفي شهرة عقار عندهما وعند حاكم عن تحديده، ولو قال مدع: أطالبه بثوب غصبه قيمته [عشرة] (¬1) فيرده إن كان باقيا وإلا فقيمته، أو أطالبه بثوب قيمته عشرة أخذه مني ليبيعه بعشرين فيعطنيها إن كان باعه أو الثوب إن كان باقيا أو قيمته إن تلف صح ذلك اصطلاحا مع ترديد (¬2) الدعوى للحاجة، (فإن ادعى عقدا) ولو غير نكاح كبيع وإجارة (ذكر شروطه) للاختلاف في الشروط، وقد لا يكون صحيحا عند القاضي فلا يتأتى الحكم بصحته مع جهله، إلا إن ادعى زوج استدامة الزوجية فلا يشترط ذكر شروط النكاح؛ لأنه لم يدع عقدا وإنما يدعي خروجها عن طاعته، ويجزئ عن تعيين المرأة المدعى نكاحها إن غابت ذكر اسمها ونسبها، وإن ادعته المرأة وأدعت معه نفقة ومهرا ونحوهما سمعت دعواها؛ لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سبب أشبه سائر الدعاوي، وإلا تدعي سوى النكاح فلا تسمع دعواها؛ لأنه حق للزوج فلا تسمع دعواها بحق لغيرها، ومتى PageV04P1107 # جحد الزوج الزوجية ونوى به الطلاق لم تطلق بمجرد (¬1) ذلك؛ لأن إنكاره النكاح ليس بطلاق ولو نواه؛ لأن الجحود هنا لعقد النكاح لا لكونها امرأته، ومن ادعى قتل مورثه ذكر وكونه عمدا أو شبهه أو خطأ ويصفه، وأن القاتل انفرد بقتله أو شارك فيه، (أو) ادعى (إرثا ذكر سببه) وجوبا لاختلاف أسباب الإرث، (أو) ادعى (محلى بأحد النقدين قومه ب) النقد (الآخر)، فإن ادعى محلى بذهب قومه بفضة، وإن ادعى محلى بفضة قومه بذهب لئلا يفضي تقويمه بجنسه إلى الربا، (أو) ادعى محلى (بهما)، أو مصوغا منهما مباحا تزيد قيمته عن وزنه (فبأيهما) أي النقدين (شاء) يقوم للحاجة أي انحصار الثمنية فيهما، وإذا ثبت أعطي عروضا.