فصل في طريق الحكم وصفته
وطريق كل شيء ما يتوصل به إليه (¬1).
والحكم لغة: المنع (¬2).
واصطلاحا: فصل الخصومات، أو الإلزام بحكم شرعي لعقد رفع إليه فحكم به بلا خصومة (¬3)، وسمي القاضي حاكما لأنه يمنع الظالم من ظلمه.
وإذا حضره خصمان استحب أن يجلسهما بين يديه لحديث أبي داود "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم" (¬4) وقال علي حين خاصم اليهودي في درعه إلى شريح: "لولا أن خصمي يهودي لجلست معه PageV04P1102 # بين يديك" (¬1)، ولأنه أمكن للحاكم في العدل بينهما.
فإذا جلسا فله أن يسكت حتى يبدأ (¬2) وله أن يقول: أيكما المدعي؛ لأنه لا تخصيص في ذلك لأحدهما، ومن سبق بالدعوى قدمه على خصحه لترجحه بالسبق، فإذا قال خصمه: أنا المدعي لم يلتفت القاضي إليه وقال له: أجب دعواه، ثم إن ادعيا معا قدم من قرع فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر، ولا تسمع دعوى مقلوبة نحو أدعي على هذا أنه يدعي علي دينارا مثلا، فاستحلفنى له أنه لا حق له علي، سميت مقلوبة؛ لأن المدعي فيها يطلب أن يعطى المدعى عليه والمدعي في غيرها يطلب أن يأخذ من المدعى عليه فانقلب فيها القصد المعتاد، ولا تسمع دعوى حسبة بحق الله تعالى كعبادة من صلاة أو زكاة أو حج ونحوها وحد وكفارة ونذر وجزاء صيد قتله محرما أو في الحرم، وتسمع بلا دعوى بينة بذلك وبعتق ولو أنكر معتوق العتق لحق الله تعالى، وكذا تسمع بطلاق وبوقف ووصية على غير معين، وبوكالة وإسناد وصية من غير حضور خصم (¬3) ولو كان بالبلد، ولا تسمع بينة بحق آدمي معين قبل دعواه، ولا تسمع يمينه إلا بعد دعواه وبعد شهادة الشاهد إن كان حيث يقضي بالشاهد واليمين، وأجاز بعض أصحابنا سماع الدعوى والبينة لحفظ PageV04P1103 # وقف وغيره بالثبات بلا خصم (¬1)، وأجازه الحنفية (¬2)، وبعض الشافعية (¬3)، وبعض أصحابنا بخصم مسخر (¬4) أي ينصب لينازع صورة، قال الشيخ تقي الدين: "وعلى أصلنا وأصل مالك إما أن تثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة وقاله بعض أصحابنا، وإما أن يسمعها ويحكم بلا خصم وذكره بعض المالكية وبعض الشافعية، وهو مقتضى كلام أحمد وأصحابه في مواضع لأنا نسمعها على غائب وممتنع وميت، فسماعها مع عدم خصم أولى، فإن المشتري مثلا قبض المبيع وسلم الثمن فلا يدعي ولا يدعى عليه، وإنما الغرض الحكم لخوف خصم مستقبل وحاجة الناس خصوصا فيما فيه شبهة أو خلاف لرفعه". (¬5) قال المنقح: "وعمل الناس عليه" (¬6). أي على ما قاله الشيخ تقي الدين فيما يقع من عقود البيوع والإجارات والأنكحة وغيرها، حيث يرفع للحاكم وتشهد به البينة فيحكم به بلا خصم، قال الشيخ منصور: "قلت: ولا ينقض الحكم لذلك وإن كان الأصح خلافه، لما تقدم PageV04P1104 # أنه لا ينقض إلا ما خالف نص كتاب [أو] (¬1) سنة أو إجماعا". (¬2)
وتصح الدعوى بالقليل ولو لم تتبعه الهمة بخلاف الاستعداء للمشقة.
ويشترط لصحة الدعوى شروط: -
أحدها: ما أشار إليه بقوله: (وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف)؛ لأن قول غيره غير معتبر لكن تصح على سفيه فيما يؤآخذ به حال سفهه وبعد فك حجره كطلاقه وقذفه ونحوه؛ لأن إقراره به معتبر لعدم التهمة، ويحلف إذا أنكر فيما يحلف الرشيد في مثله.
(و) الشرط الثاني: (تحرير الدعوى) لترتب الحكم عليها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: "إنما أقضي على نحو ما أسمع" (¬3)، ولا يمكن الحكم عليها مع عدم تحريرها، فلو كانت الدعوى بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين، فإن كان أثمانا ذكر جنسه ونوعه وقدره وحرر التركة، وفي "المغني" (¬4): "أو أن المدعى عليه وصل إليه من تركة مورثه ما يفي بدينه ويقبل قول وارث في عدم التركة، ويكفيه أن PageV04P1105 # يحلف أنه ما وصل إليه من تركة مورثه شيء، ولا يلزمه أن يحلف أنه لم يخلف شيئا؛ لأنه قد يحلف شيئا لم يصل إليه فلا يلزمه الإيفاء".