وما قلنا: أنه ينقض فالناقض له حاكمه إن وإن موجودا، فيثبت عنده السبب المقتضي للنقض وينقضه وجوبا، ولا يعتبر لصحة نقضه طلب رب الحق نقضه؛ لأنه حق لله تعالى، وينقضه إن بان بمن شهد عنده ما لا يرى معه قبول الشهادة ككون الشاهد من عمودي نسب مشهود، وكذا كل ما صادف وما حكم به مختلف فيه [-صفة) (¬3) لما الأولى- أي (¬4) أن لا يرى القاضي الحكم معه كبيع عبد تبين أنه منذور عتقه نذر تبرر ولم يعلم قاض عند حكم فينقضه إذا ثبت عنده.
وتنقض أحكام من لا يصلح للحكم لفقد بعض الشروط وإن وافقت الصواب؛ لأن حكمه غير صحيح فوجوده كعدمه، وهذا في غير قضاة الضرورة، ولا ينقض من أحكامهم ما وافق الصواب كما اختاره الشيخ تقي الدين (¬5)؛ لأنها ولاية شرعية وإلا تعطلت الأحكام. PageV04P1098
(ومن استعداه) أي القاضى (على خصم في البلد) الذي به القاضي (بما) أي شيء (تتبعه الهمة لزمه) أي القاضي (إحضاره) أي الخصم ولو لم يحرر المستعدي الدعوى نصا (¬1) أو لم يعلم أن بينهما معاملة لئلا تضيع الحقوق ويقر الظلم، وقد يثبت حق الأدنى على الأرفع منه لنحو غصب أو شراء ولا يوفيه ثمنه أو إيداع أو إعارة ولا يرد إليه، فإن لم يعد عليه ذهب حقه وهو أعظم ضررا من حضور مجلس الحكم فإنه لا نقص فيه، وقد حضر عمر وأبي عند زيد بن ثابت، وللمستعدى عليه أن يوكل إن كره الحضور، ومن طلبه خصمه أو حاكم حيث لزمه إحضاره بطلبه منه لمجلس الحكم لزمه الحضور، فإن حضر وإلا أعلم القاضي الوالي، ومتى حضر فله تأديبه بما يراه من انتهار أو ضرب، ويعتبر تحرير الدعوى فيما إذا استعدى على حاكم معزول ومن في معناه من ذوي المناصب كالخليفة والعالم الكبير والشيخ المتبوع صيانة له عن الابتذال، ثم يراسله القاضي، فإن خرج من العهدة وإلا أحضره.
(إلا غير برزة) وهي المخدرة التي لا تبرز لقضاء حوائجها إذا استعدي عليها (فتوكل كمريض ونحوه) ممن له عذر (وإن وجب) ت عليها (يمين أرسل) الحاكم (من) أي أمينا معه شاهدان (يحلفها) بحضرتهما.
ومن ادعى على غائب بموضع من عمل القاضي لا حاكم به بعث القاضي إلى ثقة يتوسط بينهما قطعا للنزاع، فإن تعذر حرر دعواه ثم أحضره ولو بعد مكانه إذا كان PageV04P1099 # بعمله.
ومن قال لحاكم: حكمت علي بشهادة فاسقين عمدا فأنكر القاضي لم يحلف لئلا يتطرق المدعى عليهم على إبطال ما عليهم من الحقوق بذلك وفيه ضرر عظيم، واليمين إنما تجب للتهمة، والقاضي ليس من أهلها.
وإن قال قاض معزول عدل لا يتهم: كانت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا وبينه وهو ممن يسوغ الحكم له قيل نصا (¬1) ولو لم يذكر مستنده في حكمه من نحو بينة أو إقرار، ولو أن العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود؛ لأن عزله لا يمنع قبول قوله، قال القاضي مجد الدين (¬2) ما لم يشتمل قوله على إبطال حكم حاكم آخر فلا يقبل إذن، فلو حكم حنفي برجوع واقف على نفسه وأخبر حنبلي أنه حكم بصحة ذلك الوقف قبل حكم الحنفي برجوعه لم يقبل، نقله المحب ابن نصر الله في "حواشي الفروع" (¬3).
وإذا أخبر حاكم حاكما بحكم أو ثبوت ولو في غير عملهما قبل وعمل به PageV04P1100 # المخبر -بفتح الباء- إذا بلغ عمله كما لو أخبره بعد عزله وأولى، ويجوز للمخبر -بفتح الباء- أن يعمل بأخبار الآخر مع حضوره وهما بعملهما إذا أخبره بالثبوت عنده بلا حكم؛ لأنه كنقل الشهادة فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة، بخلاف ما لو حكم وأخبر به أوكانا أو أحدهما بغير عملهما، وكذا إخبار أمير جهاد وأمين صدقة وناظر وقف بعد عزله بأمر صدر منه حال ولايته فيقبل منه حيث يقبل في ولايته، قال في "الانتصار": كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به. (¬1) PageV04P1101