وحكمه بشيء -كبيع عبد أعتقه من أحاط الدين مسألة- حكم بلازمه وهو بطلان العتق في المثال؛ لأنه لصحة البيع فلا يحكم غيره بخلافه؛ لأنه نقض لحكمه. PageV04P1093
وإقراره غيره على فعل مختلف فيه، وثبوت شيء عنده ليس حكما به، بخلاف إثبات صفة العدالة وأهلية وصية فهو حكم.
وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ قاله ابن نصر الله، وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه حكم (¬1).
والحكم بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعا، فمن ادعى أنه ابتاع من المدعى عليه عينا، واعترف له بذلك لم يجز للحاكم الحكم بصحة البيع بمجرد ذلك حتى يدعى المدعي أنه باعه العين المذكورة وهو مالك لها، ويقيم البينة بذلك.
والحكم بالموجب -بفتح الجيم- حكم بموجب الدعوى الثابتة ببينة أو غيرها كالإقرار والنكول، فالدعوى المشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به من نحو بيع وإجارة الحكم فيها بالموجب حكم بالصحة؛ لأنها من موجبه كسائر آثاره قال الولي العراقي (¬2): فيكون الحكم فيها بالموجب حينئذ أقوى مطلقا لسعته وتناوله الصحة وآثارها. والدعوى غير المشتملة على ذلك كإن أدعى أنه باعه العين فقط الحكم فيها PageV04P1094 # بالموجب ليس حكما بالصحة إذ موجب الدعوى حينئذ حصول صورة بيع بينهما، ولم تشتمل الدعوى على ما يقتضي صحته حيث لم يذكرهر أن العين كانت للبائع ولم تقم به بينة وصحة العقد تتوقف على ذلك، بخلاف ما سبق، لا يقال: هو أيضا في الأولى لم يدع الصحة فكيف يحكم له بها؛ لأن دعواها وإن لم تكن صريحة فهي واقعة ضمنا؛ لأنها مقصود المشتري، والحكم بالإقرار ونحوه كالحكم بموجبه، إذ معناه إلزام المقر بما أقر به وهو أثر إقراره ولا يحكم بالصحة، نقله الولي العراقي عن شيخه البلقيني (¬1) وقال: لا يظهر لهذا معنى فليتأمل. (¬2) وقد رجع الشيخ إلى ما ذكر أولا من أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة.
ومن لم يعرف خصمه أو أنكره المحبوس بأن قال: حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم لي نودي بذلك في البلد (¬3)، فإن لم يعرف خصمه بعد ذلك حلفه حاكم وأطلقه، ومع غيبة خصمه يبعث إليه ليحضر، ومع تأخره بلا عذر يخلي PageV04P1095 # سبيله، والأولى بكفيل.
ثم إذا تم آمر المحبوسين نظر في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر؛ لأن هذه أموال يتعلق بها حفظها وصرفها في وجوهها فلا يجوز إهمالها، ولا نظر له مع الولي أو الناظر الخاص لكن له الاعتراض إن فعل ما لا يسوغ، فلو نفذ القاضي الأول وصية موسى إليه أمضاها الثاني؛ لأن الظاهر أن الأول لم ينفذها إلا بعد معرفة أهليته.
ويحرم أن ينقض من حكم قاض صالح للقضاء شيئا لئلا يؤدي إلى نقض الحكم بمثله غير ما خالف نص كتاب الله تعالى أو سنة متواترة أو آحاد كالحكم بقتل مسلم بكافر، وكالحكم بجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه بفلس أسوة الغرماء فينقض؛ لأنه لم يصادف شرطه، إذ شرط الاجتهاد عدم النص، لخبر معاذ بن جبل (¬1)، ولأنه مفرط بترك الكتاب والسنة، أو خالف إجماعا قطعيا فينقض؛ لأن المجمع عليه PageV04P1096 # ليس محلا للاجتهاد بخلاف الإجماع السكوتي، أو خالف ما يعتقده بأن حكم بما لا يعتقد صحته فيلزم نقضه لاعتقاد بطلانه، فإن اعتقده صحيحا وقت الحكم ثم تغير اجتهاده ولا نص ولا إجماع لم ينقض لقضاء عمر في المشركة حيث أسقط الإخوة من الأبوين ثم شرك بينهم ويين الإخوة للأم بعد، وقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي (¬1)، وقضى في إرث الجد بقضايا مختلفة (¬2)، ولئلا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بمثله، وإن تغير اجتهاده قبل الحكم عمل بالأخير لاعتقاده بطلان ما قبله، ولا ينقض حكم بتزويج المرأة نفسها ولو مع حضور وليها لاختلاف الأئمة في صحته، وحديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" تقدم ما فيه (¬3)، ولا ينقض حكم لمخالفة قياس؛ لأن من أحكام الشريعة ما ثبت على خلاف القياس، ولا لعدم علمه الخلاف في المسألة المحكوم (¬4) فيها؛ لأن علمه ذلك لا أثر له في صحة الحكم حيث وافق الشرع، ولا إن حكم بينة خارج وجهل PageV04P1097 # علمه ببينة تقابلها، أو حكم [ببينة] (¬1) داخل وجهل علمه بسبب بينة تقابلها حيث وقع الحكم على وفق الشرع (¬2).