ويباح لقاض وفي "المبدع" (¬4): "والأشهر أنه يسن أن يتخذ كاتبا؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- PageV04P1089 # استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان (¬1) وغيرهما، ولكثرة اشتغال الحاكم ونظره في أمر الناس فلا يمكنه تولي الكتابة بنفسه وشرط كون الكاتب مسلما لقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم PageV04P1090 # خبالا} (¬1) وقال عمر: "لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تعزوهم وقد وقد أذلهم الله" (¬2)، عدلا؛ لأنه موضع أمانة، ويسن كونه حافظا عالما؛ لأن فيه إعانة على أمره، وكونه حرا خروجا من الخلاف، وكونه جيد الخط؛ لأنه أكمل، وكونه عارفا، قاله في "الكافي" (¬3) لئلا يفسد ما يكتبه بجهله، ويجلس بحيث يشاهد القاضي ما يكتبه؛ لأنه أمكن لإملائه عليه وأبعد للتهمة، ويجعل القاضي القمطر -بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء أعجمي معرب- وهو ما يجمع فيه القضايا (¬4) مختوما بين يديه ليحفظ عن التغيير، ويسن حكمه بحضرة شهود ليستوفي بهم الحقوق، وتثبت بهم الحجج والمحاضر (¬5)، ويحرم عليه تعيين قوم بقبول الشهادة بحيث لا يقبل غيرهم لوجوب قبول شهادة من تثبت عدالته.
ولا يصح (ولا ينفذ حكمه) أي القاضي (على عدوه) كالشهادة عليه بل يفتي PageV04P1091 # عليه؛ لأنه لا إلزام في الفتيا بخلاف القضاء، (ولا) يصح ولا ينفذ حكم (لنفسه ولا لمن تقبل شهادته له) كزوجته وعمودي نسبه كالشهادة ولو كانت الخصومة بين ولديه أو بين والده وولده لعدم قبول شهادته لأحدهما على الآخر، فإن عرضت للقاضي ولمن ترد شهادته له حكومة تحاكم إلى بعض خلفائه أو بعض رعيته، فإن عمر حاكم أبيا إلى زيد بن ثابت (¬1) وحاكم رجلا عراقيا إلى شريح وحاكم علي رجلا يهوديا إلى شريح (¬2) وحاكم عثمان طلحة إلى جبير بن مطعم (¬3)، وله استخلاف من لا يصح حكمه له كحكمه لغيرهم بشهادتهم وكحكمه عليهم.
ويسن للقاضي أن يبدأ بالنظر بأمر المحبوسين؛ لأن الحبس عذاب وربما كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه، فينفذ ثقة إلى الحبس فيكتب أسماءهم وأسماء من حبسهم وفيم، ذلك كله في رقعة منفردة لئلا يتكرر النظر في حال الأول لو كتبوا في رقعة واحدة، ويخرج واحدة من الرقاع بالاتفاق كالقرعة ثم ينادي بالبلد أن القاضي ينظر في حال المحبوسين في كذا، فمن له خصم محبوس فليحضر، فإذا جلس لموعدهم نظر ابتداء في رقاع المحبوسين، فيخرج رقعة منها ويقال: هذه رقعة فلان فمن خصمه، فمن حضر له خصم نظر بينهما، فإن كان حبس لتعدل البينة فإعادته إلى PageV04P1092 # الحبس مبنية على حبسه في ذلك، والأصح حبسه إن كان في غير حد، فيعاد للحبس، ويقبل قول خصمه في أن القاضي حبسه بعد تكميل البينة وتعديلها؛ لأن الظاهر أنه إنما حبسه لحق ترتيب عليه، وإن ذكر محبوس أنه حبس بقيمة كلب أو خمر ذمي وصدقه (¬1) خلي سبيله؛ لأنه لا دين عليه (¬2) وإن كذبه (¬3) وقال: بل بحق واجب غير هذا فقول غريم؛ لأنه الظاهر، وإن بان حبسه في تهمة أو تعزير كافتيات على القاضي قبله [خلاه] (¬4) أو أبقاه في الحبس بقدر ما يرى.
فإطلاق القاضي وإذنه ولو في قضاء دين أو في نفقة ليرجع، ووضع ميزاب وبناء ووضع خشب على جدار جار وأمره بإراقة نبيذ وقرعة حكم يرفع الخلاف إن وإن، وذكر الشيخ تقي الدين أنه لو أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكمه بصحته بلا نزاع، وكذا نوع من فعله كتزويج يتيمة بالولاية العامة وشراء عين غائبة موصوفة بما يكفي في سلم لقضاء دين نحو غائب وممتنع حكم يرفع الخلاف.