ويسن للقاضي أن يحضر مجلسه فقهاء المذهب ومشاورتهم فيما يشكل إن أمكن وسؤالهم إذا حدث حادثة ليذكروا جوابهم وأدلتهم فيها فإنه أسرع لاجتهاده وأقرب لصوابه، قال تعالى: {وشاورهم في الأمر} (¬1) قال الحسن: "إنه كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لغني عن مشاورتهم وإنما أراد أن يستن بذلك الحكام بعده". (¬2) فإن اتضح له الحكم [حكم] (¬3) باجتهاده ولا اعتراض؛ لأنه افتيات عليه، وإلا يتضح له الحكم أخره حتى يتضح، فلو حكم ولم يجتهد لم يصح حكمه ولو أصاب الحق إن كان من أهل الاجتهاد، ويحرم تقليد غيره ولو كان غيره أعلم منه كالمجتهدين في القبلة، نقل أبو الحارث: "إلا تقلد أمرك (¬4) أحدا وعليك بالأثر" (¬5)، وقال أحمد للفضل بن زياد (¬6): "ولا PageV04P1084 # تقلد دينك الرجال فإنهم لم يسلموا أن يغلطوا". (¬1)
(وحرم) على قاض (القضاء وهو غضبان كثيرا) لخبر أبي بكرة مرفوعا: "لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان" متفق عليه (¬2)، بخلاف غضب يسير لا يمنع فهم الحكم.
(أو) أي وحرم أن يقضي وهو (حاقن أو في شدة جوع أو) في شدة (عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج)؛ لأن ذلك كله في معنى الغضب؛ لأنه يشغل الفكر الموصل إلى إصابة الحق غالبا، فإن خالف وقضى وهو غضبان ونحوه فأصاب الحق نفذ حكمه وإلا لم ينفذ، وكان للنبي -صلى الله عليه وسلم- القضاء مع ذلك؛ لأنه عليه السلام لا يجوز عليه غلط يقر عليه لا قولا ولا فعلا في حكم بخلاف غيره من الأمة.
(و) حرم على قاض (قبول رشوة) بتثليث الراء لحديث ابن عمر PageV04P1085 # قال: "لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي" (¬1) وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". ورواه أبو هريرة وزاد: "في الحكم" (¬2) رواه أبو بكر في PageV04P1086 # "زاد المسافر" (¬1) وزاد "والرائش" (¬2) وهو السفير بينهما؛ لأنه إنما يرتشي ليحكم بغير الحق أو يوقف الحكم وهو من أعظم الظلم.
(و) كذا يحرم عليه قبول (هدية) لحديث أبي حميد الساعدي (¬3) مرفوعا: "هدايا العمال غلول" رواه أحمد (¬4)، ولأن القصد بها غالبا استمالة الحاكم ليعتنى [به] (¬5) في الحكم فتشبه الرشوة (من غير [من كان] (1) يهاديه قبل ولايته PageV04P1087 # ولا حكومة له) فيباح له قبولها لانتفاء التهمة إذن، كما يباح لمفت أخذها، وردها من الحاكم أولى، فإن خالف القاضي فأخذ الرشوة والهدية حيث حرمت ردتا لمعط؛ لأن أخذها بغير حق كالمأخوذ بعقد فاسد.
ويكره بيع القاضي وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به، وليس له ولا لوال أن يتجر لحديث أبي الأسود المالكي (¬1) عن أبيه عن جده مرفوعا: "ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا" (¬2)، وإذا احتاج إلى التجارة ولم يكن له ما يكفيه لم تكره له؛ لأن أبا بكر قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه (¬3)، ولوجوب القيام بعياله فلا يتركه لوهم مضرة.
ويسن له عيادة المرضى وشهادة الجنائز وتوديع غاز وحاج ما لم يشغله ذلك عن الحكم؛ لأنه من القرب وفيه أجر عظيم، وهو في الولائم كغيره؛ لأنه عليه السلام PageV04P1088 # كان يحضرها (¬1) وأمر بحضورها (¬2) وقال: "ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله" (¬3)، ولا يجيب قوما ويدع قوما بلا عذر، ومتى كثرت وازدحمت تركها كلها، فإن كان في بعضها عذر كمنكر ونحوه أجاب من لا عذر له في تركها، ويوصي وجوبا الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع، ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة ليكونوا أقل شرا، فإن الشباب شعبة من الجنون، والحاكم تأتيه النساء، وفي اجتماع الشباب بهن مفسدة.