ويبعث ثقة فيتسلم ديوان الحكم وهو الدفتر المعد لكتب الوثائق والسجلات PageV04P1077 # والودائع ممن كان قاضيا قبله؛ لأنه الأساس الذي يبنى (¬1) عليه، وهو في يد الحاكم بحكم الولاية وقد صارت إليه، ويأمر كاتبا ثقة يثبت ما تسلمه بمحضر عدلين، ثم يخرج يوم الوعد بأعدل أحواله غير غضبان ولا جائع ولا حاقن ولا مهموم بما يشغله عن الفهم فيسلم على من يمر به ولو صبيا، ثم يسلم على من بمجلسه لحديث: "إن من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه" (¬2)، ويجلس على بساط ونحوه يختص به ليتميز عن جلسائه؛ لأنه أهيب له لأنه مقام عظيم يجب فيه إظهار الحرمة تعظيما للشرع، ويدعو الله بالتوفيق للحق والعصمة من زلل القول والعمل؛ لأنه مقام خطر، وكان من دعاء عمر -رضي الله عنه- "اللهم أرني الحق حقا ووفقني لاتباعه وأرني الباطل باطلا ووفقني لاجتنابه" (¬3) وليكن مجلسه فسيحا كجامع فيجوز القضاء فيه بلا كراهة، روي عن عمر وعثمان وعلي "أنهم كانوا يقضون في المسجد" (¬4) قال مالك: "القضاء في PageV04P1078 # المسجد من أمر الناس القديم" (¬1)، وكان عليه السلام "يجلس في المسجد" (¬2) مع حاجة الناس إليه في الفتيا والحكم وغيرهما من حوائج الناس، وكدار واسعة وسط البلد [إن] (¬3) أمكن يستوي أهل البلد في المضي إليه، ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر لحديث عمرو بن مرة (¬4) مرفوعا: "ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته" رواه أحمد والترمذي (¬5)، ولأنهما ربما منعا ذا الحاجة لغرض النفس أو غرض الحطام، ويعرض PageV04P1079 # القصص، ويجب تقديم سابق ولا يقدم سابقا في أكثر من حكومة لئلا يستوعب المجلس ويقرع بينهم إن حضروا دفعة واحدة وتشاحوا.
(و) يجب (عليه) أي القاضي (العدل بين متحاكمين) ترافعا إليه (في لفظه) أي كلامه (ولحظه) أي ملاحظته (ومجلسه ودخول عليه) إلا إذا سلم أحدهم عليه فيرد عليه السلام، ولا ينتظر سلام الثاني لوجوب الرد فورا، وإلا المسلم إذا ترافع إليه مع الكافر فيقدم المسلم دخولا ويرفع جلوسا لحرمة الإسلام (¬1)، قال PageV04P1080 # تعالى: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون (18)} (¬1) ودليل وجوب العدل بين الخصمين حديث عمر بن شبة (¬2) في كتاب القضاء عن أم سلمة مرفوعا: "من ابتلي بالقضاء بين السلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر" (¬3) وفي PageV04P1081 # رواية "فليسو بينهم في النظر والمجلس والإشارة" (¬1) ولأنه إذا ميز أحدهما حصر الآخر وانكسر وربما لم تقم له حجة فيؤدي ذلك إلى الظلم، ولا يكره قيامه للخصمين، فإن قام لأحدهما وجب أن يقوم للآخر، ويحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه؛ لأنه إعانة له على خصمه وكسر لقلبه، وروي عن علي أنه نزل به رجل فقال: "ألك خصم؟ قال: نعم، قال: تحول عنا فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تضيفوا أحد الخصمين إلا وخصمه معه" (¬2) أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزم ذكره في الدعوى كشرط عقد وسبب إرث ونحوه فله أن يسأل عنه ضرورة تحريرا للدعوى، ولا ضرر على صاحبه في ذلك، وأكثر الخصوم لا يعلمه PageV04P1082 # وليتضح للقاضي وجه الحكم، وللقاضي أن يزن عن أحد الخصمين؛ لأن فيه نفعا لخصمه، وله أن يشفع له عند خصمه ليضع عنه بعض دينه أو ينظره فيه ويكون ذلك بعد الحكم، قال تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها} (¬1) وعن كعب بن مالك: "أنه تقاضى ابن أبي حدرد (¬2) دينا كان عليه، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى يا كعب، فقلت: لبيك يا رسول الله! فقال: ضع من دينك وأومأ إليه أي الشطر، قال: قد فعلت يا رسول الله قال: قم فاقضه" رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3)، وله أن يؤدب خصما افتات عليه كقوله: ارتشيت علي، أو حكمت علي بغير حق ونحوه بضرب لا يزيد على عشر وحبس، وأن يعفو عنه، وله أن ينتهره PageV04P1083 # إذا التوى عن الحق لئلا يطمع فيه.