ويجب على من يصلح للقضاء إذا طلب له ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه؛ لأن القضاء فرض كفاية، ولا قدرة لغيره على القيام إذن فتعين عليه كغسل الميت، ولئلا تضيع حقوق التاس إن لم يشغله عما (¬3) هو أهم منه، لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" (¬4)، فإن لم يطلب له أو وجد موثوق به غيره لم يلزمه الدخول PageV04P1058 # فيه، ومع وجود غيره ممن يصلح للقضاء الأفضل أن لا يجيب طلبا للسلامة، ودفعا للخطر، واتباعا للسلف في الامتناع منه والتوقي له، لما روى ابن مسعود مرفوعا: "ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم، ثم يرفع رأسه إلى الله، فإن قال له: ألقه ألقاه في مهواة (1) أربعين خريفا" رواه أحمد وابن ماجة (¬2)، وكره له طلبه مع وجود صالح له لحديث أنس PageV04P1059 # مرفوعا: "من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه نزل ملك يسدده" رواه الخمسة إلا النسائي (¬1)، وفي الصحيحين عن أبي موسى مرفوعا: "إنا والله لا PageV04P1060 # نولي هذا العمل أحدا سأله، ولا أحدا حريصا عليه" (¬1)، ويحرم على من بذل له [مال] (¬2) فيه أخذه وهو من أكل المال بالباطل، ويحرم طلب القضاء وفيه مباشر صالح له.
ويحرم الدخول فيه على من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه، وتحرم الشفاعة له والإعانة على التولية؛ لأنه إعانة على معصية.
ويصح تعليق ولاية قضاء أو إمارة بشرط نحو قول الإمام: إن مات فلان القاضي أو الأمير ففلان عوضه لحديث: "أميركم زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة" (¬3).
وشرط لصحة ولاية القضاء كونها من إمام أو نائبه فيه؛ لأنها من المصالح العامة كعقد الذمة، ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه في [ذلك] (¬4)، وأن يعرف أن المولى صالح للقضاء؛ لأن الجهل بصلاحيته كالعلم بعدمها، فإن لم يعرفه PageV04P1061 # سأل عنه أهل المعرفة به.
وتعيين (¬1) ما يوليه الحكم فيه من عمل وبلد، ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها إن كان غائبا كالوكالة، فيكتب له الإمام عهدا بما ولاه؛ لأنه عليه السلام: "كتب لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن" (¬2) وكتب عمر إلى أهل الكوفة: "أما بعد .. فإني قد بعثت عمارا أميرا، وعبد الله قاضيا، فاسمعوا وأطيعوا" (¬3).
وإشهاد (¬4) عدلين عليها فيكتب العهد ويقرأ على العدلين ويقول المولي: اشهدا على أني قد وليت فلانا قضاء كذا، وتقدمت إليه بما اشتمل عليه هذا العهد ليمضي إلى ولايته فيقيما له الشهادة هناك، واستفاضة الولاية إذا كانت بلد الأمام خمسة فما دون آكد من الشهادة، ولهذا يثبت بها النسب والموت فلا حاجة معها إلى الشهادة، ولا يشترط عدالة المولي بكسر اللام لئلا يفضي إلى تعذر التولية.
وألفاظ التولية الصريحة سبعة: وليتك PageV04P1062 # الحكم، وقلدتك، وفوضت، ورددت، وجعلت إليك الحكم، واستخلفتك، واستنبتك في الحكم، فإذا وجد أحد هذه الألفاظ السبعة وقبل مولى حاضر بالمجلس أو غائب بعد بلوغ الولاية له، أو شرع الغائب في العمل انعقدت لدلالة شروعه في العمل على القبول كالوكالة.
والكناية من ألفاظ التولية نحو: اعتمد عليك، أو عولت عليك، أو وكلت، أو استندت إليك، ولا تنعقد الولاية [بها] (¬1) إلا بقرينة نحو: فاحكم، أو اقض فيه، أو فتول ما عولت عليك فيه؛ لأن هذه الألفاظ تحمل الولاية وغيرها كالأخذ برأيه ونحوه فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي (¬2) الاحتمال. PageV04P1063