ويحرم تساهل مفت في الإفتاء لئلا يقول على الله ما لا علم له به، ويحرم تقليد معروف به، ويقلد المجتهد العدل ولو ميتا لبقاء قوله في الإجماع، وكالحاكم والشاهد لا يبطل حكمه ولا شهادته بموته، قال الشافعي: "المذاهب لا تموت بموت أربابها" (¬1). ويفتي مجتهد فاسق نفسه فقط؛ لأنه ليس بأمين على ما يقول، وفي "أعلام الموقعين" (¬2): الصواب جواز استفتاء الفاسق إلا أن يكون معلنا بفسقه داعيا إلى بدعته.
ويجوز أن يقلد عامي من ظنه عالما ولو عبدا أو أنثى أو أخرس بإشارة مفهومة، وكذا من رآه منتصبا للإفتاء أو التدريس معظما؛ لأنه دليل علمه لا إن جهل عدالته فلا يجوز أن يقلده لاحتمال فسقه، ولمفت رد الفتيا إن خاف غائلتها أو كان بالبلد عالم قائم مقامه لفعل السلف ولعدم تعين الإفتاء وإلا لم يجز له رد الفتيا لتعينها، كما لا يجوز قول حاكم لمن ارتفع إليه في حكومة: امض إلى غيري ولو كان في البلد من يقوم مقامه؛ لأن تدافع الحكومات يؤدي إلى ضياع الحقوق. PageV04P1053
ويحرم على مفت إطلاق الفتيا في اسم مشترك، قال ابن عقيل: إجماعا (¬1)، فمن سئل: أيأكل أو يشرب برمضان بعد الفجر؟ لا بد أن يقول: الفجر الأول أو الفجر الثاني، ومثله ما امتحن به أبو يوسف فيمن دفع ثوبا إلى قصار فقصره وجحده هل له أجرة إن عاد وسلمه لربه؟ فقال: إن كان قصره قبل جحود فله الأجرة، وإن كان بعد جحوده فلا أجرة له؛ لأنه قصره لنفسه (¬2)، ومثله من سئل عن بيع رطل تمر برطل تمر هل يصح؟ وجوابه: إن تساويا كيلا يصح وإلا فلا، لكن لا يلزم التنبيه على احتمال بعيد.
ويكره أن يكون السؤال بخط المفتي لإملائه وتهذيبه، وللمفتي تخيير من استفتاه بين قوله وبين مخالفه، ولا يجوز لمن انتسب لمذهب إمام أن يتخير في مسألة ذات قولين لإمامه أو وجهين لأحد أصحابه فيفتي أو يحكم بحسب اختياره منهما، بل عليه أن ينظر أيهما أقرب من الأدلة أو قواعد مذهبه فيعمل به، ومن لا يجد إلا مفتيا لزمه الأخذ بقوله كما لو حكم به عليه حاكم، قال ابن الصلاح (¬3): "ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون PageV04P1054 # نفسه إلى صحته" (¬1).
ويجوز تقليد مفضول من المجتهدين مع وجود أفضل منه لعموم قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (¬2) وقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬3) وفيهم الأفضل من غيره، وكان المفضول [من الصحابة] (¬4) والسلف يفتي يوجود الأفضل بلا PageV04P1055 # نكير، خصوصا والعامي يقصر عن الترجيح، ولا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة لأمره تعالى بالتدبر والتفكر والنظر وقد ذم الله تعالى التقليد بقوله: {إنا وجدنا آباءنا على أمة. .} الآية (¬1) وهي فيما يطلب للعلم فلا يلزم [في] (¬2) الفروع.
وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس (¬3)، (وهو) أي القضاء (فرض كفاية)؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه (كالإمامة) والجهاد، وفيه فضل عظيم لمن قوي عليه وأدى الحق فيه، والواجب اتخاذها دينا وقربة فإنها من أفضل القرب، وإنما فسد حال بعضهم بطلب الرياسة والمال بها، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه.
(ف) يجب أن (ينصب الإمام بكل إقليم) بكسر الهمزة أحد الأقاليم السبعة (¬4) (قاضيا)؛ لأنه لا يمكن الإمام تولي الخصومات والنظر فيها في جميع PageV04P1056 # البلاد، ولئلا تضيع الحقوق بتوقف فصل الخصومات على السفر للإمام لما فيه من المشقة وكلفة النفقة، وقد بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه القضاة للأمصار، فبعث النبي -صلى الله عليه وسلم- عليا إلى اليمن (¬1)، وبعث معاذا قاضيا أيضا (¬2)، وولى عمر شريحا قضاء الكوفة (¬3)، وولى كعب بن سور قضاء البصرة (¬4)، وكتب إلى أبي عبيدة ومعاذ يأمرهما بتولية القضاة في الشام (¬5)، (و) على الإمام أن (يختار) لذلك -أي نصب القضاة- (أفضل من يجد علما وورعا)؛ لأن الإمام ينظر للمسلمين فوجب عليه تحري الأصلح، (ويأمره) -أي الإمام إذا ولاه- (بالتقوى)؛ لأنها رأس الأمر وملاكه ووصية الله تعالى لعباده، (و) يأمره ب (تحري العدل) أي إعطاء الحق لمستحقه بلا PageV04P1057 # ميل؛ لأنه المقصود من القضاء، أو يأمره أن يستخلف في كل صقع -بضم الصاد المهملة وسكون القاف- أي ناحية من عمله (¬1) أفضل من يجد لهم علما وورعا، لحديث: "من ولي من أموو المسلمين شيئا، فولى وجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين" وواه الحاكم في صحيحه (¬2).