ومن نذر طوافا أو سعيا فأقله أسبوع حملا على المعهود شرعا، وإن نذر طوافا أو سعيا على أربع فعليه طوافان أو سعيان أحدهما عن يديه والأخرى عن رجليه، وهذا قول ابن عباس في الطواف رواه سعيد (¬3) لقوله عليه السلام لكبشة بنت PageV04P1047 # معدي كرب (¬1) حيث قالت: "يا رسول الله! آليت أن أطوف بالبيت حبوا، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: طوفي على رجليك سبعين، سبعا عن يديك، وسبعا عن رجليك" رواه الدارقطني (¬2)، ولأن الطواف على أربع مثله وقيس عليه السعي.

ومن نذر طاعة على وجه منهي عنه كالصلاة عريانا أو الحج حافيا حاسرا أو الصلاة في ثوب نجس أو حرير وفى بها على الوجه المشروع كما لو أطلق، وتلغى تلك الصفة ويكفر؛ لأنه لم ينذره على وجهه كما لو كان أصل النذر غير مشروع.

(وسن الوفاء بالوعد) ولا يلزم الوفاء به نصا (¬3)، (و) ي (حرم بلا استثناء) لقوله تعالى {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله. .} (¬4) أي لا تقولن ذلك إلا معلقا بإن شاء الله تعالى (¬5). PageV04P1048

(كتاب القضاء)

لغة: إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {فقضاهن سبع سماوات في يومين} (¬1)، وبمعنى أوجب، ومنه قوله تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه} (¬2)، وبمعنى إمضاء الحكم، ومنه قوله تعالى: {وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين} (¬3) أي أمضينا وأنهينا، وسمي الحاكم قاضيا؛ لأنه يمضي الأحكام ويحكمها، أو لإيجابه الحكم على من يجب عليه (¬4). PageV04P1049

واصطلاحا: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات (¬1)، والأصل فيه قوله تعالى: {ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق} (¬2) وقوله: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} (¬3)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر" متفق عليه (¬4)، والفتيا تبيين الحكم الشرعي للسائل، وعنه كان السلف الصالح يهابون الفتيا كثيرا ويشددون فيها ويتدافعونها حتى ترجع إلى الأول لما فيها من المخاطرة، وأنكر أحمد وغيره من الأعيان على من يهجم على الجواب وقال: لا ينبغي أن يجيب على كل ما يستفتى فيه، وقال: إذا هاب PageV04P1050 # الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقوله (¬1).

وينبغي للمستفتي حفظ الأدب مع المفتي ويجله ويعظمه ولا يفعدما جرت عادة العوام به كإيمائه بيده على وجهه، ولا يقول له: ما مذهب إمامك في كذا، أو ما تحفظ في كذا، أو أفتاني فلان غيرك بكذا، ولا يسأله عند هم أو ضجر أو قيام ونحوه، ولا يطالبه بالحجة، ولا يلزم المفتي جواب ما لم يقع، روى أحمد عن ابن عمر: "لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر نهى عن ذلك" (¬2)، وله أيضا عن ابن عباس قال عن الصحابة: "ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم" (¬3)، واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} (¬4)، وكان عليه PageV04P1051 # السلام: "ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال" (¬1) وفي لفظ: "إن الله كره لكم ذلك" متفق عليه (¬2).

ولا يلزم جواب ما لم يحتمله سائل قال البخاري: قال علي: "حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله" (¬3)، وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود: "ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم" (¬4) ولا يلزم جواب ما لا نفع فيه لقول ابن عباس لعكرمة: "من سألك عما لا يعنيه فلا تفته" (¬5)، وسأل مهنا أحمد عن مسألة فغضب وقال: خذ ويحك فيما تنتفع به وإياك وهذه المسائل المحدثة وخذ فيما فيه حديث (¬6). PageV04P1052