و(لا) يلزمه تتابع (إن نذر) أن يصوم (إياما معدودة) ولو ثلاثين نصا (¬2)؛ لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} (¬3) إلا بشرط أو نية.
ومن نذر صوما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين حملا للمنذور على المشروع، وسبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر، وسبب الإطعام المحجز عن واجب بالصوم، فاختلف السببان واجتمعا فلا يسقط واحد منهما لعدم ما يسقطه، أو نذره حال عجزه فكذلك، وعلم منه انعقاد PageV04P1044 # نذره إذن لحديث: "من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين" (¬1)، ولأن العجز إنما هو من فعل المنذور فلا فرق بين كونه حال عقد النذر ويستمر أو يطرأ عليه.
وإن نذر صلاة ونحوها فعجز فعليه الكفارة فقط؛ لأنه لم يف بنذره، وإن عجز لعارض يرجى زواله انتظر ولا كفارة إن لم يعين وقتا، فإن استمر عجزه حتى صار غير مرجو الزوال فكما تقدم.
وإن نذر حجا لزمه مع قدرته عليه كبقية العبادات، فإن لم يطقه ولا شيئا منه حج عنه كمن عجز عن حجة الإسلام، وإلا بأن أطاق بعض ما نذره أتى به وكفر للباقي، ومع عجزه عن زاد وراحلة حال نذره لا يلزمه كحجة [الإسلام] (¬2)، ثم إن وجدهما لزمه. PageV04P1045
وإن نذر صوما وأطلق أو صوم بعض يوم لزمه يوم تام بنيته من [الليل] (¬1)؛ لأنه أقل الصوم.
وإن نذر صلاة وأطلق فعليه ركعتان قائما لقادر على قيام؛ لأن الركعة لا تجزئ في فرض، ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما لإتيانه بأفضل مما نذره.
وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو إلى موضع من مكة أو إلى حرمها وأطلق فلم يقل: في حج ولا عمرة ولا غيره، أو قال: غير حاج ولا معتمر لزمه المشي في حج أو عمرة حملا له على المعهود الشرير وإلغاء لإرادته غيره، من مكانه أي دويرة أهله كما في حج الفوض، ولا يلزمه إحرام قبل ميقاته ما لم ينو مكانا بعينه للمشى منه والإحرام فيلزمه، أو ينوي بنذره المشي إلى بيت الله الحرام إتيانه لا حقيقة المشي، فيلزمه الإتيان ويخير بين المشي والركوب لحصوله بكل منهما، وإن ركب من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لعجز أو غيره، أو مشى من نذر الركوب فعليه كفارة يمين لحديث: "كفارة النذر كفارة يمين" (¬2).
وإن نذر المشي إلى مسجد المدينة المنورة أو إلى المسجد الأقصى لزمه ذلك ولزمته الصلاة فيه ركعتين، إذ القصد بالنذر القربة وإنما يحصل ذلك بالصلاة فتضمن ذلك نذرها، كنذر المشي إلى بيت الله الحرام حيث وجب به أحد النسكين.
ومن نذر الصلاة في المسجد الحرام لم يجزئه في غيره؛ لأنه أفضل المساجد، وإن PageV04P1046 # نذرها في مسجد المدينة أجزأته فيه وفي المسجد الحرام؛ لأنه أفضل منه، وإن نذرها في الأقصى أجزأته في الثلاثة وتقدم ما يعلم منه دليل ذلك، فإن عين بنذره مسجدا غير الثلاثة لم يتعين، فيخير بين فعله وبين التكفير لحديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" (¬1).
وإن نذر عتق رقبة فعليه عتق ما يجزئ عن الواجب في نحو ظهار حملا للنذر على المعهود شرعا إلا أن يعينها فيجزئه ما عينه، لكن لو مات المنذور المعين أو أتلفه ناذر قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق نصا (¬2) لفوات محله، وعلى متلف لمنذور غير ناذر قيمته له لبقاء ملكه عليه، ولا يلزمه صرفها في العتق، ومن قال: إن ملكت عبد زيد ف لله علي أن أعتقه بقصد القربة ألزم بعتقه إذا ملكه؛ لأنه نذر تبرر، وإن كان في لجاج وغضب خير بينه وبين كفارة يمين.