فصل في النذر
وهو لغة: الإيجاب (¬1) يقال: نذر دم فلان أي وجب قتله.
وشرعا: إلزإم مكلف مختار نفسه بعبادة لله تعالى (¬2)، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله" رواه أحمد (¬3)، ولو كافرا نصا (¬4) لحديث عمر: "إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: أوف بنذرك" (¬5)، ولأن نذر العبادة ليس عبادة، ويلزم بكل قول PageV04P1035 # يدل عليه فلا يختص ب لله علي ونحوه ولا ينعقد بغير القول كالنكاح والطلاق.
وأجمعوا على صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة (¬1) لقوله تعالى: {يوفون بالنذر} (¬2) {وليوفوا نذورهم} (¬3)، وحديث عائشة مرفوعا: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" (¬4).
وابتداء (النذر مكروه) لحديث: "النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج [به] (¬5) PageV04P1036 # من البخيل" (¬1)، وقال ابن حامد (¬2) وغيره: لا يرد قضاء ولا يملك به شيئا محدثا (¬3). قال تعالى: {وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة} (¬4)، وحرمه طائفة من أهل الحديث (¬5)، ونقل عبد الله: نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
(ولا يصح) النذر (إلا من مكلف)، فلا ينعقد من غير مكلف كالإقرار، (والمنعقد) من النذر (ستة أنواع): -
أحدها: النذر (المطلق ك) قوله: (لله علي نذر إن فعلت كذا)، أو إن فعلت كذا ف لله علي نذر (ولا نية) له بشيء وفعل ما علق عليه نذره PageV04P1037 # (ف) عليه (كفارة يمين إن فعله)، لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" رواه ابن ماجة والترمذي (¬1) وقال: "حسىن صحيح غريب".
النوع (الثاني: نذر لحاج وغضب وهو تعليقه) أي النذر (بشرط يقصد المنع من) فعل (ه أو) يقصد (الحمل عليه) أي على فعله، فالأول (ك) قوله: (إن كلمتك فعلي كذا) من حج أو عتق ونحو ذلك (فيخير بين فعله و) بين (كفارة يمين) لحديث عمران بن حصين قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين" رواه سعيد (¬2)، ولا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من يرى بالكفارة ونحوه؛ لأنه توكيد والشرع لا يتغير به.
النوع (الثالث: نذر) فعل (مباح ك) قوله: (لله علي أن ألبس ثوبي) وأركب دابتي (فيخير أيضا) بين فعل وكفارة يمين كما لو حلف عليه. PageV04P1038
النوع (الرابع: نذر) فعل (مكروه ك) نذر (طلاق (¬1) ونحوه) كأكل ثوم وبصل، (فالتكفير أولى) كما لو حلف عليه.
النوع (الخامس: نذر) فعل (معصية كشرب خمر) وصوم يوم عيد أو يوم حيض أو أيام تشريق، أو ترك واجب (فيحرم الوفاء) به، لحديث: "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (¬2) ولأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال، (ويجب التكفير) على من لم يفعل نذر المعصية كفارة يمين، روي نحوه عن ابن مسعود (¬3)، وابن عباس (¬4)، وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب (¬5) كما لو حلف ليفعلنه ولم يفعله.
ويقضي من نذر صوما محرما غير يوم حيض، فمن نذر صوم يوم عيد وأيام تشريق قضاها وكفر؛ لأن المنع لمعنى في غيرها وهو كونه في ضيافة الله تعالى، كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه فينعقد نذره ويحرم صومه، وكذا نذر صلاة في ثوب PageV04P1039 # محرم، بخلاف نذر (¬1) صوم يوم حيض فلا ينعقد؛ لأنه مناف للصوم لمعنى فيه، ومن نذر ذبح معصوم حتى نفسه فعليه كفارة يمين فقط لحديث "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" (¬2).