والعبرة في اليمين بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، فمن حلف لا يدخل بلدا ما دام الظلم فيها فزال ودخل بعد لم يحنث أو حلف لوالي من ولاة الأمور لا أرى منكرا إلا رفعته إليه فعزل، أو حلف على زوجته فطلقها، أو حلف على رقيقه أن لا يفعل كذا إلا بإذنه فأعتقه، أو باعه أو وهبه لم يحنث بذلك بعد ولو لم يرد ما دام كذلك، إلا إذا وجد محلوف على تركه أو ترك محلوف على فعله حال وجود صفة عادت.
ومن حلف ليتزوجن بر بعقد نكاح صحيح، كان حلف لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه لم يحنث. PageV04P1023
فصل
فإن عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين؛ لأنه أبلغ من دلالة الاسم على مسماه لنفيه الإبهام بالكلية، فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو هي فضاء أو مسجد أو حمام، أو حلف لا لبست هذا القميص فلبسه وهو رداء أو وهو عمامة حنث.
أو حلف لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو حلف لا كلمت امرأة فلان هذه أو عبده أو صديقه هذا فزال ذلك ثم كلمهم حنث.
أو حلف لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ودبسا أو خلا، أو حلف لا أكلت هذا اللبن فصار جبنا أو أقطا ثم أكله ولا نية ولا سبب يخص الحالة الأولى حنث.
فإن عدم ما تقدم من النية والسبب والتعيين رجع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم؛ لأنه مقتضاه ولا صارف عنه.
ويقدم عند الإطلاق إذا اختلفت الأسماء شرعي فعرفي فلغوي كما تقدم (¬1)، ثم الاسم الشرعي ما له موضوع شرعا وموضوع لغة، كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، فاليمين المطلقة على فعل شيء من ذلك أو على تركه تنصرف إلى الموضوع الشرعي؛ لأنه المتبادر للفهم عند الإطلاق، ولذلك حمل عليه كلام الشارع حيث PageV04P1024 # لا صارف، ويتناول الصحيح منه بخلاف الفاسد؛ لأنه ممنوع منه شرعا، فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو يشتري -والشركة (¬1) والتولية (¬2) والسلم (¬3) والصلح على مال (¬4) شراء- فعقد عقدا فاسدا (¬5) لم يحنث؛ لأن الاسم لا يتناول الفاسد، إلا إن حلف لا يحج فحج حجا فاسدا فيحنث وكذا العمرة، بخلاف سائر العبادات.
ولو قيد يمينه بممتنع الصحة كمن حلف لا يبيع الخمر ونحو ذلك حنث بصورة ذلك لتعذر الصحيح، ومن حلف لا يحج أو لا يعتمر حنث بإحرام به أو بها، ولا يصوم حنث بشروع صحيح بالصوم لأنه يسمى صائما بالشروع فيه ولو نفلا بنيته من النهار حيث لم يأت بمناف، ومن حلف لا يصلي حنث بالتكبير للإحرام ولو على جنازة لدخولها في عموم الصلاة بخلاف الطواف، وإن حلف أن لا يبيع فلانا أو لا يؤجره أو لا يزوجه لم يحنث حتى يقبل. PageV04P1025
ومن حلف أن لا يهب زيدا شيئا فأهدى إليه، أو باعه وحاباه، أو وقف عليه، أو تصدق عليه صدقة تطوع حنث؛ لأن ذلك كله من أنواع الهبة، ولا يحنث إن كانت الصدقة واجبة كالزكاة، أو كانت من نذر أو كفارة أو ضيفه القدر الواجب فلا حنث؛ لأن ذلك من حق الله تعالى فلا يسمى هبة، أو أبرأه من دين له عليه فلم يحنث لأن الهبة تمليك وليس له إلا دين في ذمته، أو أعاره أو أوصى له فلا حنث، أو حلف أن لا يتصدق عليه فوهبه فلا حنث؛ لأن الصدقة نوع خاص من الهبة، ولا يحنث حالف على نوع بفعل نوع آخر، ولذلك لم يلزم من تحريم الصدقة على النبي -صلى الله عليه وسلم- تحريم الهبة والهدية، أو حلف لا يتصدق فأطعم عياله؛ لأنه لا يسمى صدقة عرفا، وإطلاق الصدقة عليه في الخبر باعتبار ترتب الثواب عليه كالصدقة، وإن نذر أن يهب فلانا شيئا بر بالإيجاب سواء قبل الموهوب له أو لا.