ويكره لعدل قصد رحمه الباغي كأخيه وعمه بقتل لقوله تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا} (¬2) وقال الشافعي: "كف النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا حذيفة بن عتبة (¬3) عن قتل أبيه". (¬4)
وتباح الاستعانة على البغاة بسلاح أنفسهم وخيلهم وعبيدهم وصبيانهم لضرورة فقط، ومن أسر منهم ولو صبيا أو أنثى حبس حتى لا شوكة ولا حرب دفعا لضررهم عن أهل العدل. PageV04P918
وإذا انقضت الحرب فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه، ولا يضمن بغاة ما أتلفوه حال حرب على أهل عدل كما لا يضمن أهل عدل ما أتلفوه لبغاة حال حرب؛ لأن عليا لم يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس أو مال (¬1)، قال الزهري: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متوافرون، فأجمعوا أن لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه (¬2)، ذكره أحمد في رواية الأثرم محتجا به". (¬3)، ويضمنان ما أتلفاه في غير حرب.
وما أخذ البغاة حال امتناعهم من خراج وزكاة وجزية اعتد به لدافعه لهم، فلا يؤخذ منه ثانيا إذا ظفر به أهل العدل؛ لأن عليا لما ظفر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جباه البغاة (¬4) وكان ابن عمر وسلمة بن الأكوع يأتيهم ساعي نجدة الحروري (¬5) فيدفعون إليه PageV04P919 # زكاتهم (¬1)، ولأن في ترك الاحتساب بذلك ضررا عظيما على الرعايا، ويقبل بلا يمين ممن عليه زكاة دعوى دفع زكاة إليهم كدعوى دفعها إلى الفقراء، ولأنها حق لله تعالى فلا يستحلف عليها كالصلوات، ولا يقبل دعوى دفع خراج أو جزية إليهم إلا ببينة؛ لأن كلا منهما عوض، والأصل عدم الدفع، وهم في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل؛ لأن التأويل السائغ في الشرع لا يفسق به الذاهب إليه، أشبه المخطئ من الفقهاء في فرع، فيقضى بشهادة عدولهم ولا ينقض حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب أوسنة أو إجماعا، ويجوز قبول كتابه وإمضائه إن كان أهلا للقضاء، وأما الخوارج وأهل البدع إذا خرجوا عن الإمام فلا تقبل لهم شهادة ولا ينفذ لقضائهم حكم لفسقهم.
وإن استعانوا بأهل ذمة أو أهل عهد انتقصن عهدهم وكانوا كلهم أهل حرب لقتالهم لنا كما لو انفردوا به. PageV04P920