وإن وجب قطع يمناه فقطع قاطع يسراه بلا إذنه عمدا فعليه القود، وإلا يتعمد فعليه دية البدل؛ لأنه خطأ ولا تقطع يمنى السارق بعد قطع يسراه لئلا يفضي إلى تعطيل منفعة الجنس.
ويجتمع على سارق القطع والضمان؛ لأنهما حقان لمستحقين فجاء اجتماعهما كالدية والكفارة في قتل الخطأ فيرد ما سرقه لمالكه إن كان باقيا؛ لأنه عين ماله، وإن تلف فعليه مثل مثلي وقيمة غيره كمغصوب ويعيد ما خرب من حرز لتعديه.
وعليه ثمن زيت حسم حفظا لنفسه إذ لا يؤمن عليها التلف بدونه.
(ومن سرق ثمرا) أو طلعا أو جمارا (أو ماشية) في المرعى (من غير حرز غرم قيمته مرتين) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (¬1) فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن تؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" رواه أحمد وغيره (¬2)، قال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه (¬3)، واحتج أحمد أيضا أن عمر: "غرم حاطب PageV04P901 # بن أبي بلتعة (¬1) حين نحو غلمانه ناقة رجل من مزيتة مثلي قيمتها" رواه الأثرم (¬2)، ولا تضعف قيمتها في غير ما ذكر، (ولا قطع) عليه لحديث رافع بن خديج (¬3) مرفوعا: "لا قطع في ثمر ولا كثر (¬4) " رواه أحمد وغيره (¬5)، فإن كانت الشجرة بدار محرزه قطع PageV04P902 # وأضعفت عليه قيمته مرتين لما تقدم.
(ومن لم يجد ما) أي شيئا (يشتريه أو) ما (يشتري به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة) قال جماعة: ما لم يبذل له ولو بثمن غال، وفي "الترغيب": ما يحيي به نفسه (¬2). PageV04P903
(فصل) في حد قطاع الطريق
والأصل فيه قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. . .} الآية (¬1)، قال ابن عباس وأكثر المفسرين: "نزلت في قطاع الطريق من المسلمين" (¬2) لقوله تعالى بعد ذلك: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} (¬3) والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم وقبلها، وأما الحد فلا يسقط بالتوبة بعد وجوبه.
وهم (¬4): المكلفون اللتزمون من المسلمين وأهل الذمة، -وينتقض به عهدهم- ولو كان المكلف أنثى -الذين يعرضون (¬5) للناس بسلاح ولو عصا أو حجرا في صحراء أو بنيان أو بحر لعموم الآية، فيغصبون مالا محترما مجاهرة (¬6).
(وقطاع الطريق) على أربعة (أنواع): - PageV04P904 # أشار للأول بقوله: (فمن منهم قتل مكافئا أو غيره) أي غير مكافئ كما لو قتل من لا يقاد به لو قتله في غير المحاربة (كولد)، وكقن يقتله حر، وكذمي يقتله مسلم (وأخذ المال قتل) لوجوبه لحق الله تعالى كالقطع في السرقة، (ثم صلب) قاتل (مكافئ) يقاد به لو قتله في غير المحاربة لقوله تعالى: {أن يقتلوا أو يصلبوا} (حتى يشتهر) ليرتدع غيره ثم يترك، ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ولا يقطع مع ذلك؛ لأنه لم يذكر معهما في حديث ابن عباس الذي رواه عنه الشافعي بإسناده: "إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض" (¬1) وروي نحوه مرفوعا (¬2)، ولأن القتل والقطع عقوبتان تتضمن إحداهما الأخرى؛ لأن إتلاف PageV04P905 # البدن يتضمن إتلاف اليد والرجل فاكتفي بقتله كما لو قطع يد إنسان ورجله ثم قتله في الحال.