(أو ما) تبلغ (قيمته أحدهما) أي نصابي الذهب والفضة من غيرهما كثوب ونحوه يساوي ذلك، لحديث ابن عمر: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع يد PageV04P884 # سارق سرق برنسا من صفة النساء (¬1) قيمته ثلاثة دراهم" رواه أحمد وغيره (¬2)، وعن ابن عمر أيضا: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن (¬3) قيمته ثلاثة دراهم" رواه الجماعة (¬4)، وفي رواية: "لا تقطع يد السارق في ما دون ثمن PageV04P885 # المجن قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار" رواه النسائي (¬1)، وهذا يدل على أن كلا من النقدين أصل، والمجن الترس.
وتعتبر القيمة حال إخراجه من الحرز اعتبارا بوقت السرقة؛ لأنه وقت الوجوب لوجود السبب فيه لا ما حدث بعد، فلو نقصت قيمة مسروق بعد إخراجه قطع لوجود النقص بعد السرقة، كما لو نقصت قيمته باستعماله.
ولا يقطع إن أتلفه في حرزه باكل أو غيره أو نقصه بذبح أو غيره فنقصت قيمته عن النصاب ثم أخرجه فلا يقطع لما تقدم.
وإن ملكه سارق ببيع أو هبة أو نحوهما بعد إخراجه من حرزه لم يسقط القطع بعد رفعه للحاكم، وليس للمسروق منه العفو عن السارق نصا (¬2)، لحديث صفوان بن أمية (¬3): "أنه نام على ردائه في المسجد، فأخذ من PageV04P886 # تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمر بقطعه، قال صفوان: يا رسول الله لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فهلا قبل أن تأتيني به" رواه ابن ماجه والجوزجاني (¬1).
وإن سرق فرد خف قيمة كل منهما منفردا درهمان وقيمتهما معا عشرة لم يقطع؛ لأنه لم يسرق نصابا، وعليه -إن تعذر رد الفرد- ثمانية دراهم قيمة الفرق المتلف درهمان ونقص التفرقة ستة دراهم، وهذا جزء من كتاب واحد [ونظائره ك] (¬2) مصراعي باب.
ويضمن متعد ما في وثيقة من نحو دين أتلفها إن تعذر استيفاؤه بدون إحضارها، وإن كانت عنده أمانة وتلفت بلا تعد ولا تفريط لم يضمن.
وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا كلهم لوجود سبب القطع منهم، كالقتل حتى من لم يخرج منهم نصابا كاملا لاشتراكهم في هتك الحرز وإخراج النصاب، ولو لم يقطع بعضهم لشبهة أو غيرها قطع الباقي.
ويقطع سارق نصاب لجماعة لوجود السرقة والنصاب كما لو كان رب المال واحدا.
وإن هتك اثنان حرزا وفي خلاه وأخرج أحدهما المال دون الآخر قطعا PageV04P887 # نصا (¬1)؛ لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعونته أو دخل أحدهما فقربه من النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه، أو وضعه وسط النقب فأخذه الخارج منهما قطعا لما سبق.
وإن رماه إلى الخارج أو ناوله إياه فأخذه أولا قطع الداخل منهما وحده؛ لأنه المخرج للنصاب فاختص القطع به.
وإن هتكه أحدهما وحده ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما؛ لأن الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز.
ومن هتك الحرز وأمر غير مكلف بإخراج النصاب فأخرجه قطع الآمر؛ لأن غير المكلف لا حكم لفعله.
ولو علم إنسان قردا أو نحوه السرقة فسرق قليلا أو كثيرا فعلى معلمه الغرم دون القطع؛ لأنه لم يهتك الحرز.
(و) الشرط الخامس: (إخراجه) أي النصاب (من حرز مثله) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلا من مزينة سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الثمار فقال: ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه، وما كان من الجران (¬2) ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن" رواه أبو داود وابن PageV04P888 # ماجه (¬1)، وهو مخصص للآية فلو سرق من غير حرز فلا قطع.