وإن نكل الورثة عن أيمان القسامة ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فدى الإمام القتيل من بيت المال وخلى المدعى عليه؛ لأنه عليه السلام ودى الأنصاري من عنده لما لم ترض الأنصار بيمين اليهود، ولأنه لم يبق سبيل إلى الثبوت ولم يوجد ما يوجب السقوط فوجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع المعصوم هدرا، كميت في PageV04P817 # زحمة، كجمعة وطواف فيفدى من بيت المال نصا (¬1)، واحتج بما روي عن عمر وعلي (¬2)، ومنه ما روى سعيد في سننه عن إبراهيم (¬3) قال: "قتل رجل في زحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر فقال: بينتكم على من قتله فقال علي: يا أمير المؤمنين لا يعطل دم امرئ مسلم إن علمت قاتله، وإلا فأعط ديته من بيت المال" (¬4). PageV04P818
(كتاب الحدود)
وهي جمع حد، وهو لغة: المنع (¬1)، وحدود الله محارمه لقوله تعالى: {تلك حدود الله فلا تقربوها} (¬2) وحدوده أيضا: ما حده وقدره كالمواريث وتزويج الأربع لقوله تعالى: {تلك حدود الله فلا تعتدوها} (¬3) وما حده الشرع لا يجوز فيه زيادة ولا نقصان.
وعرفا: عقوبة مقدرة شرعا في معصية من زنا وقذف وشرب وقطع طريق وسرفه لتمنع تلك العقوية من الوقوع في مثلها. (¬4)
و(لا تجب) الحدود (إلا على مكلف) لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة" رواه أبو داود والترمذي وحسنه (¬5)، والحد أولى بالسقوط من العبادة لعدم التكليف لأنه يدرء بالشبهة، ومن يخنق إذا أقر أنه زنا في إفاقته أخذ بإقراره وحد، وإن أقر في إفاقته أنه زنا ولم يضفه إلى حال أو شهدت عليه بينة أنه زنا ولم تضفه إلى حال إفاقته فلا حد للاحتمال، وكذا لا حد على نائم ولا نائمة.
(ملتزم) أحكامنا من هم وذمي، بخلاف حربي ومستأمن (عالم بالتحريم) PageV04P819 # لقول عمر وعثمان وعلي: "لا حد إلا على من علمه" (¬1)، فلا حد على من جهله لأن جهل تحريم الزنى أو عين المرأة كأن زفت إليه غير امرأته فوطئها ظانا أنها امرأته ونحوه لحديث: "ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم" (¬2).
(وعلى إمام أو نائبه إقامتها) أي الحدود مطلقا سواء كان الحد لله تعالى كحد زنا أو لآدمي كحد قذف؛ لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده، ويقوم PageV04P820 # نائب الإمام مقامه لقوله عليه السلام: "واغد يا أنيس (¬1) إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها" (¬2)، وأمر برجم ماعز (¬3) ولم يحضره (¬4)، وقال في سارق أتي به: "اذهبوا PageV04P821 # به فاقطعوه" (¬1). وتحرم شفاعة في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام، ويحرم قبولها بعد أن تبلغه لقوله عليه السلام: "فهلا قبل أن تأتيني به" (¬2)، ولأن الشفاعة فيه طلب فعل محرم على من طلب منه. PageV04P822
ولسيد حر مكلف عالم بالحد وشروطه ولو كان فاسقا أو امرأة إقامة الحد بجلد أو تعزير على رقيق كله [له] (¬1)، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" (¬2)، ولأن السيد يملك تأديب رقيقه وضربه على الذنب وهذا من جنسه، ولكون سبب ولايته الملك استوى العدل والذكر فيه وضدهما، ولو كان الرقيق مكاتبا أو مرهونا أو مستاجرا فلسيده جلده في الحد بشرطه لعموم الخبر، ولتمام ملكه عليه.