فصل في القسامة
(والقسامة) -بفتح القاف- وهي: اسم مصدر، من أقسم إقساما وقسامة (¬1)، قال الأزهري: "هم القوم يقسمون في دعواهم على رجل أنه قتل صاحبهم، سموا قسامة باسم المصدر، كعدل ورضا. (¬2)
وشرعا: (أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم) (¬3)، لا نحو مرتد، قال ابن قتيبة (¬4): "أول من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة فأقرها النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬5). ولا تكون القسامة في دعوى قطع طرف ولا في جرح؛ لأنها PageV04P809 # ثبتت على خلاف الأصل في النفس لحرمتها فاختصت بها كالكفارة. PageV04P810
وشروط صحتها عشرة: -
أحدها: اللوث (¬1) وهو: العداوة الظاهرة وجد معها أثر قتل كدم أو لا لحصول القتل بما لا أثر له كغم الوجه والخنق؛ ولأنه -صلى الله عليه وسلم- " [لم] (¬2) يسأل الأنصار هل بقتيلهم أثر أو لا" (¬3).
ولو كانت العدواة مع سيد مقتول؛ لأن السيد هو المستحق لدمه، وأم الولد والمدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة في ذلك كالقن. PageV04P811
والعداوة الظاهرة نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر (¬1)، وما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر، وما بين البغاة وأهل العدل، وما بين الشرطة واللصوص.
ولا يشترط مع اللوث أن لا يكون بموضع القتل غير العدو نصا (¬2)؛ لأنه عليه السلام لم يسأل الأنصار هل كان بخيبر غير اليهود أو لا؟ مع أن الظاهر وجود غيرهم.
فإن لم يكن عداوة ظاهرة ولكن غلب على الظن صدق المدعي كتفرقة جماعة عن قتيل، أو وجد قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم، أو في زحام، أو شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان والفساق ونحو ذلك فليس بلوث، لقوله عليه السلام: "لو يعطى الناس بدعواهم. . . " الحديث (¬3)، ومتى فقد اللوث وليست الدعوى بقتل عمد حلف مدعى عليه يمينا واحدة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "البينة على من ادعى، واليمين على من PageV04P812 # أنكر، إلا في القسامة" رواه الدارقطني (¬1)، ولا يمين في دعوى قتل عمد مع فقد لوث لأنه ليس بمال.
الشرط الثاني: تكليف مدعى عليه القتل لتصح الدعوى لأنها لا تصح على صغير ولا مجنون.
الشرط الثالث: إمكان القتل منه، وإلا يمكن منه قتل لنحو زمانة لم تصح عليه دعواه كبقية الدعاوي التي يكذبها الحس.
الشرط الرابع: وصف القتل في الدعوى كأن يقول: جرحه بسيف أو سكين ونحوه في محل كذا من بدنه أو خنقه، فلو استحلفه حاكم قبل وصف مدع القتل لم يعتد به لعدم صحة الدعوى.
الشرط الخامس: طلب جميع الورثة فلا يكفي طلب بعضهم لعدم انفراده بالحق.
الشرط السادس: اتفاقهم على الدعوى فلا يكفي عدم تكذيب بعضهم إذ الساكت لا ينسب إليه حكم. (¬2)
الشرط السابع: اتفاق الورثة على القتل فإن أنكر بعضهم فلا قسامة. PageV04P813
الشرط الثامن: اتفاقهم على عين قاتل نصا (¬1) فلو قال بعض الورثة: قتله زيد، وقال بعضهم: قتله بكر فلا قسامة.
الشرط التاسع: كون فيهم ذكور مكلفون (¬2) لحديث: "يقسم خمسون رجلا منكم وتستحقون دم صاحبكم" (¬3)، ولأن القسامة يثبت بها قتل العمد فلا تسمع من النساء كالشهادة، والدية إنما تثبت ضمنا لا قصدا، ولا يقدح غيبة بعض الورثة ولا عدم تكليفه ولا نكوله عن اليمين؛ لأن القسامة حق له ولغيره فقيام المانع بصاحبه لا يمنع حلفه واستحقاقه لنصيبه كالمال المشترك.