ودية خنثى مشكل نصف دية كل [من] (¬2) الذكر والأنثى، أي ثلاثة أرباع دية ذكر لاحتماله الذكورة والأنوثة احتمالا واحدا، وقد أيس من انكشاف حاله فوجب التوسط بينهما، والعمل بكل من الاحتمالين، وكذا جراحه إذا بلغ ثلث الدية فأكثر.
(ودية كتابي) أي يهودي أو نصراني ومن تدين بالتوراة والإنجيل (حر) ذمي أو PageV04P766 # معاهد أو مستامن (نصف دية مسلم) حر، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "دية المعاهد نصف دية المسلم" (¬1) وفي لفظ: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين" رواه أحمد (¬2)، قال الخطابي (¬3): "ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ولا بأس بإسناده". (¬4)، وكذا جراحه نصف جراح المسلمين.
(و) دية (مجوسي) حر ذمي أو معاهد أو مستأمن (و) دية حر (وثني) أي عابد وثن، ودية غيرهما من المشركين مستأمن أو معاهد بدارنا أو غيرها (ثمانمائة درهم) وهو قول عمر، وعثمان، وابن مسعود في PageV04P767 # المجوسي (¬1)، وألحق به باقي المشركين لأنهم دونه، وأما قوله عليه السلام: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬2) فالمراد في حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم، ولذلك لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم، وجراحه وأطرافه بالنسبة إلى ديته نصا (¬3)، كما أن جراح المسلم بالحساب من ديته، ودية أنثى ممن تقدم ذكره من الكفار كنصف دية ذكرهم، قال في "الشرح" (¬4): "لا نعلم فيه خلافا".
وتغلظ دية خطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام ثلث دية نصا (¬5) وهو PageV04P768 # من المفردات، لما روى أبو نجيح (¬1): "أن امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم" (¬2)، وعن ابن عباس: "في رجل قتل في الشهر الحرام، وفي البلد الحرام ديته اثنا عشر ألف درهم، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف" (¬3)، وهذا في مظنة الشهرة ولم ينكر، ومع اجتماع حالات التغليظ كلها يجب ديتان، قال في "الشرح" (¬4): "وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من [ذلك] (¬5) ". وهو ظاهر الآية والأخبار، وعلم منه أنه لا تغليظ في القتل عمدا ولا في قطع طرف، وإن قتل مسلم كافرا ذميا أو معاهدا عمدا أضعفت ديته على المسلم لإزالة القود، قضى به عثمان، رواه عنه أحمد (¬6)، فظاهره PageV04P769 # الإضعاف في جراحه، وفي "الوجيز" (¬1): "يضعف". ولم يتعرض له في "الإنصاف" (¬2).
(ودية رقيق) ذكرا أو أنثى أو خنثى صغيرا أو كبيرا ولو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا (قيمته) عمدا كسان القتل أو خطأ من حر أو غيره، وسواء ضمن باليد أو الجناية ولو كانت قيمته فوق دية حر لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس، وضمان الحر ليس بضمان مال، ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته التي يزيد بها قيمته لو كان رقيقا وإنما يضمن بما قدره الشرع، وضمان الرقيق ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها.
(وجرحه) أي الرقيق (إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته)، ففي لسانه قيمته كاملة، وفي يده نصفها، وفي موضحة نصف عشر قيمته سواء نقص بجنايته أقل من ذلك أو أكثر منه، (وإلا) يكن فيه مقدر من الحر كالعصعص (¬3) PageV04P770 # وخرزة الصلب (¬1) (ف) على جان (ما نقصه) بجنايته (بعد برء)؛ لأن الأرش جبر لما فات بالجناية وقد انجبر بذلك فلا يزاد عليه كغيره من الحيوانات، فلو جنى على رأسه أو وجهه دون موضحة ضمن بما نقص ولو أنه أكثر من أرش موضحة كسائر الأموال إذا نقصها، ودية من نصفه حر نصف دية حر ونصف قيمته وكذا جراحه.