الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات
/ ٦٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في الجراح فيما دون النفس
  1. [مقدمة المصنف]
  2. تتمة
  3. [كتاب الطهارة]
  4. تتمة
  5. تنبيه
  6. فائدة
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. تتمة
  11. فصل
  12. تتمة
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في نواقض الوضوء
  17. فصل في أحكام الغسل
  18. فصل في التيمم
  19. فصل في إزالة النجاسة الحكمية
  20. فصل في الحيض
  21. تنبيه
  22. تتمة
  23. كتاب الصلاة
  24. فصل في الأذان
  25. تنبيه
  26. فصل في شروط الصلاة
  27. تتمة
  28. فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة]
  29. باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها
  30. تتمة
  31. تتمة
  32. فصل
  33. تنبيه
  34. فصل
  35. تتمة
  36. تتمة
  37. فصل في صلاة التطوع
  38. تتمة
  39. تتمة
  40. فصل في أوقات النهي
  41. فصل في صلاة الجماعة وأحكامها وما يبيح تركها وما يتعلق بذلك
  42. فصل في الإمامة ومعرفة الأولى بها
  43. فصل في صلاة أهل الأعذار
  44. فصل في صلاة المريض
  45. فصل في القصر
  46. فصل في الجمع
  47. فصل في صلاة الخوف
  48. تتمة
  49. فصل في صلاة الجمعة
  50. تتمة
  51. خاتمة
  52. فصل في صلاة العيدين وأحكامها
  53. فصل في صلاة الكسوف
  54. فصل في صلاة الاستسقاء
  55. كتاب الجنائز
  56. فصل في غسل الميت
  57. تتمة
  58. تنبيه
  59. تكفين الميت
  60. فصل في الصلاة على الميت
  61. كتاب الزكاة
  62. فصل في زكاة الخارج من الأرض
  63. فصل في زكاة الأثمان
  64. تتمة
  65. فصل زكاة الفطر
  66. فصل
  67. تتمة
  68. تنبيه
  69. كتاب الصيام
  70. تتمة
  71. فصل فيما يفسد الصوم فقط، أو يفسده ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك
  72. فصل في صوم التطوع
  73. تتمة
  74. فصل في الاعتكاف
  75. كتاب الحج
  76. تتمة
  77. فصل في المواقيت
  78. تنبيه
  79. فصل في الفدية وبيان أقسامها وأحكامها
  80. تتمة
  81. تتمة
  82. باب آداب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي ونحوهما
  83. فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
  84. تتمة
  85. فائدة
  86. فصل (أركان الحج أربعة)
  87. فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة
  88. فائدة
  89. كتاب الجهاد
  90. تتمة
  91. فصل في عقد الذمة
  92. كتاب البيع
  93. تنبيه
  94. تتمة
  95. فصل في الشروط في البيع
  96. تتمة
  97. فصل في الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به القبض والإقالة وما يتعلق بها
  98. تتمة
  99. فصل في التصرف في المبيع
  100. فصل في الربا والصرف
  101. تتمة
  102. فصل في بيع الأصول والثمار وما يتعلق بها
  103. فصل في السلم
  104. فصل في القرض
  105. فصل في الرهن
  106. فصل في الضمان
  107. تتمة
  108. فصل في الصلح وأحكام الجوار
  109. تتمة
  110. فصل في حكم الجوار
  111. تتمة
  112. فصل في الحجر على المفلس وغيره
  113. فصل في الحجر لحظ نفس المحجور عليه
  114. تتمة
  115. فصل في الوكالة
  116. فصل في الشركة
  117. تتمة
  118. تتمة
  119. تتمة
  120. فصل في المساقاة
  121. فصل في الإجارة
  122. تتمة
  123. فصل
  124. فائدة
  125. فصل في المسابقة
  126. فصل في العارية
  127. فصل في الغصب
  128. فصل
  129. فصل في الشفعة
  130. فصل في الوديعة
  131. فصل في إحياء الموات
  132. تتمة
  133. فصل في الجعالة
  134. تتمة
  135. فصل في اللقطة
  136. تتمة
  137. فصل في الوقف
  138. فصل في الهبة
  139. المراجع [ج 1، 2]
  140. مقدمة التحقيق [ج 3، 4]
  141. الفصل الأول: مؤلف الكتاب
  142. المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وأسرته
  143. أولا: اسمه
  144. ثانيا: نسبه
  145. ثالثا: مولده
  146. رابعا: أسرته
  147. المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم
  148. المبحث الثالث: أهم أعماله
  149. المبحث الرابع: صفاته
  150. المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه
  151. أولا: عقيدته
  152. ثانيا: مذهبه
  153. المبحث السادس: وفاته ورثاء الناس له
  154. المبحث السابع: شيوخه
  155. المبحث الثامن: تلاميذه
  156. المبحث التاسع: مكانته العلمية
  157. المطلب الأول: الجوانب العلمية
  158. المطلب الثاني: وصفه من حيث التقليد والاجتهاد
  159. المبحث العاشر: مؤلفاته عامة
  160. الفصل الثاني: الكلام عن الكتاب المحقق
  161. المبحث الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف ووصف المخطوط وبيان أماكن وجوده
  162. أولا: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف
  163. ثانيا: وصف المخطوط
  164. ثالثا: مكان المخطوط
  165. المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب
  166. المبحث الثالث منزلته بين كتب الفقه عامة وبين كتب مذهبه بخاصة
  167. المبحث الرابع منهجه في الكتاب
  168. المبحث الخامس مصادره في الكتاب
  169. المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال
  170. المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب
  171. المبحث الثامن محاسن الكتاب
  172. المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب
  173. المبحث العاشر الأبواب والفصول التي يتناولها التحقيق
  174. الفصل الثالث دراسة عشرين مسألة فقهة مقارنة تحدد بمعرفة المشرف
  175. (كتاب الوصايا)
  176. (فصل) في الموصى إليه
  177. (كتاب الفرائض)
  178. (أسباب الإرث): -
  179. (وموانعه): -
  180. (وأركانه)
  181. (وشروطه)
  182. (فصل): في ميراث الجد مع الإخوة
  183. (فصل) فى الحجب
  184. (فصل) في العصبة
  185. تتمة: العصبة ثلاثة: -
  186. (فصل) في أصول المسائل
  187. تتمة: -
  188. تتمة ثانية: -
  189. تنبيه: -
  190. (فصل في ذوي الأرحام)
  191. فصل: في ميراث الحمل
  192. تتمة في ميراث المفقود: -
  193. تتمة ثانية: في ميراث الخنثى: -
  194. فصل في ميراث الغرقى
  195. فصل فى بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث
  196. [فصل فى الإقرار بمشارك في الميراث]
  197. [فصل فى ميراث القاتل]
  198. [فصل في ميراث الرقيق]
  199. (كتاب العتق)
  200. فصل في الكتابة
  201. فصل في حكم أمهات الأولاد
  202. فصل
  203. (كتاب النكاح)
  204. فصل
  205. (فصل) في أركان النكاح وشروطه
  206. فصل (وشروطه) -أي النكاح- (أربعة): -
  207. (فصل) في المحرمات في النكاح
  208. (فصل) في الشروط فى النكاح
  209. (والشروط في النكاح نوعان): -
  210. (فصل) في حكم العيوب فى النكاح
  211. فصل فى حكم نكاح الكفار
  212. (باب الصداق)
  213. تتمة: -
  214. فصل فى المفوضة
  215. فائدة: -
  216. فصل
  217. فصل
  218. تتمة: -
  219. تنبيه: -
  220. (فصل) في الوليمة
  221. (فصل) في عشرة النساء
  222. فصل في القسم
  223. فصل
  224. فصل في النشوز
  225. (باب الخلع)
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. (كتاب الطلاق)
  231. فصل
  232. فصل في سنة الطلاق وبدعته
  233. فصل
  234. فصل في صريح الطلاق وكنايته
  235. فصل
  236. فصل فيما يختلف به عدد الطلاق
  237. فصل فيما تخالف الزوجة المدخول بها غيرها
  238. فصل الاستثناء في الطلاق
  239. فصل في الطلاق في الماضي والمستقبل
  240. فصل
  241. (فصل) في تعليق الطلاق بالشروط
  242. فصل في تعليق الطلاق بالحيض والطهر والحمل والولادة
  243. فصل في تعليقه بالطلاق والحلف
  244. فصل في تعليقه بالكلام والإذن ونحو ذلك
  245. فصل في تعليقه بالمشيئة
  246. فصل في التأويل في الحلف
  247. فصل في الشك في الطلاق
  248. (فصل) فى الرجعة
  249. فصل
  250. (فصل) في الإيلاء وأحكام المولي
  251. (فصل) في الظهار
  252. فائدة
  253. فصل
  254. فصل في كفارة الظهار
  255. فصل
  256. فصل
  257. (فصل) في اللعان
  258. فصل
  259. فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه
  260. فصل
  261. (باب العدد)
  262. (والمعتدات ست): -
  263. فصل
  264. فصل
  265. فصل في استبراء الإماء
  266. (فصل) في الرضاع
  267. (باب النفقات)
  268. فصل في نفقة الأقارب والمماليك
  269. فصل
  270. فصل
  271. (فصل) في الحضانة
  272. فصل
  273. (كتاب الجنايات)
  274. (والخطأ) ضربان: -
  275. فصل
  276. (فصل) في شروط وجوب القصاص
  277. فصل فى استيفاء القصاص في النفس وما دونها
  278. (فصل)
  279. فصل في الجراح فيما دون النفس
  280. (فصل) في الديات
  281. (فصل) في مقادير ديات النفس
  282. فصل
  283. (فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها
  284. فصل
  285. فصل في الشجاج وكسر العظام
  286. فصل
  287. (فصل) في العاقلة وما تحمله من الدية
  288. فصل في كفارة القتل
  289. فصل في القسامة
  290. (كتاب الحدود)
  291. فصل
  292. فصل في حد الزنى
  293. فصل في حد القذف
  294. فصل
  295. فصل في التعزير
  296. فصل في حد المسكر
  297. فصل في القطع في السرقة
  298. فصل
  299. فصل
  300. (فصل) في حد قطاع الطريق
  301. فصل
  302. فصل
  303. (فصل) في حكم المرتد
  304. فصل
  305. فصل
  306. فصل في السحر وما يتعلق به
  307. (فصل) في الأطعمة
  308. فصل في الذكاة
  309. فصل في الصيد
  310. باب الأيمان
  311. فصل
  312. فصل
  313. فصل
  314. فصل في النذر
  315. (كتاب القضاء)
  316. فصل
  317. (فصل
  318. فصل في شروط القاضي
  319. فصل
  320. فصل في آداب القاضي
  321. فصل في طريق الحكم وصفته
  322. فصل
  323. فصل
  324. فصل
  325. فصل في كتاب القاضي إلى القاضي
  326. فصل
  327. (فصل) في القسمة
  328. فصل في الدعاوي والبينات
  329. فصل
  330. فصل في تعارض البينتين
  331. (كتاب الشهادات)
  332. فصل في شروط من تقبل شهادته
  333. فصل في موانع الشهادة
  334. فصل
  335. (فصل) في الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  336. فصل في أداء الشهادة
  337. فصل في اليمين في الدعاوي
  338. (كتاب الإقرار)
  339. فصل فيما يحصل به الإقرار وما يغيره
  340. فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  341. فصل
  342. فصل
  343. فصل في الإقرار بالمجمل

النوع (الثاني): مما يوجب القصاص (في الجروح) أي فيما دون النفس (بشرط) زائد على ما سبق، وهو (انتهاؤها إلى عظم كموضحة) في رأس أو وجه (وجرح عضد وساعد (¬2) ونحوهما) كفخذ وساق وقدم، لقوله تعالى: {والجروح قصاص}، ولإمكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم، فأشبه الوضحة المتفق على (¬3) جواز القصاص فيها، ولا قصاص في غير ذلك من الشجاج والجروح، كما دون الموضحة أو أعظم منها.

ولمجروح جرحا أعظم من الموضحة كهاشمة ومنقلة ومأمومة أن يقتص (¬4) PageV04P742 # موضحة؛ لأنه يقتص بعض حقه ومن محل جنايته، فإنه إنما يضع السكين في موضع وضع الجاني لوصول سكين الجاني إلى العظم بخلاف قاطع الساعد فإنه لم يضع سكينه في الكوع، ويأخذ إذا اقتص موضحة ما بين ديتها ودية تلك الشجة التي هي أعظم منها لتعذر القصاص فيه، فينتقل إلى البدل كما لو قطع إصبعيه ولم يمكن القصاص إلا في أحدهما، فيأخذ إذا اقتص في الهاشمة من الجاني موضحة خمسا من الإبل، ويأخذ في منقلة إذا اقتص منه موضحة عشرا من الإبل.

ومن خالف ممن جني عليه واقتص مع خوف تلف جان من منكب، أو من نحو يد شلاء، أو من قطع نصف ساعده ونحوه، كمن قطع نصف ساقه، أو اقتص من مأمومة، أو جائفة مثل ذلك، بأن لم يزد على ما فعل به ولم يسر جرحه وقع الموقع ولم يلزمه شيء؛ لأنه لم يأخذ زيادة على حقه.

ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة لحم لأن حده العظم، والناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته، فلو روعيت الكثافة لتعذر الاستيفاء، وصفة الاعتبار المذكور أن يعمد إلى موضع الشجة من رأس المشجوج، فيعلم طولها وعرضها بخشبة أو خيط، فيضعها على رأس الشاج، ويعلم طرفيه بسواد أو غيره، ويأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة، فيضعها في أول الشجة يجرها (¬1) إلى آخرها، فيأخذ مثل الشجة طولا وعرضا، فمن أوضح بعض رأس والبعض الذي أوضحه كرأس الشاج أو أكبر أوضحه في رأسه كله، ولا أرش لزائد لئلا يجتمع في جرح واحد قصاص ودية، ومن أوضح رأسه كله ورأسه أكبر من رأس المشجوج أوضحه قدر شجته من PageV04P743 # [أي] (¬1) جانب شاء من رأس الشاج، ولو كانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما لم يعدل عن جانبها إلى غيره لئلا تفوت المماثلة في الوضع.

وإن اشترك عدد في قطع طرف عمدا، أو في جرح موجب لقود ولو موضحة ولم تتميز (¬2) أفعالهم، كإن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا [عليها] (¬3) جميعا حتى بانت فعلى كل منهم القود، لما روي عن علي: أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء آخر فقالا: هذا هو السارق، وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما على الثاني، وغرمهما دية الأول، وقال: "لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما"، (¬4)، ولأنه أحد نوعي القصاص فأخذ فيه الجماعة بالواحد (¬5) كالنفس، ومع تفرق أفعالهم أو قطع كل واحد منهم من جانب لا قود على أحد منهم؛ لأن كلا لم يقطع اليد ولم يشارك في قطع جميعها.

(وتضمن سراية جناية) ولو بعد [أن] (¬6) اندمل جرح واقتص من جان ثم انتقض الجرح فسرى لحصول التلف بفعل الجاني، أشبه ما لو باشره؛ فتضمن بقود ودية في نفس ودونهما، فلو هشمه في رأسه فسرى إلى ذهاب عينه ثم مات اقتص PageV04P744 # منه في النفس وأخذ منه دية بصره، ولو قطع إصبع فتآكلت اليد أو سقطت من مفصل فالقود فيما سقط، وفيما يشل الأرش لعدم إمكان القصاص في الشلل، وإن سرت إلى النفس فالقود والدية كاملة.

— صفحة ٤٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।