(فصل) في شروط وجوب القصاص
(وللقصاص أربعة شروط) بالاستقراء: -
أحدها: (تكليف قاتل) بأن يكون بالغا عاقلا قاصدا؛ لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير مكلف كصغير ومجنون ومعتوه؛ لأنهم ليس لهم قصد صحيح كقاتل خطأ، وإن قال جان: كنت حين الجناية صغيرا، وقال ولي الجناية: بل مكلفا وأقاما بينتين تعارضتا، وإن لم يحصل بينة فالقول قول الصغير حيث أمكن.
(و) الثاني من الشروط: (عصمة مقتول) ولو كان مستحقا دمه (¬1) بقتل لغير قاتله؛ لأنه لا سبب فيه يبيح دمه لغير مستحقه، فالقاتل لحربي لا قود ولا دية عليه، أو القاتل لمرتد -قبل توبته إن قبلت ظاهرا- لا قود ولا دية عليه بخلاف القاتل له بعد توبته المقبولة؛ لأنه معصوم، والقاتل لزان محصن ولو قبل ثبوته عند حاكم إذا ثبت أنه زنى محصنا بعد قتله لوجود الصفة التي أباحت دمه، قبل الثبوت وبعده على السواء، وإنما يظهر ذلك للحاكم بالبينة فلا قود ولا دية عليه ولو أن القاتل مثله في عدم العصمة بأن يقتل حربي حربيا أو مرتد مرتدا أو زان محصن زانيا (¬2) محصنا، ويعزر قاتل غير معصوم لافتياته على ولي الأمر. PageV04P711
(و) الشرط الثالث: (مكافأته) أي المقتول (لقاتل) حال جناية لأنه وقت انعقاد السبب، والمكافأة بأن[لان] (¬1) لا يفضله قاتله (بدين) أ (و) ب (حرية) أو بملك.
فيقتل مسلم حر وعبد بمثله في الإسلام والحرية والرق ولو مجدع الأطراف معدم الحواس والقاتل صحيح سوي الخلق وعكسه، وكذا لو تفاوتا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض ونحوها.
ويقتل ذمي حر وعبد بمثله ومستأمن من حر أو عبد بمثله للمساواة، ويقتل كتابي بمجوسي، ويقتل ذمي بمستأمن وعكسهما، ويقتل كافر غير حربي جنى ثم أسلم بمسلم للمكافأة.
ويقتل قن بحر وبقن ولو كان القن المقتول أقل قيمة منه لعموم قوله تعالى: {والعبد بالعبد} (¬2) ولا أثر لكون أحدهما مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد والآخر ليس كذلك، للتساوي في النفس والرق.
ويقتل من بعضه حر بمثله وبأقل حرية منه.
ويقتل مكلف بغير مكلف للتساوي في النفس والحرية والرق، ويقتل ذكر بأنثى وبخنثى، ولا يعطى للذكر نصف دية إذا قتل بالأنثى وعكسها للمساواة في النفس والحرية والرق.
ولا يقتل مسلم ولو ارتد بعد القتل بكافر كتابي أو غيره ذمي أو معاهد، روي PageV04P712 # عن عمر (¬1) وعثمان (¬2) وعلي (¬3) وزيد بن ثابت (¬4) ومعاوية (¬5) لحديث: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر" رواه أحمد وأبو داود (¬6)، وفي لفظ: "لا يقتل مسلم بكافر" رواه البخاري (¬7)، وعن PageV04P713 # علي: "من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر" رواه أحمد (¬1)، ولأن القصاص يقتضي المساواة، ولا مساواة بين الكافر والمسلم والعمومات مخصصة بهذه الأحاديث، وحديث أنه عليه السلام: "أقاد مسلما بذمي" (¬2) ليس له إسناد قاله PageV04P714 # أحمد (¬1)، ولا يقتل حر بقن لقول علي: "من السنة أن لا يقتل حر بعبد" رواه الدارقطني (¬2) ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة فلا يقتل به حر، والعمومات مخصصة بذلك، وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم حر وعبد فقتل لنقضه العهد فعليه دية الحر إن كان القتيل حرا، وقيمة القن إن كان القتيل قنا كما لو مات حتف أنفه إذ لا مسقط لموجوب جنايته.