وإن جرح واحد شخصا جرحا، وجرحه [آخر] (¬3) مائة ومات، أو أوضحه أحدهما، وشجه الآخر أو أمه، أو جرحه أحدهما وأجافه (¬4) الآخر فهما سواء في القصاص أو الدية، لصلاحية فعل كل منهما للقتل لو انفرد، وإن فعل واحد مالا تبقى معه حياة عادة كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ثم ذبحه آخر فالقاتل هو الأول لفعله ما لا تبقى معه حياة شيئا من الزمان، ويعزر الثاني كما لو جنى على ميت.
وإن رماه الأول من شاهق فتلقاه الثاني بمحدد فقده فهو القاتل؛ لأنه فوت حياته قبل أن يصير إلى حالة ييأس فيها من حياته، أشبه ما لو ألقى عليه صخرة فأطار آخر رأسه قبل وقوعها عليه.
(ومن أكره مكلفا على قتل) شخص (معين) ففعل فعلى كل منهما القود، (أو) أكرهه (على أن يكره عليه) -أي على قتل شخص معين- (ففعل) -أي أكره من قتله- (فعلى كل) من الثلاثة (القود أو الدية)، أما الآمر فلتسببه إلى PageV04P705 # القتل بما يفضي إليه غالبا كما لو أنهشه حية أو أسدا أو رماه بسهم، وأما القاتل فلأنه غير مسلوب الاختيار؛ لأنه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره ولا خلاف في أنه يأثم ولو كان مسلوب الاختيار لم يأثم كالمجنون.
وإن أكره على قتل غير معين كأحد هذين فليس إكراها فيقتل القاتل وحده.
وإن قال قادر على ما هدد به: اقتل نفسك وإلا قتلتك فهو إكراه على القتل فيقتل به إن قتل نفسه كما لو أكره عليه غيره.
(وإن أمره به) أي القتل (غير مكلف) لصغير أو مجنون فقتل لزم القصاص الآمر لما تقدم، (أو) أمر به (من) -أي شخصا مكلفا- (يجهل تحريمه) كمن نشأ بغير دار الإسلام فقتل لزم الآمر القصاص أجنبيا كان المأمور أو عبدا للآمر؛ لأن المأمور غير العالم بحظر القتل له شبهة تمنع القصاص كما لو اعتقده صيدا، ولأن حكمة القصاص الردع والزجر ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة، وإذا لم يجب عليه القصاص وجب على الآمر.
(أو) أمر به (سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه) أي في القتل (لزم) القصاص (الآمر) لعذر المأمور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بحق، وإن علم الامور المكلف تحريمه لزمه القصاص لأنه غير معذور في فعله، لحديث: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (¬1) وحديث: "من أمركم PageV04P706 # من الولاة [بمعصية الله] (¬1) فلا تطيعوه" (¬2) وسواء كان الآمر السلطان أو غيره.
ومن دفع لغير مكلف آلة قتل كسيف وسكين ولم يأمر بقتل فقتل لم يلزم الدافع شيء لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشره.
ومن قال لغيره: اقتلني ففعل فهدر، أو قال له: اجرحني ففعل فهدر نصا (¬3) لإذنه في الجناية عليه فسقط [حقه] (¬4) منها كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر، قلت: والظاهر أن عليه الكفارة؛ لأنه فعل ما لا يحل للآمر فعله، فسقط عنه القود لإذن المقتول في ذلك، وبقي حق الله تعالى في ذلك وهو الكفارة والتوبة ولم أقف في ذلك على نص والله أعلم. PageV04P707